إيران تغري المستثمرين الأجانب بمشروع لإعادة النظر في شروط عقود النفط

دعت رجال الاعمال الفرنسيين للاستفادة من مشاريع تتجاوز قيمتها 230 مليار دولار

دعت إيران الشركات الفرنسية للاستثمار في قطاعها النفطي من أجل الاستفادة من الشروط التفاضلية التي يمتاز بها، وذلك خلال زيارة قام بها إلى طهران الثلاثاء وفد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
ونقلت الوكالة عن علي ماجدي نائب وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية قوله خلال اجتماع مع وفد رجال الأعمال الفرنسي أنه «بحسب الخطة الخمسية الخامسة (2010 - 2015) فإن قطاعي النفط والغاز في إيران بحاجة إلى 230 مليار دولار، بينها 150 مليارا في المرحلة الأولية»، أي مرحلة الاستكشاف والإنتاج. وأضاف أن «55 في المائة من هذه الاستثمارات يجب القيام بها من أجل تطوير وزيادة الإنتاج في حقول النفط والغاز» في البلاد.
وأكد ماجدي أن إيران تعيد النظر في العقود من أجل «تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المرحلتين، الأولية (الاستكشاف والإنتاج) والثانوية (التكرير والتوزيع)، والاستفادة من ترجيعات الثمن في ما خص مشاريع التكرير.
وأوضح المسؤول الإيراني أنه في ما يتعلق بالمرحلة الأولية فإنه من الممكن «تسليم المستثمرين ما يصل إلى مائة في المائة من المشاريع بموجب عقود بي أو تي (البناء والتشغيل ونقل الملكية) أو عقود بي أو أو تي (البناء والامتلاك والتشغيل ونقل الملكية)».
وانسحبت كبريات الشركات الدولية من إيران نتيجة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي. ومنذ توصلت إيران ومجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) إلى اتفاق مرحلي في نوفمبر (تشرين الثاني) دخل حيز التنفيذ في 20 يناير (كانون الثاني)، حتى عادت شهية الاستثمار في إيران إلى هذه الشركات.
ومن المقرر أن تبدأ إيران والدول الست في 18 فبراير (شباط) الحالي التفاوض على الاتفاق النهائي المفترض التوصل إليه بين الطرفين، غير أن مسؤولا أميركيا حذر مؤخرا الشركات العالمية من الاستثمار مجددا في إيران قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي، وذلك تحت طائلة «المخاطر القانونية» والأضرار التي قد تلحق بـ«صورة» هذه الشركات. وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطي من النفط وثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم، ولكن صادراتها النفطية هبطت بأكثر من 50 في المائة بسبب العقوبات الغربية.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي، بيير ميكوفيسي، قال في حوار تلفزيوني قبل يومين إن «على إيران إثبات حسن نيتها من خلال التمسك بالتزاماتها النووية».
وضم الوفد الفرنسي مندوبي الشركات الاستشارية، والخدمات الهندسية، وصناعة المواد الغذائية، وشركات البناء، والأدوية، والدعاية، والرياضة، ومندوب مصرف فرنسي.
يذكر أن ألمانيا هي الدولة الأوروبية الأخرى التي أعلنت استعدادها للاستثمار في الفرص الاقتصادية التي توفرها إيران، إذ ينتظر أن يزور وفد ألماني طهران نهاية الشهر الحالي يضم مندوبي شركات صناعة الأدوية، والصحة، والإنشاءات، والهندسة.
وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية حول عودة الشركات الفرنسية إلى إيران أن طهران «اشترت 458 ألف سيارة من شركة (بيجو) للسيارات في عام 2011، وأن إيران كانت في وقت ما ثاني أكبر سوق لهذه الشركة».
وقال رئيس الشؤون المالية بشركة «بيجو» للسيارات، جان بابتيست، إن «العقوبات المفروضة على إيران خلال العام الماضي ألحقت خسائر قيمتها 10 ملايين يورو شهريا بهذه الشركة».