لبنان يناشد الجهات المانحة «إنقاذ» قطاع التعليم

وزير التربية: الوضع حرج جداً هذا العام

الرئيس ميشال عون مستقبلاً وزير التربية أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً وزير التربية أمس (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان يناشد الجهات المانحة «إنقاذ» قطاع التعليم

الرئيس ميشال عون مستقبلاً وزير التربية أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً وزير التربية أمس (دالاتي ونهرا)

ناشدت السلطات اللبنانية المقتدرين والجهات الدولية المانحة إعطاء الأولوية في خططهم للمساعدة لدعم القطاع التربوي في ظل الأزمات التي تعصف بالقطاع وتهدد عودة الطلاب إلى المدارس.
وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، بعد لقائه الرئيس ميشال عون، إن «معظم المشكلات العالقة هي مشكلات تقنية، وهي بحاجة إلى إرادة جماعية، ونحن بحاجة إلى دعم الجهات المانحة للأساتذة في القطاعين العام والخاص، وبالإصرار والتعاون معاً ننقذ العام الدراسي».
وقال: «وضع القطاع التربوي حرج جداً هذا العام، ولكن لا يمكن للبنان أن يتحمل سنة دراسية استثنائية للسنة الثالثة على التوالي».
وأعلنت وزارة التربية اللبنانية (الاثنين)، عزمها فتح المدارس الرسمية اعتباراً من الشهر المقبل. وللتخفيف من الأعباء، قال المجذوب (الاثنين) إنه «سيتمّ اعتماد التعليم لأربعة أيام في الأسبوع» في القطاع الرسمي، وترك اليوم الخامس «لمتابعة التلامذة عبر التعلم عن بُعد».
لكنّ رئيسة «اللجنة الفاعلة للأستاذة المتقاعدين في التعليم الأساسي» نسرين شاهين، سألت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هل الأساتذة والتلاميذ بمقدورهم الوصول إلى المدارس؟»، موضحةً أن المشكلة ليست بعدد الأسابيع وأيام الحضور التي تحدث عنها الوزير.
وقالت شاهين: «لم تؤمّن المواصلات لطلابنا في المدارس الرسمية، كذلك 70% من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية من المتعاقدين، ومعدل ما يتقاضونه في اليوم لا يكفي ثمن بنزين، لذلك اتخذنا القرار في المدارس الرسمية بالإضراب وعدم بدء العام الدراسي قبل تأمين غلاء معيشي وبدل نقل».
وبسبب أزمة المحروقات وارتفاع الأسعار، رأت أن «طلاب المدارس الرسمية أمام مجزرة تربوية إذا جاز التعبير»، مشيرة إلى أن «تخفيف الوزير الأيام الدراسية لأربعة أيام في الأسبوع ويوم تعلم عن بُعد لا يحل المشكلة». وأضافت: «انقطاع الكهرباء وخدمة الإنترنت السيئة سيحولان دون تمكن الطالب من متابعة الصفوف عن بُعد، كما أن الأزمة المعيشية وغلاء البنزين سيحولان دون تمكنه من الذهاب إلى المدرسة».
وترفع قطاعات تربوية عدة صرختها من عدم قدرتها على تحمل تكاليف تشغيل المدارس ودفع رواتب المدرسين على وقع تدهور سعر الصرف وفقدان عشرات آلاف السكان وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم.
ودعت روابط التعليم في لبنان، في بيان أمس، إلى التحرك سواء على شكل اعتصام أو مظاهرة وصولاً لاستخدام كل الخيارات التي كفلها الدستور ضمن إطار الحركة النقابية، أمام وزارة التربية والتعليم العالي يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل بالتزامن مع انطلاق خطة العودة إلى المدارس، وذلك تعبيراً عن رفضها لتطبيق الخطة في ظل تجاهل فاضح لمقومات العودة السليمة، لا سيما مع انهيار القيمة الشرائية للرواتب، وشبه انعدام مادة البنزين وصعوبة الحصول عليها إلى جانب ارتفاع تكلفتها. فضلاً عن غياب مستلزمات تحقيق الأمن الاجتماعي من طبابة واستشفاء وتقديمات اجتماعية أخرى.
وكان المجذوب قد أشار إلى أنه تم «تأمين ما يلزم من قرطاسية، وفي شكل مجاني، لتلامذة الحلقتين الأولى والثانية للتعليم الرسمي، في كل لبنان، بالإضافة إلى لوازم غرف الصف، وتركيب طاقة شمسية، وتأمين أموال من الجهات المانحة للمصاريف التشغيلية للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.
وعن تلك التقديمات، أشارت شاهين إلى أن «الوزير وعد الطلاب العام الماضي بتقديمات منها مليون ليرة لبنانية لكل طالب بالمدرسة الرسمية ولم يفِ بالوعود، واليوم نتخوف من أن تلاقي وعود هذا العام مصير العام الماضي». وقالت إن «الحل لإنقاذ العام الدراسي هو تأمين غلاء معيشة للأساتذة وتأمين مواصلات للأساتذة والطلاب، وتأمين التيار الكهربائي في المدارس الرسمية والمستلزمات والكتب المدرسية».
ويُتوقّع أن يزداد عدد الوافدين إلى قطاع التعليم الرسمي هذا العام، مع عدم قدرة فئات واسعة على توفير أقساط التعليم الخاص. وقالت شاهين خلال استماعها إلى آراء أهالي طلاب المدارس الخاصة، إنهم «يواجهون صعوبة في تأمين المواصلات لإرسال أولادهم إلى المدارس، وأيضاً يعانون من ساعات التقنين الطويلة وبالتالي خيار التعلم عن بُعد شبه مستحيل، كما يتخوفون من نقل أولادهم إلى المدارس الرسمية التي توعدت بالإضراب وبالتالي يخشون أن يذهب العام الدراسي سدى».
وتابعت: «القطاع التعليمي هو أكثر قطاع يحتاج إلى خطة طوارئ لإنقاذ العام الدراسي، وإلا فالعام الدراسي سينتهي قبل أن يبدأ. نحن اليوم أمام أزمة كبيرة في المدارس الخاصة والرسمية وسنسمع الصرخة مع بدء العام الدراسي».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.