وفد أميركي في شمال شرقي سوريا لـ «إحياء المباحثات الكردية»

TT

وفد أميركي في شمال شرقي سوريا لـ «إحياء المباحثات الكردية»

وصل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا أمس برفقة وفد دبلوماسي، للقاء «أحزاب الوحدة الوطنية» و «المجلس الوطني الكردي» المعارض بغية إحياء المباحثات الكردية المتوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، في وقت عقد الناطق الرسمي لقوات التحالف الدولي الكولونيل وين مارتو اجتماعاً مع القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وبحثوا التصعيد التركي الأخير والهجمات بالطائرات المسيرة «الدرون».
وقالت مصادر كردية أمس، إن هود وصل مدينة القامشلي أمس الخميس برفقة وفد دبلوماسي بينهم نائب مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لسوريا ديفيد براونشتاين، للقاء قادة الأحزاب الكردية على أن يعقد اجتماعاً مع أحزاب الوحدة الوطنية بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، السوري، واجتماعا ثانيا مع قادة «المجلس الكردي»، كما سيلتقي ممثلين من مكونات المنطقة ورؤساء المجالس المحلية المدنية في محافظتي الرقة ودير الزور إلى جانب شيوخ وشخصيات عشائرية.
وقالت إن هود سيلتقي قادة الأحزاب الكردية لبحث كيفية إحياء المباحثات الكردية المتوقفة منذ 10 أشهر، في مسعى لتقريب وجهات النظر المختلفة والعودة إلى طاولة المباحثات وتذليل العقبات وإكمال مناقشات التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، وتشكيل إدارة مدنية تمثل جميع مكونات المنطقة وتضم جميع الأحزاب السياسية بحماية قوة عسكرية وأمنية مشتركة.
إلى ذلك، عقد الناطق الرسمي لقوات التحالف الدولي الكولونيل وين مارتو اجتماعاً أمس مع القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وقال آرام حنا المتحدث الرسمي لـ«قسد» إن الاجتماع بحث ثلاث نقاط رئيسية وكانت: «التصعيد التركي الأخير على ريف الحسكة الشمالية لا سيما قرى تل تمر ومنطقة زركان، واستهدف الجيش التركي قادة (قسد) ومواقعها بالطائرات المسيرة (الدرون)، وتأثير هذه الهجمات على حملتنا ضد مكافحة الإرهاب».
ونقل حنا عن الكولونيل وين مارتو أن التحالف الدولي والولايات المتحدة قلقان للغاية بشأن التقارير عن زيادة الهجمات العسكرية بشمال شرقي سوريا، «فالتحالف الدولي وواشنطن يدعمون الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار الحالية، ويحثون جميع الأطراف على التهدئة وخفض التصعيد».
من جهة ثانية، سيّرت الشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي دورية مشتركة بالريف الغربي لبلدة الدرباسية الحدودية مع تركيا، على بعد عدة كيلومترات من المناطق التي تتعرض لقصف المدفعية التركية، حيث انطلقت 4 عربات عسكرية تركية والعدد نفسه من القوات الروسية من قرية شيريك وجابت قرى دليك وعباس وعالية وظهر العرب غرب الدرباسية، وصولًا إلى مفرق قرية كسرى الفاصلة بين منطقة علمية «نبع السلام» وقوات «قسد» تزامنت مع تحليق مروحيات عسكرية روسية بعلو منخفض في أجواء المنطقة، كما تفقد الجنود الروس الطريق الرئيسي الذي كان يربط بلدة الدرباسية شرقاً بمدينة رأس العين غرباً بحثًا عن الألغام والعبوات الناسفة وسط إجراءات أمنية مشددة.



ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

يعد التشريعان اللذان أقرهما الكنيست انتصاراً سياسياً لمن يتهمون موظفين في «الأونروا» بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يثير قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ماذا سيحدث؟

تعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا»، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، ثم أعلنت ضمها.

من المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

ويشير الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات (الأونروا) في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر يؤكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعده إسرائيل إقليمها السيادي؛ لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية.

كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على «الأونروا» العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً وما يقرب من 100 مدرسة.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم ترغب «الأونروا» في تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها بشكل خاص.

ما الدافع من التشريع؟

يرى ريكس برينين أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» من الوكالة التي يربطونها بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولكنه أيضاً نتيجة «الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية وكثير من النواب مع مرور الوقت لإضعاف (الأونروا) من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك النائبةُ السابقة عينات ويلف التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وترى أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى (الأونروا) هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».

تنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعدون لاجئين «حتى يجري حلّ الأزمة (التي تسببت في وضعهم)»، كما تقول الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان.

وتوضح عرفان: «إنها سياسة موحدة».

وترى الباحثة أن الحظر المفروض على «الأونروا» يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال؛ لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض تكلفة الاحتلال».

منذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، ويُرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».

من يمكن أن يعوض «الأونروا»؟

منذ ما يقرب من 75 عاماً على تأسيس «الأونروا»، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

ويذكّر فاولر أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية... السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة «الأونروا».

يقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام «الأونروا»، لكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يؤكد أن «أي محاولة لتقييد دور (الأونروا) سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير (للفلسطينيين)».

وقالت كوغات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، ولكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على النطاق نفسه».

أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في قطاع غزة، فإنها تواجه مشكلات مالية خطيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام «الأونروا».