الإعلام الرسمي اليمني.. بين شرعية هادي في عدن وانقلاب الحوثيين في صنعاء

يضم 19 فضائية وعشرات الصحف و21 إذاعة

صحافيو وكالة «سبأ» مع مندوب الحوثيين في اجتماع داخل مؤسستهم بعد إضرابهم عن العمل أول من أمس («الشرق الأوسط»)
صحافيو وكالة «سبأ» مع مندوب الحوثيين في اجتماع داخل مؤسستهم بعد إضرابهم عن العمل أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الإعلام الرسمي اليمني.. بين شرعية هادي في عدن وانقلاب الحوثيين في صنعاء

صحافيو وكالة «سبأ» مع مندوب الحوثيين في اجتماع داخل مؤسستهم بعد إضرابهم عن العمل أول من أمس («الشرق الأوسط»)
صحافيو وكالة «سبأ» مع مندوب الحوثيين في اجتماع داخل مؤسستهم بعد إضرابهم عن العمل أول من أمس («الشرق الأوسط»)

انعكس الانقسام الذي تعيشه اليمن بين شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وشرعية الانقلاب الحوثي على مختلف وسائل الإعلام، خاصة الحكومية التي بات أغلبها في قبضة الحوثيين. ولم يختلف الانقسام في الإعلام عن الانقسام السياسي على أرض الواقع، فقد انحازت قنوات فضائية وصحف وإذاعات رسمية وخاصة إلى جانب الحوثيين وأصبحت ناطقة باسمهم، وحظرت نشر أي أخبار أو أنشطة للرئيس هادي الذي لا يزال يحتفظ بقناة فضائية يتيمة في عدن، وصحيفتين فقط.
وقسم الانقلاب الحوثي الخارطة الإعلامية اليمنية بمختلف ملكيتها إلى ثلاثة أقسام، مؤيد ومعارض ومحايد، فقد انتقلت المعارك السياسية إلى الإعلام، حيث تمكن الحوثيون من إحكام قبضتهم على جميع وسائل الإعلام الرسمية، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسارعوا إلى تغيير السياسة الإعلامية لصالح توجهاتهم وسياستهم.
تضم الخريطة الجديدة للإعلام اليمني المرئي 19 قناة فضائية، منها خمس حكومية، و14 قناة خاصة معظمها تبث من خارج البلاد، وهي: «سهيل» المملوكة للملياردير المعارض حميد الأحمر، و«يمن شباب» التي تتبع شباب ثورة فبراير، و«السعيدة» المملوكة لرجال أعمال، و«اليمن اليوم» التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، و«أزال» التي تتبع الشيخ القبلي محمد الشايف القيادي في حزب صالح، و«المسيرة» التي تتبع جماعة الحوثيين الشيعية، و«الساحات» التي تديرها شخصيات مقربة من الحوثيين، و«معين» التابعة لرجال أعمال، و«عدن لايف» وتتبع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، و«المصير» وتتبع الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد. كما أطلقت خلال الفترة الأخيرة أربع قنوات جديدة هي: «بلقيس»، و«صنعاء»، و«يمان»، و«أوسان».
أما الإعلام الرسمي فيضم وكالة أنباء واحدة، وخمس فضائيات هي: «اليمن»، «سبأ»، «الإيمان»، «عدن»، «القناة التعليمية»، إضافة إلى أكثر من 12 إذاعة محلية، وتسع إذاعات خاصة. كما تمتلك الحكومة أربع مؤسسات صحافية، تصدر عنها ثلاث صحف يومية هي: «الثورة»، و«الجمهورية»، و«14 أكتوبر»، فيما توقفت صحيفة «السياسية»، بسبب أحداث 2011، كما تصدر العديد من المطبوعات الأسبوعية عن هذه المؤسسات، وتشرف وتدير وزارة الدفاع صحفا ومواقع إلكترونية تتبعها مباشرة. يدير الحوثيون حاليا القنوات الفضائية والصحف الرسمية الموجودة في العاصمة صنعاء، مثل قنوات «اليمن»، و«سبأ»، و«الإيمان»، و«عدن»، و«القناة التعليمية»، إضافة إلى وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، ومؤسسة «الثورة» التي تصدر عنها الصحيفة اليومية وعدة صحف أسبوعية، كما يديرون الإذاعات المحلية في المدن الخاضعة لسيطرتهم، إضافة إلى صحيفة وزارة الدفاع الأسبوعية «26 سبتمبر»، والموقع الإلكتروني التابع لها.
بينما لا تزال مؤسسات الإعلام الرسمية في الجنوب تابعة للرئيس هادي، الذي أطلق قناة «عدن»، بتردد جديد، بعد قرصنة الحوثيين لترددها الفضائي بسبب تحكمهم في ترددات الباقة الفضائية الخاصة بالإعلام الرسمي، في صنعاء، وقطعوا بث «عدن»، قبيل ساعات من إعلان السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية بيان رفض الانقلاب الحوثي على شرعية الرئيس هادي ومؤسسات الدولة، وهو ما دعا السلطات هناك إلى إطلاق القناة بتردد جديد، وأصبحت هناك قناتان بنفس الاسم والشعار، الأولى يديرها الحوثيون من صنعاء، والثانية في عدن التي أصبحت الفضائية الرسمية الوحيدة التي تنقل أخبار وأنشطة هادي، والأخبار المتعلقة بالشرعية الرافضة للحوثيين. أما الصحف المطبوعة الرسمية فهناك صحيفتان يوميتان مواليتان لهادي، وهما «14 أكتوبر» الصادرة من عدن، و«الجمهورية» الصادرة من تعز.
وفي مطلع فبراير (شباط) الماضي ومارس (آذار) الحالي، أصدر الحوثيون قرارات بتعيينات في مناصب عليا بمؤسسات إعلامية حكومية، عن طريق وكلاء وزيرة الإعلام المستقيلة نادية السقاف. وشملت التعيينات القنوات الفضائية، ومؤسسة «الثورة» للصحافة، والإذاعة، ووكالة «سبأ»، وجميعها خاضعة لسياسة إعلامية من طرف واحد، مرتبطة بنشر أخبار ما يسمى اللجان الثورية الحوثية، وحظر أخبار ضدها.
وكان أحدث القرارات تعيينات صدرت أول من أمس، في مؤسسة «الثورة» للصحافة التي تعتبر أكبر مؤسسة إعلامية في البلاد وتصدر عنها عدة مطبوعات أهمها يومية «الثورة»، حيث كلفت الجماعة القيادي بحزب اتحاد القوى الشعبية عبد الله صبري رئيسا لمجلس الإدارة، وعبد الواسع الحمدي نائبا لرئيس التحرير لشؤون الصحافة، وعينت فيصل مدهش القيادي الميداني الذي اقتحم المؤسسة قبل عدة أشهر نائبا للشؤون المالية والموارد البشرية.
وتشهد العديد من المؤسسات الرسمية احتجاجات يومية وإضرابات بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تصاعدت مع توقف صرف مستحقاتهم المالية، واكتفاء وزارة المالية بصرف الراتب فقط، الذي لا يتجاوز 300 دولار شهريا، لأغلب الموظفين. وذكرت اللجان الصحافية في كل من «مؤسسة الثورة للصحافة، ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وقطاع التلفزيون، وقطاع الإذاعة، ونقابة الصحافيين اليمنيين»، أن 10 في المائة فقط من موظفي المؤسسات هم من يعملون حاليا، مشيرة إلى أن الأداء المهني داخل المؤسسات الحكومية انعدم بعد سيطرة الحوثيين عليها، وكشفت عن تعرض إعلاميين وموظفين إلى تهديدات وضغوط نفسية، ويشتغل أغلبهم تحت ظروف عمل خطيرة.
وكانت أربع نقابات صحافية في مؤسسات إعلامية حكومية طالبت باستعادة الأوضاع الشرعية داخل هذه المؤسسات، محذرة جماعة الحوثي التي تسيطر لجانها الشعبية على المؤسسات من المساس بالحقوق المالية والوظيفية أو أي إجراءات عقابية تطال الصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية.
من جانبه، أكد مدير تحرير صحيفة «السياسية» الحكومية المتوقفة فؤاد المقطري أنه «لا يمكن قراءة وضع الإعلام الرسمي بمعزل عن الوضع العام في اليمن، الذي يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه في ظل سيطرة ميليشيات طائفية وعصبوية على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها المختلفة، وتمارس من خلالها وبواسطتها كل أشكال القمع والتنكيل والإقصاء والتهميش بحق الآخرين». وأوضح المقطري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن وضع الصحافيين في مؤسسات الإعلام الرسمي ليس بأحسن حالا من زملائهم في الصحافة الأهلية أو الحزبية، أو مراسلي وسائل الإعلام الخارجية. وتابع «دائما ما يتعرضون للمراقبة، والملاحقة، والتضييق على الحريات، وإغلاق الصحف ومصادرتها ونهب ممتلكاتها»، مشيرا إلى أن «هذه الممارسات لم تعرفها البلاد حتى في مرحلة الحكم الشمولي الشطري قبل تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990».
واتهم المقطري الحوثيين بارتكاب عمليات إقصاء ممنهج للكوادر الصحافية في المؤسسات الإعلامية الرسمية، وقال «هناك فرز على أساس طائفي ومناطقي وسلالي، وتهميش وتسريح لكل المخالفين والمعترضين على سياسات وممارسات الميليشيات المسلحة التي تحشر أنفها في كل صغيرة وكبيرة داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية».



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.