نمو الاقتصاد الأميركي يتجاوز ذروة «ما قبل الجائحة»

تجاوز الناتج المحلي الأميركي ذروة ما قبل الجائحة في الربع الثاني (رويترز)
تجاوز الناتج المحلي الأميركي ذروة ما قبل الجائحة في الربع الثاني (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتجاوز ذروة «ما قبل الجائحة»

تجاوز الناتج المحلي الأميركي ذروة ما قبل الجائحة في الربع الثاني (رويترز)
تجاوز الناتج المحلي الأميركي ذروة ما قبل الجائحة في الربع الثاني (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع قليلا مما كان يُعتقد في البداية في الربع الثاني من العام، مما رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا ذروة ما قبل الجائحة، إذ تدعم الإنفاق بفضل التحفيز المالي الكبير والتطعيمات المضادة لـ(كوفيد - 19).
وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس في تقديرها الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.6 في المائة. وتم تعديل معدل النمو هذا من 6.5 في المائة أُعلنت في يوليو (تموز) الماضي، وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 6.7 في المائة.
ونما الاقتصاد بمعدل 6.3 في المائة في الربع الأول، وعوض الخسائر الحادة التي تكبدها خلال ركود استمر شهرين بسبب (كوفيد - 19) ويعكس التعديل بالزيادة لنمو الناتج المحلي في الربع الأحدث، معدلا أقوى بكثير لإنفاق المستهلكين عما كان مقدرا في البداية.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل الخميس ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى أربعة آلاف طلب، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 353 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس (آب). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 350 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وتتمسك الشركات بالعاملين لديها في ظل نقص العمالة الناتج عن جائحة فيروس «كورونا» والذي يسهم جزئيا في بقاء التوظيف أقل بمقدار 5.7 مليون وظيفة من ذروته في فبراير (شباط) 2020.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الأميركية مساء الأربعاء تراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بأقل من التوقعات. وذكرت أن الطلب على السلع المعمرة تراجع بنسبة 0.1 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة خلال يونيو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة.
وجاء تراجع الطلب على السلع المعمرة نتيجة تراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 2.2 في المائة خلال يوليو، بعد ارتفاعه بنسبة 1.4 في المائة خلال الشهر السابق. كما تراجع الطلب على الطائرات غير العسكرية وقطع غيارها بنسبة 48.9 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 4.7 في المائة في يونيو.
وفي حالة استبعاد التراجع في الطلب على معدات النقل، فإن الطلب على السلع المعمرة سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع هذا الطلب بنسبة 0.5 في المائة فقط.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.