السفير السويدي: حكومة استوكهولم تسعى لاحتواء أزمتها مع السعودية

قال لـ {الشرق الأوسط} إن بلاده تحاول التواصل مع الرياض لإزالة «سوء الفهم»

السفير السويدي: حكومة استوكهولم تسعى لاحتواء أزمتها مع السعودية
TT

السفير السويدي: حكومة استوكهولم تسعى لاحتواء أزمتها مع السعودية

السفير السويدي: حكومة استوكهولم تسعى لاحتواء أزمتها مع السعودية

تصاعدت حدة التوتر بين الحكومتين السعودية والسويدية، أمس، بعد أن استدعت الرياض سفير السويد لديها لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، في أعقاب التصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية بلاده وتضمنت انتقادات لأحكام النظام القضائي الإسلامي في المملكة.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» السفير السويدي لدى السعودية داغ يولين دانفيلت، أنه يعمل مع حكومة بلاده لإيجاد حل للأزمة وإعادة العلاقات الثنائية لسابق عهدها كما كانت قوية. وأضاف أن حكومة السويد تحاول التواصل مع الرياض، وتنتظر الرد من القيادة السعودية.
وأوضح أن لدى الرياض واستوكهولم مواقف متطابقة حول قضايا المنطقة، ومنها العراق وسوريا واليمن، وأجرتا اتفاقيات تعاون مشترك، ولديهما تواصل متميز في مختلف المجالات، مؤكدا أنه يسعى لتوصيل رسالة الحكومة السويدية «التي تعتبر أن ما جرى مؤخرا سوء فهم من الأصدقاء في السعودية، وهي تبدي اهتماما بفتح صفحة جديدة ترتكز على الوحدة بين البلدين»، حسب قوله. وعبر عن أمله في استمرار العلاقات الجيدة مع السعودية التي تجمعها مع بلاده، وفق قوله «مسيرة متينة تمتد لأكثر من 60 عاما، وكانت حاضرة معها في العديد من الأحداث، آخرها لدى زيارة ملك السويد كارل غوستاف السادس عشر إلى الرياض لتهنئة الملك سلمان بن عبد العزيز حين تولى مقاليد الحكم أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي»، متمنيا في الوقت ذاته أن تكون هناك زيارة مستقبلية من قبل مسؤول سويدي رفيع إلى السعودية بعد أن «نتلقى دعوة بهذا الخصوص».
وكانت السعودية قد ردت في 11 مارس (آذار) الحالي على الإساءات الموجهة إليها من قبل وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم باستدعاء سفيرها لدى السويد. وصرّح مصدر سعودي مسؤول بالخارجية السعودية بأن المملكة تعتبر تصريحات الوزيرة مسيئة وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية لا تجيزه المواثيق الدولية. وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: «حيث إن المملكة تعتبر هذه التصريحات تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية لا تجيزه المواثيق الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول، فقد قامت المملكة العربية السعودية باستدعاء سفيرها لدى مملكة السويد».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.