أقام 7 أفراد من شرطة مقر الكونغرس الأميركي دعوى على الرئيس السابق دونالد ترمب وجماعات يمينية متطرفة، اليوم (الخميس)، متهمين إياهم بالمسؤولية المباشرة عن هجوم 6 يناير (كانون الثاني) على مبنى الكابيتول.
وهذه الدعوى هي واحدة من قضايا عدة أخرى أفيمت ضد ترمب بسبب تدخل أنصاره لمنع مصادقة الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وتقدمت بالدعوى أمام محكمة واشنطن «لجنة المحامين من أجل الحقوق المدنية» ممثلة 7 من أفراد شرطة الكابيتول الذين واجهوا أنصار ترمب في مبنى الكابيتول، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وادّعى أفراد الشرطة على ترمب وحملته الانتخابية وشريكه روجر ستون والجماعات اليمينية المتطرفة «براود بويز» و«أوث كيبرز» و«ثري بيرسنترز».
وتقول الدعوى إن هؤلاء شاركوا في «عمل غير قانوني لاستخدام القوة والترهيب والتهديد لمنع الكونغرس من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020».
وجاء في الدعوى أيضاً أنه «بسبب أفعال المتهمين غير القانونية، كان المدعون عرضة للاعتداءات العنيفة والبصق عليهم والغاز المسيل للدموع والشتائم والنعوت العنصرية وأُجبروا على أن يكونوا في وضع الخائفين على حياتهم».
و5 من رجال الشرطة الذين اقاموا الدعوى هم من السود. وقال رئيس لجنة المحامين دايمن هيويت إن هجوم 6 يناير «كان محاولة سافرة لخنق أصوات ملايين الأميركيين، وخصوصاً الناخبين السود».
واستُهدف ترمب بدعاوى قضائية أخرى اقامها نواب ديمقراطيون بشأن اعتداء الكابيتول، كما فتحت لجنة مختارة من مجلس النواب تحقيقاً في الاعتداء.
وطلبت اللجنة، أمس (الأربعاء)، من الأرشيف الوطني و7 وكالات حكومية سجلات تتعلق بالاعتداء، بينها اتصالات ترمب وأفراد عائلته وكبار مساعديه وعشرات من الأعضاء السابقين في إدارته.
ولا يزال ترمب يرفض الاعتراف بهزيمته أمام بايدن ويواصل تقديم مزاعم بأنه الفائز في الانتخابات.
وحوكم ترمب في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في يناير الماضي بتهمة التحريض على التمرد، لكن مجلس الشيوخ برأه.
