النمسا: السجن مع وقف التنفيذ لنائب المستشار السابق

حكمت محكمة في العاصمة النمسوية فيينا، اليوم الجمعة، بالسجن 15 شهرا مع وقف التنفيذ على زعيم اليمين القومي السابق هاينز كريستيان شتراخه في قضية فساد تعرف باسم فضيحة «إيبيزاغيت»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
يشتبه في أن شتراخه عمل لتغليب مصالح أحد المقربين منه مقابل تبرعات لحزبه وتمضية إجازة في جزيرة يونانية. وقالت القاضية كلاوديا مورافيك-لويدولت في ختام المحاكمة إن «تسلسل الأحداث لا يترك مجالا للشك».
وكان المدعي العام برنارد فيراتشنيغ قال في وقت سابق أمام المتهم البالغ من العمر 52 عاما إن «المكاسب التي تم تلقيها غير قابلة للدحض»، مضيفا أن «كل يورو هو يورو أكثر من اللازم»، مؤكدا ان من يتولى منصبا عاما يجب ان يكون فوق كل الشبهات.
وأثناء الجلسات التي استمرت أربعة أيام في يوليو (تموز) قبل أن تستأنف الأسبوع الجاري، نفى شتراخه أن يكون ارتكب أي مخالفة. وقال «لم أتلق أي هبة في حياتي ومارست اقتناعاتي».
وكان الرئيس السابق لحزب الحرية الذي يتمتع بنفوذ كبير ونائب المستشار واجه انقلابا في مسيرته المهنية في مايو (أيار) 2019 مع تسريب تسجيل فيديو تم تصويره سراً قبل ذلك بعامين في جزيرة إيبيزا الإسبانية، إلى الصحافة. ويظهر في الفيديو وهو يفاوض سيدة قالت إنها مسيبة أحد الإثرياء المقربين من السلطة في روسيا مقابل دعم انتخابي.
وكان للتسجيل وقع انفجار تسبب في تفكك التحالف بين حزب الحرية والمحافظين بقيادة المستشار سيباستيان كورتس وتنظيم انتخابات مبكرة في مقاطعة الألب.
وأدت الواقعة إلى إطلاق تحقيقات شاملة ضد عدد من المسؤولين الكبار. وتمت مصادرة هاتف شتراخه الجوال الذي وجد فيه المحققون رسائل مربكة.
وتقول النيابة إن شتراخه تدخل لتعديل القانون من أجل إلحاق عيادة خاصة بنظام الضمان الاجتماعي. وأجري هذا التعديل مع تولي اليمين القومي السلطة ما سمح للعيادة بالاستفادة من الأموال الحكومية.
في المقابل، دعا رئيس هذه العيادة فالتر غروبمولر المتهم في هذه القضية أيضا، السياسي إلى جزيرة كورفو اليونانية وتبرع بعشرة آلاف يورو لحزبه. وقد حكم عليه بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ.
وخلال التحقيقات تبين أن حزب الحرية تلقى مبلغا ثانيا قيمته ألفا يورو.
وينفي شتراخه أن يكون قد زار جزيرة كورفو اليونانية بعد أن أصبح نائبا للمستشار ويؤكد أنه لم يكن على علم مسبق بدفع هذه المبالغ.
ومنذ استقالته المدوية عقب الفضيحة، كُشفت معلومات أخرى مربكة للرجل الثاني في الحكومة. فقد اتهم شتراخه باستخدام أكثر من نصف مليون يورو من أموال حزب الحرية ليتمكن من العيش بأسلوب فاخر، خلال 14 عاما على رأس الحزب.
وبعدما قال انه تعرض لحملة تشهير، حاول الرجل العودة من خلال الانتخابات البلدية التي أُجريت في فيينا في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، لكنه فشل.
من جهته تراجع حزب الحرية الذي يشهد انقسامات، من نسبة 26% نالها في صناديق الاقتراع في 2017 الى 16% في 2019. وبات على رأسه وزير الداخلية السابق هربرت كيكل المعروف بخطابه المناهض للمهاجرين.
أمل المستشار سيباستيان كورتس فبقي لفترة طويلة بعيدا عن المشكلات وأقام تحالفا مع الخضر لكن متاعبه القضائية بدأت في مايو الماضي. إذ يستهدف المستشار الطموح تحقيق بشبهة الإدلاء بافادة خاطئة امام لجنة تحقيق برلمانية حول وقائع فساد في سياق التحقيق في إطار قضية «إيبيزاغيت».
وأكد المستشار الشاب الذي بلغ عامه الخامس والثلاثين، اليوم الجمعة، أنه لم يرتكب أي خطأ ورفض الاستقالة حتى في حال توجيه تهم اليه.