السيناريوهات المتوقعة بعد فوز الليكود في الانتخابات الإسرائيلية

نتنياهو قد يلجأ إلى تشكيل حكومة وفاق وطني لتجنيب إسرائيل عزلة دولية تامة

السيناريوهات المتوقعة بعد فوز الليكود في الانتخابات الإسرائيلية
TT

السيناريوهات المتوقعة بعد فوز الليكود في الانتخابات الإسرائيلية

السيناريوهات المتوقعة بعد فوز الليكود في الانتخابات الإسرائيلية

أصبح نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، الرابح الأكبر من الانتخابات الإسرائيلية، بعد حصول حزبه على 30 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، رغم أن استطلاعات الرأي توقعت الأسبوع الماضي أن يتراجع بفارق 3 أو 4 مقاعد لصالح منافسه الرئيسي الاتحاد الصهيوني، بزعامة العمالي إسحق هرتزوغ.
وضاعف نتنياهو في الأيام الأخيرة حملته الإعلامية، وواصل تخويفه للإسرائيليين من «حكومة يسارية تدعمها الأحزاب العربية»، وتقدم تنازلات للفلسطينيين، خصوصا في القدس الشرقية المحتلة التي يرغب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة.
وينضاف إلى قامة الرابحين في هذه الانتخابات، الأحزاب العربية الإسرائيلية التي تقدمت للمرة الأولى في تاريخها في قائمة واحدة، وحصلت على 13 مقعدا، لتصبح بذلك القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي، ونفس الشيء ينطبق على حزب «كلنا» اليميني الوسطي الجديد، الذي أسسه الوزير السابق والعضو في الليكود موشيه كحلون، والذي حصل على 10 مقاعد. ولا يمكن الاستغناء عن دعم كحلون لنتنياهو الذي وعده بمنصب وزير المالية في حال انضم إليه.
أما أبرز الخاسرين في هذه الانتخابات فهو تيار يسار الوسط، الممثل في الاتحاد الصهيوني، بزعامة هرتزوغ وحليفته وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني، والذي اعترف بخسارته أمام الليكود. وخلافا لاستطلاعات الرأي التي توقعت تقدمه فقد أحرز 24 مقعدا فقط، وبذلك لا يمكنه تشكيل غالبية في مواجهة حزب الليكود. بالإضافة أيضا إلى حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لم يحرز سوى 8 مقاعد فقط، مقابل 12 في البرلمان السابق. وبحسب المعلقين فإن الليكود «استولى» على جزء كبير من أصواته.
ومن بين الخاسرين أيضا هناك حزب إسرائيل بيتنا، بزعامة وزير الخارجية المنتهية ولايته أفيغدور ليبرمان، الذي فقد نصف مقاعده وحصل على 6 فقط، وحزب هناك مستقبل الوسطي، الذي تراجع من 19 مقعدا إلى 11. كما تراجع حزبا شاس ويهودية التوراة الموحدة أيضا من 18 مقعدا إلى 13 بسبب تأسيس حزب يميني متطرف ديني جديد باسم «ياحد»، الذي لم يحصل على أي مقعد، وأيضا حزب ميريتس اليساري العلماني، الذي حصل على 4 مقاعد مقابل 6 في البرلمان السابق.
بالنسبة للسيناريوهات المحتملة يرى عدد من المراقبين أن نتنياهو يمسك بكل الأوراق، ويستطيع تشكيل حكومة أكثر يمينية مع أحزاب اليمين المتطرف المتمثلة في البيت اليهودي، وإسرائيل بيتنا، شاس، ويهودية التوراة الموحدة، بالإضافة إلى حزب كلنا. وسيكون لدى ائتلاف «الصقور» اليمني الذي أعلن نتنياهو أنه يفضله غالبية بـ67 مقعدا في البرلمان. ولكن بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن نتنياهو قد يختار في نهاية المطاف تشكيل حكومة وفاق وطني مع إسحق هرتزوغ لتجنب عزلة دولية تامة ضد الدولة العبرية، بعد تصريحاته حول عدم إقامة دولة فلسطينية. كما أن الرئيس رؤوفين ريفلين، الذي سيقوم بتكليف النائب الأفضل لتشكيل غالبية حكومية، يفضل حكومة وحدة وطنية، ولكن ليست لديه القوة لإملاء ذلك.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».