نفتالي بنيت يريد «روحاً جديدة» في العلاقات مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يمين) يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت خلال زيارته لواشنطن (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يمين) يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت خلال زيارته لواشنطن (د.ب.أ)
TT

نفتالي بنيت يريد «روحاً جديدة» في العلاقات مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يمين) يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت خلال زيارته لواشنطن (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يمين) يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت خلال زيارته لواشنطن (د.ب.أ)

يستقبل الرئيس جو بايدن، اليوم الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لإجراء محادثات تركز على مواجهة البرنامج النووي الإيراني وتعزيز الدعم الأميركي لإسرائيل.
وستكون هذه الزيارة فرصة للزعيمين للتعرف أكثر على بعضهما بعضاً بعد تولي بنيت منصبه في يونيو (حزيران).
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحافيين: «سيكون هذا أول لقاء وجهاً لوجه بينهما» وسيساهم «في تعرف (الزعيمين) على بعضهما بعضا».
وتم تعيين بنيت (49 عاماً) ليخلف بنيامين نتانياهو على رأس تحالف منقسم آيديولوجياً لا يملك حزبه فيه سوى بضعة مقاعد.
وقال بنيت: «هناك حكومة جديدة في الولايات المتحدة وحكومة جديدة في إسرائيل، وأنا أحمل معي من القدس روحاً جديدة ورسالة جديدة من إسرائيل للمشاركة والتواصل».
وقبل انطلاقه في أول رحلة له إلى الخارج كرئيس للوزراء، قال نفتالي بنيت للصحافيين إن جو بايدن كان «صديقاً قديماً وحقيقياً لدولة إسرائيل».
بالنسبة إلى دان كورتزر، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، فإن زيارة رئيس الوزراء ستعطي نفحة جديدة للعلاقات الأميركية الإسرائيلية بعد عهد نتنياهو الذي استمر 12 عاماً.
وأوضح دان كورتزر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «نتنياهو كان مقتنعاً بأنه يعرف أكثر من الرئيس الذي يتعامل معه ما يجب على الولايات المتحدة أن تفعل مع بنيت، حتى لو كانت هناك خلافات حول السياسة التي يجب اتباعها، وستكون هناك خلافات، سيكون الاثنان قادرين على التحاور بعيداً عن تلك النبرة من قلة الاحترام».
وأكد نفتالي بنيت أن إيران ستكون الموضوع الرئيسي لزيارته.
وتجري حالياً محادثات في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، تهدف إلى إحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه وإعادة فرضه عقوبات على إيران.
وتسعى المحادثات إلى إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأميركي، ولا سيما تلك المتعلقة بعمليات تخصيب اليورانيوم.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحافيين: «يعتقد رئيس الوزراء أن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني خطأ»، مضيفاً أن الاتفاق لم يحد من «الهجمات الإقليمية» الإيرانية.
وصرّح بنيت بأنه سيقدم «خطة منهجية» إلى جو بايدن بشأن هذه المسألة.
وخلال زيارته العاصمة الأميركية، أمس الأربعاء، التقى بنيت وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.
وأكد بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي التزام الولايات المتحدة «الثابت» لأمن إسرائيل.
من جهة أخرى، أكد مستشارون لبنيت أن رئيس الوزراء ليست لديه نية لمناقشة استئناف المفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي ضمتها إسرائيل في عام 1967.
وصرح مسؤول كبير للصحافيين بأن مسألة «الدولتين ليست على جدول الأعمال... إنها غير موجودة».
وتدعم حكومة جو بايدن حل الدولتين وعاودت تقديم مساعداتها للفلسطينيين التي تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات بعدما ألغى ترمب معظمها.
بالنسبة إلى شبلي تلحمي أستاذ السلام والتنمية في جامعة ميريلاند، فإن السفر إلى واشنطن للقاء الرئيس بايدن يمنح شرعية لبنيت.
ويتناقض دعم بايدن لرئيس الوزراء مع النقد المتزايد لإسرائيل من الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس، على غرار ألكساندريا أوكازيو - كورتيز.
لكن الرئيس رفض دعوات العديد من النواب الديمقراطيين لفرض قيود أشد على المساعدات لإسرائيل، مع التركيز على مسائل أخرى مثل الجائحة وأفغانستان.
قال تلحمي: «فكرة أن هذه ليست مسألة ذات أولوية، تحمي بنيت».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.