«داعش خراسان» عدو لـ«طالبان» والأميركيين

نقل أحد المصابين في الاعتداء الدموي الذي تعرض له مطار كابل (أ.ف.ب)
نقل أحد المصابين في الاعتداء الدموي الذي تعرض له مطار كابل (أ.ف.ب)
TT

«داعش خراسان» عدو لـ«طالبان» والأميركيين

نقل أحد المصابين في الاعتداء الدموي الذي تعرض له مطار كابل (أ.ف.ب)
نقل أحد المصابين في الاعتداء الدموي الذي تعرض له مطار كابل (أ.ف.ب)

أعلن فرع «داعش» الأفغاني الذي يعرف باسم «ولاية خراسان»، مسؤوليته مساء أمس عن الاعتداء الدموي الذي تعرض له مطار كابل. ويكن هذا التنظيم كراهية شديدة تجاه حركة «طالبان»، الحكام الجدد للبلاد، وليس فقط للأميركيين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن برر الثلاثاء قراره بالإبقاء على 31 أغسطس (آب) موعداً نهائياً لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وإنهاء عمليات الإجلاء بأن هناك «خطر هجوم خطير ومتزايد» من جانب تنظيم «داعش» على المطار. وأشارت لندن صباح الخميس إلى تهديد إرهابي «خطير جداً» و«وشيك» ضد مطار كابل.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه بعد وقت قصير من إعلان تنظيم «داعش» خلافته المزعومة في العراق وسوريا، عام 2014، أعلن أعضاء سابقون في حركة «طالبان باكستان»، ولاءهم لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي. وانضم إليهم لاحقاً أفغان محبطون ومنشقون من «طالبان». وفي أوائل عام 2015، اعترف «داعش» بإنشاء ولاية له في خراسان.
وخراسان هو الاسم القديم الذي يطلق على منطقة تضم أجزاء من أفغانستان الحالية وباكستان وإيران وآسيا الوسطى. وذكرت الوكالة الفرنسية أن «داعش» أنشأ «ولاية خراسان» عام 2015 في منطقة أشين الجبلية، في ولاية ننغرهار في شرق أفغانستان، وهي الوحيدة التي تمكن التنظيم من إقامة وجود ثابت له فيها، بالإضافة إلى ولاية كونار المجاورة.
وفي كل المناطق الأخرى، اشتبكت هذه الجماعة مع «طالبان»، وتمكنت من تشكيل خلايا نائمة في أماكن أخرى في أفغانستان، خصوصاً في العاصمة، وفي باكستان، وفقاً للأمم المتحدة. ويفيد أحدث التقديرات بأن أعداد مقاتلي «ولاية خراسان» تتراوح بين 500 وبضعة آلاف، بحسب تقرير لمجلس الأمن صدر في يوليو (تموز).
وأعلن تنظيم «ولاية خراسان» مسؤوليته عن بعض أكثر الهجمات دموية في السنوات الأخيرة في أفغانستان وباكستان. كما أنه ذبح مدنيين في مساجد ومستشفيات وأماكن عامة. وفي أغسطس (آب) 2019، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم على شيعة خلال حفلة زفاف في كابل، أسفر عن مقتل 91 شخصاً. وأسفر هجوم في مايو (أيار) 2020 استهدف مستشفى للتوليد في حي تقطنه أغلبية شيعية في كابل، عن مقتل 25 شخصاً من بينهم 16 أماً ورضيعاً.
وفي الولايات التي تمركزت فيها «ولاية خراسان»، ترك وجودها آثاراً عميقة. أطلق مقاتلوها النار على قرويين وقطعوا رؤوسهم وعذبوهم وأرهبوهم وتركوا ألغاما أرضية في كل مكان، حسب الوكالة الفرنسية.
وواجه تنظيم «ولاية خراسان» قمعاً من «طالبان» التي منعته من توسيع مناطق سيطرته. وفي العام 2019، أعلن الجيش الحكومي في أفغانستان، بعد عمليات مشتركة مع الولايات المتحدة، هزيمة التنظيم في ولاية ننغرهار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».