ضم إسرائيل إلى الإعفاء من التأشيرة في الولايات المتحدة

لقاء وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن الأربعاء (أ.ب)
لقاء وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن الأربعاء (أ.ب)
TT

ضم إسرائيل إلى الإعفاء من التأشيرة في الولايات المتحدة

لقاء وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن الأربعاء (أ.ب)
لقاء وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن الأربعاء (أ.ب)

أكد أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أنه حقق خطوة كبيرة إلى الأمام في العمل على إعفاء المواطنين الإسرائيليين من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وإلغاء متطلبات وشروط الحصول على «الفيزا».
وقال هذا المسؤول إن تفاهمات جديدة توصل إليها بنيت خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في واشنطن، أول من أمس. وأضاف: «بنيت اتفق مع بلينكن خلال اجتماعهما على ضرورة تسريع العمل على إدراج إسرائيل ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، بشكل متبادل، ليشمل ذلك كل من المواطنين الإسرائيليين والمواطنين الأميركيين».
وقد صادقت وزارة الخارجية الأميركية على هذا الإعلان، أمس، فيما أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن الوزير يائير لبيد، أصدر توجيهاته لمسؤولي الوزارة وللسفارة الإسرائيلية في واشنطن، الإسراع في إنهاء التحضيرات اللازمة لتطبيق هذه التفاهمات.
وأعطى بنيت تعليمات شبيهة لوزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي في إسرائيل.
وقال مصدر في الوزارة الإسرائيلية إنه «لم يعد يوجد سبب يمنع إسرائيل من المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، سوى الإجراءات التقنية. هناك أشياء نحتاج إلى القيام بها، وهناك أشياء يتعين على واشنطن القيام بها. المشاكل التقنية بحاجة إلى حل».
يذكر أن السفير الإسرائيلي في واشنطن، غلعاد أردان، كان قد اجتمع في شهر مارس (آذار) الماضي، مع وزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، وتداول معه في إمكانية السماح للإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، واتفق الجانبان على إقامة طاقم مشترك جديد، لدفع القضية. وقال أردان، الذي كان قد شغل هو أيضاً منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، إنه يرى أهمية كبيرة لضم إسرائيل في برنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول للإدارة الأميركية، وإن قبول إسرائيل للبرنامج سيبرز العلاقات الخاصة بين الدول والشعوب.
وعملت طواقم أميركية وإسرائيلية في عهد الرئيس السابق، دونالد ترمب، بشكل كبير للتوصل إلى تفاهمات واتفاقيات بشأن التأشيرة وإلغاء الحصول على تأشيرة للسائحين الإسرائيليين، بالتوازي مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
لكن هذه الطواقم لم تتخذ القرار النهائي رغم الحديث في حينه عن تفاهم عام بين إسرائيل والولايات المتحدة، الذي أشار إلى ضرورة التوازن بين حماية خصوصية الإسرائيليين والمطالب الأميركية التي تخضع للترتيبات الأمنية عند دخول الولايات المتحدة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.