سوريا: دفعة ثانية من المقاتلين المعارضين تغادر درعا

قوات روسية في منطقة درعا البلد (أ.ف.ب)
قوات روسية في منطقة درعا البلد (أ.ف.ب)
TT

سوريا: دفعة ثانية من المقاتلين المعارضين تغادر درعا

قوات روسية في منطقة درعا البلد (أ.ف.ب)
قوات روسية في منطقة درعا البلد (أ.ف.ب)

خرجت، اليوم الخميس، دفعة ثانية من المقاتلين المعارضين من مدينة درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في إطار هدنة برعاية روسية وضعت حداً لتصعيد غير مسبوق في المنطقة منذ سنوات.
وشهدت مدينة درعا خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد 3 سنوات من هدوء أرسته تسوية استثنائية رعتها روسيا.
وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مؤخراً مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد؛ أي الأحياء الجنوبية في المدينة حيث يقيم مقاتلون معارضون، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحدث المرصد عن «تهجير» قوات النظام دفعة ثانية ضمّت 53 شخصاً، غالبيتهم الساحقة من «المسلحين الرافضين تسوية تم التوصل إليها برعاية روسية» من أجل وقف التصعيد في درعا البلد، إلى مناطق الشمال السوري.
وكانت دفعة أولى خرجت، يوم الثلاثاء الماضي، ضمت نحو 10 مقاتلين.
ودفع التصعيد العسكري بين قوات النظام والمقاتلين المعارضين منذ نهاية يوليو (تموز) الماضي بأكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء.
وزادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجياً الخناق على درعا البلد.
وينص اتفاق التسوية، بحسب «المرصد»، على إخراج نحو مائة مسلّح من المطلوبين من قوات النظام من درعا البلد، على أن يسلّم بقية المقاتلين سلاحهم، تمهيداً لفك الحصار عن المنطقة حيث يقيم 40 ألف شخص عانوا خلال الأسبوعين الماضيين تحديداً من انقطاع المياه والكهرباء ونقص الطعام والخدمات الطبية.
وفي مداخلة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن بإتاحة دخول المساعدات الإنسانية «فوراً وبشكل آمن ومن دون عراقيل إلى كل المناطق المتضررة؛ بما فيها درعا البلد».
ومحافظة درعا هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في يوليو 2018؛ إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.
وتعد المواجهات التي اندلعت في نهاية يوليو في مناطق متفرقة من المحافظة؛ بينها مدينة درعا، «الأعنف» خلال 3 سنوات، وفق «المرصد».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».