مساعٍ مصرية حثيثة لتوطين صناعة السيارات

عبر جذب الشركات العالمية

تعمل مصر على جذب الشركات العالمية في إطار مساعيها لتوطين صناعة السيارات (رويترز)
تعمل مصر على جذب الشركات العالمية في إطار مساعيها لتوطين صناعة السيارات (رويترز)
TT

مساعٍ مصرية حثيثة لتوطين صناعة السيارات

تعمل مصر على جذب الشركات العالمية في إطار مساعيها لتوطين صناعة السيارات (رويترز)
تعمل مصر على جذب الشركات العالمية في إطار مساعيها لتوطين صناعة السيارات (رويترز)

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، حرص الوزارة على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذّية في مصر، خصوصاً في ظل التوجه الحالي للدولة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة في المركبات، بهدف الحفاظ على البيئة ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
وقالت الوزيرة خلال لقائها مع لؤي الشرفا، الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال موتورز» العالمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والوفد المرافق له أمس (الخميس)، إنه يجري حالياً تنفيذ مبادرة شاملة لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة؛ لتسيير السيارات الكهربائية في مصر.
ونوهت جامع بأن اللقاء استعرض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية، وخطط وتوجهات الشركة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر من المستثمرين لوضع الرؤى المشتركة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، وإيجاد حلول جذرية وعاجلة لجميع التحديات التي تواجههم. ولفتت إلى سعي الوزارة وأجهزتها لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار ووضع السياسات واللوائح المنظمة للقطاع الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للصناعة المصرية.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج مساندة صادرات السيارات، والذي تم إقراره مؤخراً بقيمة 500 مليون جنيه (32 مليون دولار) يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع رؤى طويلة المدى وضخ استثمارات جديدة؛ لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع في الإنتاج والتصدير للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية وإقليمية.
من جانبه، أوضح لؤي الشرفا أن حرص الشركة على الإنتاج والتوسع بالسوق المصرية يعكس البعد الاستراتيجي التجاري والصناعي للدولة المصرية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. وأشار إلى أن الشركة تسعى حالياً لتطوير مصنعها بالسوق المصرية، بما يتوافق مع توجهات الحكومة المصرية والتوجهات العالمية المتعلقة بصناعة السيارات.
وأضاف أن مصنع الشركة في مصر ينتج سيارات متوافقة مع متطلبات المستهلك المصري، كما يضم كوادر مؤهلة من الشباب وعلى أعلى درجة من الكفاءة العلمية والمهنية، مشيراً إلى أن قطاع صناعة السيارات سيشهد خلال السنوات الـ5 المقبلة تغيرات جذرية نظراً للمتغيرات الصناعية والبيئية العالمية الحالية والتوجهات الخاصة بالاعتماد على السيارات الكهربائية.
ولفت إلى أن الشركة تقدّر التوجه الإيجابي للدولة المصرية نحو تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر، وذلك للاستفادة من حجم السوق المصرية الكبير، والذي يتجاوز 100 مليون مستهلك، مشيراً إلى أن رؤية شركة «جنرال موتورز» العالمية تستهدف المساهمة في خفض معدلات التلوث والازدحام وحوادث السيارات في العالم، وهو الأمر الذي يعكسه توجه الشركة نحو التوسع في صناعة السيارات الكهربائية.
وأشاد الشرفا بالبرنامج الجديد لمساندة صادرات قطاع السيارات، والذي أقرته الحكومة المصرية مؤخراً، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يعزز من توجهات الشركة نحو نفاذ منتجاتها من السيارات إلى عدد كبير من الأسواق الجديدة.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.