الجيش الإسرائيلي يحقق في تسريب أنباء عن ضرب السفن الإيرانية

TT

الجيش الإسرائيلي يحقق في تسريب أنباء عن ضرب السفن الإيرانية

على أثر الانتقادات الواسعة في تل أبيب لتسريب أنباء للصحافة الأميركية حول عمليات الجيش الإسرائيلي العدائية ضد السفن الإيرانية، والقناعة بأن هذا التسريب هو الذي دفع إيران إلى الرد بعمليات شبيهة، أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بفتح تحقيق في الموضوع وإعطاء أجوبة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة به.
وقال مصدر عسكري مقرب من كوخافي إنه توصل إلى هذا القرار بعد أن أصبحت التسريبات ظاهرة في إسرائيل. ومع أنه لمّح إلى أن الجهات التي تقف وراء التسريب هي من المستوى السياسي وليس الجيش، فإنه قرر بدء التحقيق في الجيش حتى يفك رموز هذه القضية بالكامل.
المعروف أن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، نشرت تقريراً في شهر مارس (آذار) الماضي، كشفت فيه أن إسرائيل نفذت سلسلة من الهجمات ضد السفن الإيرانية. ونقل التقرير على لسان مسؤول في تل أبيب، لم يحدد هويته، أن «إسرائيل استهدفت، ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطاً إيرانياً متجهة إلى سوريا، واعتبرت ذلك «فتح جبهة جديدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني».
وأضافت الصحيفة الأميركية أنه منذ أواخر عام 2019، استخدمت إسرائيل أسلحة تشمل ألغاماً بحرية لضرب السفن الإيرانية، وأن الهجمات نفذت في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض المتوسط، وفي مناطق أخرى في المنطقة. واقتبس التقرير تصريحات لمسؤولين أميركيين وإقليميين، يقولون فيها، إن الهجمات الإسرائيلية جاءت تحسباً من استفادة إيران من أرباح النفط، لتمول أذرعها في الشرق الأوسط، وإن بيع النفط الإيراني تواصل، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والدولية المفروضة على النظام السوري.
وادعى التقرير أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضاً سفن شحن إيرانية تنقل بضائع أخرى، بما في ذلك شحنات أسلحة. ولفت إلى أنه «لم يسبق أن تم الكشف عن هجمات استهدفت ناقلات نفط إيرانية، علماً بأن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أعلنوا عن هجمات استهدفت قطعهم البحرية، في وقت سابق، وأنهم يشتبهون بتورط إسرائيل». ووفق الخبراء في الجيش والمخابرات الإسرائيلية، فإن «تسريب المعلومات ونشرها في الإعلام الأميركي، ألحق ضرراً بالحملة البحرية ضد إيران». وفسر ذلك بالقول: «في طهران كانوا يمتصون الضربات طالما هي سرية ويردون عليها بتواضع. لكن عندما تم النشر عنها علناً، بات سكوتهم مهيناً، وصاروا يرون أن عليهم الرد، فأطلقوا حملة مهاجمة السفن الإسرائيلية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.