3 سيناريوهات لمشاركة الصدر في الانتخابات

فتور شعبي عراقي متوقَّع حيال «استحقاق أكتوبر»

TT

3 سيناريوهات لمشاركة الصدر في الانتخابات

رغم الدعوات والمناشدات التي يقدمها بعض الأطراف السياسية لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لإقناعه بالسماح لتياره بالمشاركة في الانتخابات النيابية العامة المقررة في أكتوبر المقبل، فإن الالتباس والغموض ما زال سيد الموقف بالنسبة لقرار الصدر، وما إذا كان سيستمر في موقفه الحالي الرافض للمشاركة أم أنه سيشهد مع مرور الوقت واقتراب موعد الانتخابات، تحولاً جذرياً باتجاه إصدار أوامره لأتباعه بالذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار مرشحي «التيار» وممثليه المحتملين في البرلمان المقبل. ذلك أن عودة التيار إلى المشاركة لا تقف أمامها أي عقبات قانونية بالنظر إلى إيفائه بمتطلبات الترشيح والمشاركة التي تقتضيها لوائح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفيما يرجح كثير من المراقبين المحليين تراجع الصدر عن قرار المقاطعة في اللحظات الأخيرة، يؤكد مصدر مقرب من «التيار» ذلك، ويقول إنه «أحد السيناريوهات الثلاثة المحتملة».
ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التيار الصدري معروف بتنظيمه وشدة التزامه بتعليمات زعيمه مقتدى الصدر، من هنا، فإن إمكانية عودته للمشاركة في الانتخابات في آخر لحظة مسألة واردة جداً، إذ لا يحتاج الأمر لأكثر من تغريدة عبر (تويتر) أو بيان صغير من الصدر أو أحد معاونيه لدفع الصدريين إلى المشاركة».
والاحتمال أو السيناريو المرجح الثاني، والكلام للمصدر، سيكون «تمسك الصدر بموقفه المقاطع للانتخابات، ثم يقوم بإمهال الحكومة المقبلة مدة قصيرة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، فإن أخفقت يدعو أتباعه إلى مظاهرات عارمة تطيح بالحكومة وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي في البلاد».
ويرجح المصدر، كاحتمال ثالث، «عدم نجاح المفوضية في تصديق نتائج الانتخابات المقبلة بسبب الصراع والفوضى التي قد تعقب إجراء الانتخابات، وهي فوضى قد تشترك فيها أطراف عديدة وضمنها بعض الاتجاهات الصدرية المتشددة، وبالتالي إلغاء نتائج الانتخابات». وعن أسباب تمسك الصدر بموقفه الرافض للمشاركة، يقول المصدر: إن «ذلك يعود إلى شعوره الراسخ بعدم إحداث الانتخابات أي فرق أو تحول أساسي في المسار السياسي والاقتصادي العام في البلاد».
وكان «الحزب الشيوعي» العراقي، وائتلاف «الوطنية» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، و«الجبهة الوطنية للحوار» التي يقودها نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، وبعض التحالفات المنبثقة من «حراك تشرين» (الأول - أكتوبر)، قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للانتخابات.
وبغضّ النظر عمّا يجري في الغرف المغلقة للجماعات والأحزاب السياسية المختلفة التي يصرّ جزء غير قليل منها على إجراء الانتخابات النيابية، سواء بمشاركة التيار الصدري أو من دونه، فإن الثابت محلياً أن ثمة فتوراً وعدم اكتراث شعبي واضحين حيال إجرائها أو عدمه. الثابت أيضاً أن قطاعات عراقية هي الأكبر من حيث النسبة، لم تعد تحمّل الكثير من الآمال عليها مثلما كانت تفعل في السنوات الأولى لانطلاق المسار الديمقراطي الانتخابي المفترض في العراق وبدروته الانتخابية الأولى عام 2006.
لا أحد من المواطنين العراقيين الذي عرفوا نظام ما بعد 2003 يعوّل على الانتخابات مهما ادّعت جماعات السلطة وأحزابها ومها خلعت من هيئة العيد المبتهج على «الزفة» الانتخابية مثلما تفعل في كل مرة. ففي نظرهم، وهم الأغلبية، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الأقلية السكانية المرتبطة بشبكة مصالح السلطة وأحزابها، لن تأتي الانتخابات بأي جديد ما دامت حكراً، بحكم الواقع وليس القانون، على أحزاب وقوى سياسية هيمنت على المشهد السياسي منذ سنوات، بحكم أموالها ونفوذها الذي صنعته من خلال السلطة وما زالت غير قادرة على إحداث فرق في معادلة البلاد المائلة، وهي المتهمة بكل صنوف الفشل والفساد والتجاوز على القانون والهدر في المال العام.
بدورها، رأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت، أن «مقاطعة الانتخابات استراتيجية غير فعالة ولن تقدم أي حلول». وشددت بلاسخارت خلال إحاطتها الدورية أمام جلسة مجلس الأمن، أول من أمس، على «أهمية الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالنسبة لمستقبل العراق».
وقالت: إن «مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق، ومسؤولية إنجاح تلك الانتخابات القادمة تقع على عاتق الأطراف العراقية المعنية والسلطات الرسمية».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.