الانقلابيون يشنون حملة لتجنيد عشرات السجناء في إب

TT

الانقلابيون يشنون حملة لتجنيد عشرات السجناء في إب

أفادت مصادر مطلعة في محافظة إب اليمنية (170 كم جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عادت مجدداً لشن حملات تجنيد في أوساط السجناء في سياق سعيها لتعويض النقص العددي في مقاتليها، وسط اتهامات لها بأنها قامت بتهريب عناصر موالين لها كانوا موقوفين على ذمة اتهامهم بارتكاب جرائم جسيمة.
واتهمت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» قادة بارزين في الجماعة بأنهم قاموا على مدار الأشهر القليلة الماضية بتهريب عشرات السجناء (ينتمون للجماعة) على دفعات من السجن المركزي في محافظة إب ارتكب بعضهم جرائم جسيمة.
وصدر تعميم جديد قبل أيام من القيادي الحوثي المدعو محمد الديلمي المنتحل صفة النائب العام في صنعاء إلى القاضي عبد الله الصانع المعين من قبل الجماعة رئيساً للنيابة العامة في المحافظة يقضي بحسب المصادر بالإفراج عن عشرات السجناء أغلبهم على ذمة قضايا متنوعة ومن ثم إخضاعهم لدورات طائفية وتدريبات عسكرية بهدف الدفع بهم للقتال.
توجيهات النائب العام الحوثي لقادة الجماعة في إب جاءت بناءً على توجيهات سابقة صدرت له من قبل القيادي في الجماعة مهدي المشاط المعين رئيساً لمجلس حكم الجماعة الانقلابي تحضه على تنفيذ حملة نزول إلى إصلاحية السجن المركزي ومعتقلات أخرى في إب ظاهرها معالجة قضايا السجناء وباطنها شن حملة في أوساطهم لتجنيدهم بعد أن ارتفعت أعدادهم وفق تقديرات تقارير محلية إلى نحو ألف سجين.
المصادر ذاتها ذكرت أن وكلاء نيابات موالين للميليشيات في إب تمكنوا خلال تنفيذهم نزولات ميدانية خلال العشرة الأيام الماضية إلى السجن المركزي ومعتقلات حوثية أخرى في المحافظة وأمروا بإطلاق أكثر من 100 سجين بعد موافقتهم مجبرين على الانضمام لصفوف الجماعة والخضوع لتلقي دورات فكرية.
إلى ذلك تحدث (سليمان محمد) وهو اسم مستعار لأحد أقارب المعتقلين في السجن المركزي في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن صفقات أبرمتها قيادات حوثية خلال الأيام الماضية مع ذوي سجناء كثر، بينها أسرته لإطلاق أقاربهم مقابل دفع فديات مالية.
وذكر سليمان أن أسرته وافقت على مضض على الإفراج عن اثنين من إخوانه (26 عاماً و32 عاماً) كانوا معتقلين منذ أشهر بتهمة انتقادهم فساد وجرائم الجماعة مقابل دفع مبلغ 250 ألف ريال كفدية مالية عن كل واحد منهما (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة).
وأشار سليمان إلى أن صفقات الانقلابيين طالت عديداً من أسر السجناء في إب من خلال مساومة الجماعة لهم على إطلاق ذويهم، بعضهم على ذمة جرائم قتل وتشكيل عصابات، مقابل ضمهم كمجندين.
ونقل عن أحد القيادات الحوثية أن خاطب السجناء بقوله: «من الأفضل لكم أن تقتلوا في جبهات القتال بدلاً من المكوث في السجن لسنوات».
وسبق للجماعة، حليف إيران في اليمن، أن أطلقت حملات تغرير وخداع بحق مئات السجناء والمعتقلين في إب بذريعة العفو عنهم وحل قضاياهم شريطة مشاركتهم في القتال معها، وكان آخرها إبرام إدارة سجن مركزي إب التابعة للجماعة خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من العام الماضي صفقتين مع نحو 85 سجيناً بعضهم على ذمة قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى؛ حيث أفرج عنهم مقابل الالتحاق بجبهات القتال.
وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي أبرمت الجماعة صفقات مماثلة مع عشرات القتلة في سجون إب للإفراج عنهم بالتزامن مع الدعوات الحقوقية والأممية حينها لإطلاق السجناء لمنع تفشي فيروس (كوفيد - 19)، وأخضعتهم لتلقي دورات طائفية وعسكرية.
وفي سياق ممارسات الجماعة المتبعة بحق نزلاء السجون، فقد وجه المدعو عبد الله الصانع رئيس النيابة الحوثية في إب أواخر يونيو الماضي، بالإفراج عن 30 سجيناً وموقوفاً على ذمة قضايا مختلفة من إصلاحية مركزي إب، بالتزامن مع اتهامات وجهها حقوقيون للجماعة بالزج بالعشرات منهم للقتال.
وبثت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» حينها خبراً أوضحت فيه أن القيادي الحوثي ومعه وكلاء نيابات مختصة أطلقوا أكثر من 250 سجيناً أثناء زيارات ميدانية لمركزي إب.
ونقلت عنه أنه أكد أن جماعته «ستواصل جهودها في إطلاق سراح السجناء بمختلف القضايا خلال المراحل المقبلة، بحسب الاتفاقات». في إشارة منه إلى الصفقات التي تبرمها مع السجناء وذويهم.
وكانت تقارير محلية تحدثت في أوقات سابقة عن أن الميليشيات نقلت منذ مطلع الشهر الجاري مئات السجناء والمعتقلين القابعين بسجونها الواقعة بمناطق تحت سيطرتها في صنعاء، وإب، وذمار، وحجة، والمحويت، والحديدة، وعمران إلى أماكن سرية كانت خصصتها لإقامة دورات طائفية ومعسكرات تدريبية.
وعلى صعيد صفقات الانقلابيين مع السجناء وذويهم، أفرجت الجماعة مطلع الشهر الجاري من السجن المركزي في الحديدة - بحسب مصادر محلية - عما يزيد على 127 سجيناً، قالت إنهم قضوا نصف المدة وبعضاً من محكومياتهم القضائية. في حين عممت الجماعة بتنفيذ تلك الخطوات في عدد من السجون الوقعة بمناطق تحت سيطرتها بغية جمع أكبر عدد من المقاتلين للزج بهم في جبهاتها.
وتوقع مصدر حقوقي في صنعاء فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن تستمر الجماعة خلال الأسابيع المقبلة في استقطاب المزيد من السجناء لتجنيدهم لتعويض التقص العددي في عناصرها جراء الخسائر التي منيت بها في جبهات مأرب والبيضاء والساحل الغربي والجوف والضالع.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».