عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: تحديث خطة بناء شبكة خطوط حديدية بطول 9900 كيلومتر

بهدف توسيع النقل بالقطارات لخدمة الاقتصاد الوطني

السعودية: تحديث خطة بناء شبكة خطوط حديدية بطول 9900 كيلومتر
TT
TT

السعودية: تحديث خطة بناء شبكة خطوط حديدية بطول 9900 كيلومتر

السعودية: تحديث خطة بناء شبكة خطوط حديدية بطول 9900 كيلومتر

وقعت أمس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومقرها الدمام عقد بتحديث الخطة الاستراتيجية لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية لتشمل كافة مناطق المملكة. وأكد المهندس محمد بن خالد السويكت، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لـ«الشرق الأوسط»، أن التحديث للخطة سيزيد طول السكك الحديدية المقترح إنشاؤها لربط كامل المناطق السعودية أكثر من 9900 كيلومتر.
وأوضح السويكت، أن الدراسة الجديدة ستشمل مدنا ومحافظات لم تدرج في الدراسة السابقة، يشار إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أجرت دراسة في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010 وضعت بموجبها خطة استراتيجية لمشاريع السكك الحديدية والنقل السككي في السعودية حتى عام 2040.
وقال السويكت إن الخطوط الرئيسية في الدراسة السابقة سيتم تأكيدها مثل إنشاء خط حديدي يربط بين مدينتي جدة وجازان والخط الموازي الذي يربط مدينتي الطائف ونجران، إلا أنه أكد أن التحديث سيشمل اقتراح بناء خط حديدي يربط مدينة الرياض بمدينة خميس مشيط رابطًا المناطق والمحافظات التي تقع بين المدينتين.
ووقع الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية صباح أمس (الأربعاء) 27جماد الأولى بمقر المؤسسة بالدمام عقد تحديث الخطة الاستراتيجية لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية بالمملكة مع شركة دورنير بمبلغ 2.84 مليون ريال خلال مدة التنفيذ 6 أشهر.
وقال السويكت إن الهدف الرئيسي من تحديث الخطة هو وضع رؤية مستقبلية واضحة ومتكاملة لشبكة الخطوط الحديدية وسبل تطويرها وتحسين أدائها وتعزيز الدور المناط بها في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية على المدى الطويل لقطارات الركاب والشحن وأن تتوافق مع الرؤية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للنقل.
وأشار السويكت إلى أن المؤسسة تحرص على توسعة شبكة الخطوط الحديدية لنقل البضائع بواسطة القطار والتخلي عن النقل بالشاحنات لما للقطار من مزايا كبيرة على الاقتصاد الوطني منها ما يتعلق بتقليل الحوادث على الطرق والتي تسببها الشاحنات وتقليل تكاليف الصيانة على الطرق وحماية البيئة من ملوثات النقل بالشاحنات، علاوة على أن وسيلة النقل بالقطار هي الوسيلة الآمنة في نشاط النقل البري.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي