ارتفاع المقاتلين الأجانب مع الأكراد إلى 150.. والنظام تسيطر على «حندرات»

«العفو الدولية»: أدلة جديدة عن ارتكاب النظام السوري جرائم حرب

مقاتلون أجانب مع قوات حماية الشعب الكردية لدى توجههم إلى مدينة رأس العين شمال سوريا لمحاربة «داعش» (رويترز)

سيطر الجيش السوري على قرية حندرات إلى الشمال من حلب، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام السوري الرسمي، مما يعزز هيمنة قوات النظام على منطقة تستخدمها الجماعات المسلحة كطريق إمداد للمدينة. في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة العفو الدولية عن أدلة جديدة تؤكد ارتكاب النظام السوري جرائم حرب.
وبينما نشرت وحدات حماية الشعب الكردية صورا لمقاتلين، قالت إنهم من الجيش السويدي يشاركون الوحدات في المعارك ضد «داعش»، أعلن جهاز الأمن السويدي، أمس، أن 150 شخصا على الأقل توجهوا إلى سوريا للانضمام إلى جماعات متطرفة.
وقال نائب رئيس الجهاز، يوهان سجو، إن عدد المقاتلين الأجانب يمكن أن يكون نحو 250 شخصا، بينما عاد نحو 50 فردا إلى الدولة الإسكندنافية. وأضاف سجو في تصريح له: «لا توجد إشارة إلى تراجع عدد الذين توجهوا إلى سوريا للالتحاق بالجماعات مثل تنظيم داعش».
وأوضح ريدود خليل، الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب، أن الصور التي نشرت هي لشباب من السويد أتوا إلى سوريا للمشاركة في القتال إلى جانب الأكراد، كانوا قد خدموا في صفوف الجيش السويدي، وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يوميا يصل شباب أجانب من بلدان أوروبية عدة للالتحاق بالوحدات، وقد تجاوز عددهم اليوم الـ150 مقاتلا، عدد قليل منهم من النساء».
وكانت الوحدات قد أعلنت قبل أيام قليلة عن مقتل 4 مقاتلين أجانب قتلوا على أرض المعركة، كان آخرهم شابة ألمانية.
وقال المرصد السوري إن الجيش سيطر بدعم من مسلحين على قرية حندرات بعد اشتباكات عنيفة على مدى 10 أيام مع «جبهة النصرة» وكتائب إسلامية أخرى. وكان الجيش قد حاصر حندرات ومناطق أخرى إلى الشمال من حلب أواخر العام الماضي في محاولة لقطع خطوط الإمداد، واستمرت يوم أمس الاشتباكات في القرية وحولها على وقع تنفيذ الطيران الحربي كثيرا من الهجمات.
وتنقسم مدينة حلب بين الجيش السوري مدعوما بمسلحين وبين مجموعة من الجماعات المسلحة منها «جبهة النصرة» وكتائب إسلامية ومجموعات معارضة. وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن «الجيش سيطر على حندرات ومحيطها سيطرة كاملة بعد أن قضى على آخر العناصر الإرهابية». وأظهر تقرير لوكالة الأنباء الرسمية صورة لجنود سوريين وهم يرفعون بنادقهم وقبضات أيديهم احتفالا.
في سياق آخر، أكد الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب، أن الأكراد تمكنوا من السيطرة على تلتين استراتيجيتين بين منطقتي «المناجير» و«رأس العين» بريف الحسكة. كذلك، أشار المرصد إلى تجدد الاشتباكات بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي مدعمة بقوات حرس الخابور والمجلس العسكري السرياني من طرف، وتنظيم داعش من طرف آخر في محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة. ونقل عن مصادر موثوقة أن وحدات حماية الشعب الكردي تمكنت من الاستيلاء على عربة مدرعة في ريف رأس العين (سري كانيه)، عقب هجوم عنيف لمقاتلين من الوحدات الكردية، تمكنوا خلالها من قتل 7 عناصر من تنظيم داعش والاستيلاء على كمية من الأسلحة وسحب جثث معها.
وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن الفصائل المنضوية في غرفة علميات بركان الفرات بريف حلب الشرقي سيطرت على منطقة قرة قوزاق الواقعة على نهر الفرات مال شرق مدينة حلب بنحو 110 كلم، وذلك بعد معارك لأيام مع تنظيم داعش تزامنت مع غارات لطيران التحالف الدولي على مواقع التنظيم في المنطقة.
وأفاد أحد القادة الميدانيين بأن القوات المشتركة في الغرفة التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية وفصائل من الجيش السوري الحر، سيطرت على منطقة قرة قوزاق «بالكامل» بعد أن أخرجت التنظيم من آخر قريتين فيها، وهما الشيخ صالح وكي كدده، وجاء ذلك بعد اشتباكات «عنيفة ومتواصلة» استمرت قرابة 8 ساعات.
وفي دمشق، تصدى مقاتلو المعارضة السورية، أمس، لمحاولة العناصر النظاميين اقتحام حي جوبر من جهة حاجز عارفة شرقي دمشق، مصحوبين بالدبابات والعربات الثقيلة، وفق ما ذكر «مكتب أخبار سوريا».
وأكد قائد ميداني في «جيش الإسلام» للمكتب أن عناصر المشاة النظاميين حاولوا التقدم باتجاه الحي مستفيدين من «تغطية نارية كثيفة» أمنتها القوات النظامية بالرشاشات، بينما شن طيران قوات النظام 4 غارات «لتسهيل» اقتحام الجنود للحي، ولفت المصدر إلى أن فصائل المعارضة تمكنت من صد الهجوم وقتل مقاتل من المعارضة و3 جنود نظاميين وإصابة نحو 13 مقاتلا من الطرفين.
على المستوى الدولي، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها توصلت إلى أدلة جديدة، حول ارتكاب النظام السوري جرائم حرب في البلاد. وأشار تقرير نشرته المنظمة إلى أن قوات نظام الأسد شنت هجوما بغاز الكلور على قريتين في ريف إدلب شمالي سوريا، أسفر عن مقتل أفراد أسرة كاملة، بينهم 3 أطفال دون الثالثة من العمر.
وبينما أكد التقرير أن الهجومين قدما أدلة جديدة على أن قوات الحكومة السورية ترتكب جرائم حرب مستمرة، قال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «إن من الواجب إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية». وأفاد بأن هناك مقاتلين من الجيش السوري الحر بين المصابين، إلا أن المدنيين يشكلون الغالبية بين المتأثرين من الهجوم.