«النهضة» تقاضي سعيد بحجة «الانقلاب على هيئات الدولة»

تزامنا مع انقسامات واستقالات داخل الائتلاف الحاكم السابق

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

قدم نائب برلماني من حركة النهضة التونسية، أمس، شكوى لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد، وكل من سيكشف عنه البحث «من أجل ارتكابه لجريمة اعتداء، يقصد منه تبديل هيئة الدولة، واستغلال صفته لاستخلاص فائدة لا حق له فيها لنفسه، أو لغيره، وكذا بسبب الإضرار بالإدارة».
واعتبر بشر الشابي، صاحب الشكوى، أن الرئيس سعيد «مهد لخطته للاستيلاء على الحكم بالاعتماد على خطب تحريض وتخوين، ذات طابع عدائي»، ضد مؤسسات الدولة، مما ساهم في الإساءة لتلك المؤسسات والهيئات الدستورية والسلطة القضائية. معتبرا أن الرئيس «انقلب على هيئات الدولة، بعد أن حرض عليها التنسيقيات في 25 من يوليو (تموز) الماضي، وهو بذلك خالف الدستور، وخان ثقة التونسيين التي منحوه إياها خلال انتخابات 2019».
وتسبب قرار الرئيس سعيد بتفعيل الفصل 80 من الدستور، الذي يبيح له اتخاذ «إجراءات استثنائية لتسيير البلاد نتيجة خطر داهم»، في ظهور خلافات وصراعات كبيرة داخل عدة أحزاب وكتل برلمانية، نتجت عنها عدة استقالات وتعليق للنشاط السياسي، خاصةً داخل حركة النهضة، برئاسة راشد الغنوشي، وحزب قلب تونس و«ائتلاف الكرامة»، حيث شهد هذا الثلاثي رجة سياسية كبيرة، إثر تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وباتت عدة قضايا تلاحق بعضهم وتهددهم بالسجن، وهذا ما دفع هذه الأحزاب إلى اتخاذ قرارات سريعة وغير مدروسة، بحسب بعض المراقبين، والتي ترجمت الأزمة الحادة التي تعرفها.
في هذا السياق، أعلن رئيس حركة النهضة عن حل المكتب التنفيذي للحركة، فيما أصدر حزب ائتلاف الكرامة بلاغا، أعلن فيه عن إزاحة سيف الدين مخلوف من رئاسة الحزب، فيما عبر أعضاء المكتب السياسي عن رفضهم لكل القرارات الرئاسية التي أعقبت ما سموه «انقلاب 25 يوليو». وعلى إثر ذلك تم اتخاذ مجموعة من القرارات، وفي مقدمتها الإعلان عن تكليف يسري الدالي بمهمة رئاسة المكتب السياسي للحزب، وتكليف أحمد بلغيث بمنصب متحدث رسمي باسم الحزب، خلفا لسيف الدين مخلوف، إلى حين معرفة مصير المحاكمة العسكرية المتعلقة بمخلوف، وعدد من نواب ائتلاف الكرامة. وبشأن الحل المقترح لتجاوز الأزمة التي تعرفها تونس، أكد المكتب السياسي لحزب «ائتلاف الكرامة» أنه «يتوجب الإعراض عن الإملاءات الخارجية، وخاصةً تلك التي تعمل على ضرب مسار الانتقال الديمقراطي، وتهدد النسيج المجتمعي، وأن يجلس الجميع على طاولة المفاوضات دون إقصاء، وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب».
من ناحيته، أعلن حزب قلب تونس عن استعداده للقيام بمراجعات عميقة في علاقته بمن سيتولى قيادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وجاء ذلك بعد أن قدم عدد من النواب استقالاتهم وتعليق نشاطهم السياسي حتى تتضح الرؤية، كما أن رئيس الحزب، نبيل القروي، ظل غائبا عن النشاط السياسي، ولا يعرف مكان تواجده بعد مغادرته السجن قبل أشهر. فيما تؤكد عدة مصادر سياسية أن اتصالاته منقطعة مع الحزب، وهو ما يؤكد وجود أزمة حقيقية داخل حزب قلب تونس، وبقية الأحزاب السياسية، خاصةً منها المشكلة للائتلاف البرلماني، الذي قدم الدعم لحكومة هشام المشيشي.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عن إعفاء عدد من كبار المسؤولين في الوزارة والهياكل التابعة لها. وشملت الإعفاءات رئيس «الهيئة التونسية للاستثمار»، والمديرة العامة لـ«صندوق الودائع والأمانات»، والمدير العام للأداءات، علاوة على إنهاء مهام ثلاثة مكلفين بمهمة في ديوان وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بـ«شبهات فساد».
وفي هذا السياق، اعتبر محمد عبو، مؤسس حزب التيار الديمقراطي المعارض، أن لجوء رئيس الجمهورية إلى الفصل 80 من الدستور «كان ضروريا لتحقيق عمليات نوعية ضد الفساد السياسي، الذي عجزت عنه أجهزة الدولة في الظروف العادية، والغاية منه تفكيك منظومة الفساد السياسي، وتحقيق ردع عام لدى الطبقة السياسية حتى تتفرغ لخدمة تونس»، على حد تعبيره.
وأوضح عبو أن بعض التونسيين يلومون الرئيس بسبب تعليق العمل بالدستور، على أساس أنه سبب المشاكل وتخلف المسار. مشيرا إلى أن البعض يريد أن «يدفع رئيس الجمهورية إلى المجهول،
واستبدال الشرعية بفرض أمر واقع بالقوة، وإلى خيانة اليمين الذي أداه».