قمة فلسطينية ـ مصرية ـ أردنية مرتقبة «لتنسيق المواقف»

تهيئة دعم عربي قبل توجه عباس للأمم المتحدة

جدارية في رام الله للطواقم التي تعمل خلال تفشي «كورونا» (وفا)
جدارية في رام الله للطواقم التي تعمل خلال تفشي «كورونا» (وفا)
TT

قمة فلسطينية ـ مصرية ـ أردنية مرتقبة «لتنسيق المواقف»

جدارية في رام الله للطواقم التي تعمل خلال تفشي «كورونا» (وفا)
جدارية في رام الله للطواقم التي تعمل خلال تفشي «كورونا» (وفا)

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، إنه من المتوقع أن تعقد قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية في أقرب وقت، قبل توجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة، من أجل تنسيق المواقف.
وأضاف الأحمد: «ستكون هذه القمة في القاهرة»، مؤكداً حاجة القيادة الفلسطينية للتنسيق المستمر مع الجانبين المصري والأردني.
ويعمل الفلسطينيون مع مصر والأردن منذ شهور طويلة، من أجل وضع خطة تحظى بدعم عربي ثم أميركي من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتم خلالها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق؛ الضفة والقدس وقطاع غزة، بما يشمل بدء إعمار القطاع.
وقد بدأ هذا التنسيق قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحكم واستمر لما بعد ذلك، لكنه تكثف وأخذ منحى متسارعاً بعد الحرب على قطاع غزة، وإبداء الإدارة الأميركية رغبة في إيجاد حل شامل يقوم على حل الدولتين، وليس مجرد حل جزئي في قطاع غزة.
من جهتها، تسعى القيادة الفلسطينية للانخراط في مسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ومن أجل ذلك تريد أكبر دعم عربي ممكن. لهذا، شدد الأحمد على ضرورة تنسيق المواقف مع جميع الدول العربية والإسلامية في هذا الوقت، وقال أيضا إن «اتصالات بدأت تجري» لعقد قمة عربية برئاسة الجزائر، وإن القيادة الفلسطينية تعمل على توحيد الجهد العربي الذي انقسم بسبب ممارسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بما يعارض مبادرة السلام العربية التي أطلقت عام 2002 بغرض حل القضية الفلسطينية.
وأكدت مصادر في السلطة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الفلسطيني منفتح على إنهاء كل الخلافات مع المحيط العربي، واتفق سابقاً مع العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خلق أجواء جديدة. وتأثرت علاقة السلطة بدول في الإقليم، من بينها دول خليجية، بسبب تباين المواقف حول مسائل فلسطينية داخلية، والعلاقة مع الإدارة الأميركية القديمة والتطبيع مع إسرائيل، ووصل ذلك إلى حد تبادل الاتهامات بشكل رسمي.
لكن مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة، تغير كل شيء في رام الله.
وتعول السلطة الفلسطينية على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لدفع عملية سلام جديدة في المنطقة. واعتبر الأحمد أن المطلوب من الإدارة الأميركية أن «تمارس ضغطاً حقيقياً على إسرائيل»... وأضاف: «لدينا معلومات أن الإدارة الأميركية أبلغت رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت، بأن يأتي إلى أميركا ولديه شيء بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بينما استبق هو الأمور وصرح بأنه لا يوافق على إقامة دولة فلسطينية، وأنه سيواصل الاستيطان»، مشدداً على أن السلطة الفلسطينية لا تقبل الآن ولا في المستقبل أن تتولى أميركا إدارة عملية السلام وحدها، «ومتمسكون بما طرحه الرئيس محمود عباس حول مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الرباعية الدولية، ودول أخرى، على أساس قرارات الشرعية الدولية».
في شأن آخر، أوضح الأحمد أن اجتماع مركزية «فتح» الأخير، تناول كل القضايا التنظيمية والتطورات السياسية ومنها موضوع الوحدة الوطنية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال على الأرض ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية. وقال: «خلال الأسبوع المقبل، سيكون هناك اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أجل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي».
واتفاق وحدة وطنية مع «حماس» إحدى القضايا على أجندات عباس الذي يريد، ويسعى لمخاطبة العالم من منبر الأمم المتحدة كقائد لكل الفلسطينيين وليس لبلد منقسم ومتفرق. ومن المتوقع أن يلقي عباس، الشهر المقبل، خطابه السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفيه سيطرح مبادرة سياسية من أجل صنع السلام تتضمن رؤية للتقدم في هذا المسار، بما يشمل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.