السعودية تختتم أقوى تمرين تعبوي بعشر فرضيات مختلفة ومشاركة روبوت لتعقب الإرهابيين بالمباني

الأمير محمد بن نايف: رسالتنا واضحة لكل متربص بأمن هذا الوطن

الأمير محمد بن نايف متحدثاً للمشاركين في التمرين أمس (تصوير: عبد الله الشيخي)
الأمير محمد بن نايف متحدثاً للمشاركين في التمرين أمس (تصوير: عبد الله الشيخي)
TT

السعودية تختتم أقوى تمرين تعبوي بعشر فرضيات مختلفة ومشاركة روبوت لتعقب الإرهابيين بالمباني

الأمير محمد بن نايف متحدثاً للمشاركين في التمرين أمس (تصوير: عبد الله الشيخي)
الأمير محمد بن نايف متحدثاً للمشاركين في التمرين أمس (تصوير: عبد الله الشيخي)

اختتمت السلطات الأمنية السعودية أمس أقوى تمرين تعبوي مشترك على مستوى قطاعات وزارة الداخلية السعودية، في التصدي لمحاولات العناصر الإرهابية اقتحام منافذ حدودية برية بعدد كبير من العناصر الإرهابية والسيارات، وبأساليب إرهابية ووسائل مختلفة ومتزامنة، ومتابعة ورصد تحركات الخلايا النائمة داخل المملكة، وذلك بمشاركة روبوت آلي في عمليات المداهمة لتحديد مواقع الأشخاص داخل المبنى عبر مسح المبنى حراريا بالأشعة الحمراء.
وأوضح الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال اختتام التمرين التعبوي الأول المشترك للقطاعات الأمنية (وطن 85) في جديدة عرعر أمس، أن ما يقوم به رجال الأمن تجاه دينهم، وحماية وطنهم، واستقرار مواطنيهم، يتطلب بالضرورة جهوزية أمنية عالية، وكفاءة أداء متنامية، وتنسيقا وتعاونا متكاملا بين كل القطاعات الأمنية، لتكون مواجهة الفعل الإجرامي مانعة لوقوعه، رادعة لمرتكبيه، حامية لأمن الوطن ومواطنيه والوافدين إليه والمقيمين فيه.
وقال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز إن قيام التمرين التعبوي المشترك للقطاعات الأمنية بمنهجية أمنية متطورة تقوم على الأخذ بأسباب القوة، ومعطيات العلوم والتقنية، وأساليب التدريب والتنسيق المتكاملة، وذلك من أجل تحقيق تلك الغايات السامية بحول الله وقدرته.
وأشار ولي ولي العهد وزير الداخلية إلى أنه تابع بدقة سير خطوات هذا التمرين التعبوي الذي استضافه قطاع حرس الحدود، وشاركت فيه كل القطاعات الأمنية وحقق نجاحا يعزز فاعلية الأداء الأمني، ويعطي رسالة واضحة لكل متربص بأمن هذا الوطن، أن أمامه رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجالا نستذكر على الدوام تضحياتهم المشرفة، واستشهادهم دفاعا عن دينهم ووطنهم وقيادتهم ومواطنيهم، وهو شرف وفضل يتقلده المرابطون على ثغور الوطن الذائدون عن أمنه واستقراره.
فيما أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، أن تمرين «وطن 85» يجمع الأجهزة الأمنية، وهو هدف كبير يسعى له كل قائد ومسؤول أمني، والتنسيق له والتخطيط له يتطلب كفاءات عالية، وإنجازه كذلك.
وقال الزياني إن ما رأيته اليوم من الفرضيات الحية التي عرضت خلال الحفل، يرفع له الرأس ويزرع الطمأنينة لدى كل المواطنين بأن هناك رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأن العمل الذي رأيناه هو راقٍ ويتطلب تخطيطا وتنسيقا دقيقا وكفاءة عالية ومهارات لدى الأمنيين ولدى عناصر الأمن.
وأشار الأمين العام لدول مجلس التعاون إلى أنه جرى عرض أجهزة ومعدات متقدمة جدا، الأمر الذي يشير إلى مدى اهتمام القيادة بتوفير أفضل التقنيات وأرقاها، ووسائل التدريب لإعداد قوات جاهزة ذات جهوزية عالية للتعامل مع أي موقف، والسيناريوهات كثيرة وكل سيناريو تم التعامل معه بشكل متكامل.
ونفذ التمرين «وطن 85» الكثير من الفرضيات، وتشمل الكثير من التدريبات الأمنية في التصدي لمحاولات العناصر الإرهابية لاقتحام منافذ حدودية برية بعدد كبير من العناصر الإرهابية والسيارات، وبأساليب إرهابية ووسائل مختلفة ومتزامنة، ومتابعة تحركات الخلايا النائمة داخل المملكة ورصدها، والتعامل مع عدد من الحالات الافتراضية التي تمثل اعتداءات إرهابية محتملة تنفذها عناصر الخلايا النائمة في منشآت ومرافق حكومية أو أمنية أو خدماتية أو صناعية أو مناطق سكنية. وتتضمن الفرضيات 10 مراحل، منها 3 سيناريوهات لمحاولة اقتحام الحدود السعودية مع بعض الدول المجاورة التي تشهد قتالا وصراعات، من بينها تطبيق الحادثة التي تعرض لها مركز سويف الحدودي في جديدة عرعر في مطلع 2015، نتج عنها مقتل 4 إرهابيين، واستشهاد رجلي أمن.
وتستخدم السلطات السعودية روبوتا يتعامل مع أي شخص إرهابي يتخفى داخل أحد المباني التي تتم محاصرتها، لا سمح الله، في حال وجود إرهابيين، حيث نفذ التمرين فرضية أمنية تتعامل في منظومة الحماية في التعامل مع الأعمال الإرهابية، في حال وجود أشخاص ومعهم مواد متفجرة أو شاحنة جرى إشعال النار فيها، لغرض تفجيرها، حيث يتعامل روبوت حديث مع إطفاء الحريق آليا عن بعد، فيما يقوم روبوت آخر بالمشاركة في عملية المداهمة الأمنية، حيث يعمل الجهاز على مسح المبنى من الخارج حراريا بالأشعة تحت الحمراء، وتحديد مواقع المهاجم وقتله، كما يتعامل مع الحقائب المفخخة ونقلها إلى مكان آمن للتعامل معها، كما يقوم أيضا بإزالة السيارة التي يستخدمها المهاجمون في عمليات الاقتحام، كما عرض روبوت صغير يحمل جهاز كشف ما تحت الملابس المربوط بالمنظومة الوقائية، لفحص الجثث الموجودة في الساحة الخارجية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.