إسرائيل توافق على توسيع حجم التجارة في غزة

طابور مدرسي في غزة أمس ملتزم بارتداء الكمامات (إ.ب.أ)
طابور مدرسي في غزة أمس ملتزم بارتداء الكمامات (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل توافق على توسيع حجم التجارة في غزة

طابور مدرسي في غزة أمس ملتزم بارتداء الكمامات (إ.ب.أ)
طابور مدرسي في غزة أمس ملتزم بارتداء الكمامات (إ.ب.أ)

وافقت إسرائيل على توسيع حجم البضائع إلى قطاع غزة، بعد ساعات من انتهاء المظاهرات الفلسطينية عند الحدود بهدوء نسبي.
وأعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية إدخال تسهيلات لغزة، قائلا إنه «بعد انتهاء تقييم وضع أمني وبموافقة المستوى السياسي، تقرر توسيع دخول البضائع والمعدات إلى المشاريع المدنية الدولية في قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم ابتداء من الخميس».
وستتم المصادقة على استيراد سيارات جديدة إلى قطاع غزة، واستئناف تجارة الذهب بين غزة والضفة الغربية، إضافة إلى زيادة عدد التجار الغزاويين الذين يتنقلون عن طريق معبر بيت حانون «أيرز» إلى 1000 تاجر إضافي.
وجاء في بيان المنسق «الخطوات المدنية التي تمت المصادقة عليها من قبل المستوى السياسي، مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني طوال الوقت وستتم دراسة توسيعها بالتنسيق مع تقييم الوضع الأمني». وكانت الفصائل الفلسطينية نظمت، الأربعاء، مهرجانا شعبيا قرب الحدود مع قطاع غزة، لكنها كبحت إلى حد كبير جماح المتظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى الحدود، بعد احتجاج مصري على التصعيد الذي راح يخرّب على جهودها من أجل الوصول إلى هدنة طويلة.
ومنعت حماس في اليومين الماضيين إطلاق البالونات على إسرائيل.
وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي، إن مصر نقلت تحذيرات صارمة في الأيام الأخيرة إلى كل من إسرائيل وحماس للحفاظ على الهدوء على حدود غزة. وأضاف أن «الأطراف استوعبت الرسالة»، وأنه لن يكون هناك تصعيد كبير خلال زيارة (رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت) واشنطن.
وتريد حماس وباقي الفصائل الحصول على مزيد من التسهيلات وصولا إلى رفع الحصار عن غزة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، يوسف الحساينة، إن «الفصائل الفلسطينية أكدت للوسطاء أنها لن تقبل معادلة الربط والتسويف في رفع الحصار، ولن ترضخ لإملاءات الاحتلال، وستعمل بكل توافق وطني على إجبار هذا العدو لرفع الحصار».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).