3 سيناريوهات لمشاركة الصدر في الانتخابات

فتور شعبي عراقي متوقَّع حيال «استحقاق أكتوبر»

TT

3 سيناريوهات لمشاركة الصدر في الانتخابات

رغم الدعوات والمناشدات التي يقدمها بعض الأطراف السياسية لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لإقناعه بالسماح لتياره بالمشاركة في الانتخابات النيابية العامة المقررة في أكتوبر المقبل، فإن الالتباس والغموض ما زال سيد الموقف بالنسبة لقرار الصدر، وما إذا كان سيستمر في موقفه الحالي الرافض للمشاركة أم أنه سيشهد مع مرور الوقت واقتراب موعد الانتخابات، تحولاً جذرياً باتجاه إصدار أوامره لأتباعه بالذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار مرشحي «التيار» وممثليه المحتملين في البرلمان المقبل. ذلك أن عودة التيار إلى المشاركة لا تقف أمامها أي عقبات قانونية بالنظر إلى إيفائه بمتطلبات الترشيح والمشاركة التي تقتضيها لوائح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفيما يرجح كثير من المراقبين المحليين تراجع الصدر عن قرار المقاطعة في اللحظات الأخيرة، يؤكد مصدر مقرب من «التيار» ذلك، ويقول إنه «أحد السيناريوهات الثلاثة المحتملة».
ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التيار الصدري معروف بتنظيمه وشدة التزامه بتعليمات زعيمه مقتدى الصدر، من هنا، فإن إمكانية عودته للمشاركة في الانتخابات في آخر لحظة مسألة واردة جداً، إذ لا يحتاج الأمر لأكثر من تغريدة عبر (تويتر) أو بيان صغير من الصدر أو أحد معاونيه لدفع الصدريين إلى المشاركة».
والاحتمال أو السيناريو المرجح الثاني، والكلام للمصدر، سيكون «تمسك الصدر بموقفه المقاطع للانتخابات، ثم يقوم بإمهال الحكومة المقبلة مدة قصيرة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، فإن أخفقت يدعو أتباعه إلى مظاهرات عارمة تطيح بالحكومة وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي في البلاد».
ويرجح المصدر، كاحتمال ثالث، «عدم نجاح المفوضية في تصديق نتائج الانتخابات المقبلة بسبب الصراع والفوضى التي قد تعقب إجراء الانتخابات، وهي فوضى قد تشترك فيها أطراف عديدة وضمنها بعض الاتجاهات الصدرية المتشددة، وبالتالي إلغاء نتائج الانتخابات». وعن أسباب تمسك الصدر بموقفه الرافض للمشاركة، يقول المصدر: إن «ذلك يعود إلى شعوره الراسخ بعدم إحداث الانتخابات أي فرق أو تحول أساسي في المسار السياسي والاقتصادي العام في البلاد».
وكان «الحزب الشيوعي» العراقي، وائتلاف «الوطنية» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، و«الجبهة الوطنية للحوار» التي يقودها نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، وبعض التحالفات المنبثقة من «حراك تشرين» (الأول - أكتوبر)، قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للانتخابات.
وبغضّ النظر عمّا يجري في الغرف المغلقة للجماعات والأحزاب السياسية المختلفة التي يصرّ جزء غير قليل منها على إجراء الانتخابات النيابية، سواء بمشاركة التيار الصدري أو من دونه، فإن الثابت محلياً أن ثمة فتوراً وعدم اكتراث شعبي واضحين حيال إجرائها أو عدمه. الثابت أيضاً أن قطاعات عراقية هي الأكبر من حيث النسبة، لم تعد تحمّل الكثير من الآمال عليها مثلما كانت تفعل في السنوات الأولى لانطلاق المسار الديمقراطي الانتخابي المفترض في العراق وبدروته الانتخابية الأولى عام 2006.
لا أحد من المواطنين العراقيين الذي عرفوا نظام ما بعد 2003 يعوّل على الانتخابات مهما ادّعت جماعات السلطة وأحزابها ومها خلعت من هيئة العيد المبتهج على «الزفة» الانتخابية مثلما تفعل في كل مرة. ففي نظرهم، وهم الأغلبية، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الأقلية السكانية المرتبطة بشبكة مصالح السلطة وأحزابها، لن تأتي الانتخابات بأي جديد ما دامت حكراً، بحكم الواقع وليس القانون، على أحزاب وقوى سياسية هيمنت على المشهد السياسي منذ سنوات، بحكم أموالها ونفوذها الذي صنعته من خلال السلطة وما زالت غير قادرة على إحداث فرق في معادلة البلاد المائلة، وهي المتهمة بكل صنوف الفشل والفساد والتجاوز على القانون والهدر في المال العام.
بدورها، رأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت، أن «مقاطعة الانتخابات استراتيجية غير فعالة ولن تقدم أي حلول». وشددت بلاسخارت خلال إحاطتها الدورية أمام جلسة مجلس الأمن، أول من أمس، على «أهمية الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالنسبة لمستقبل العراق».
وقالت: إن «مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق، ومسؤولية إنجاح تلك الانتخابات القادمة تقع على عاتق الأطراف العراقية المعنية والسلطات الرسمية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.