تبادل القصف بين حلفاء أميركا وتركيا شمال شرقي سوريا

«المجلس الديمقراطي» يدعو إلى «كبح» أنقرة

قوات أميركية وروسية شرق الفرات (أ.ف.ب)
قوات أميركية وروسية شرق الفرات (أ.ف.ب)
TT

تبادل القصف بين حلفاء أميركا وتركيا شمال شرقي سوريا

قوات أميركية وروسية شرق الفرات (أ.ف.ب)
قوات أميركية وروسية شرق الفرات (أ.ف.ب)

زادت وتيرة القصف المتبادل بين «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» المدعومة من الولايات المتحدة، وفصائل «الجيش السوري» الموالية لتركيا بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، حيث جدد الجيش التركي القصف من قواعده في قريتي داودية وباب الفرج غرب ناحية أبو راسين، بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ فجر أمس قريتي تل الورد وباب الخير الشرقي إلى جانب مواقع أخرى في منطقة زركان، ليشمل القصف قريتي تل شاميران وتل جمعة الآشورية الواقعة بالقرب من الطريق الدولية السريعة التي تربط بلدة تل تمر غرباً بمدينة القامشلي شرقاً، فيما رد «مجلس تل تمر العسكري» المنضوي في صفوف قوات «قسد» على مصدر النيران وأوقع جرحى في صفوف فصائل «الجيش السوري».
وصعدت القوات التركية منذ بداية الشهر الحالي وتيرة هجماتها ضد مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وجناحها العسكري قوات «قسد»، وخلال الـ48 ساعة الماضية استهدفت المدفعية التركية قرى إبراهيمية وكسرة وجوخة وكري مير وأم ذياب وتل حرمل ودادا عبد آل وربيعات بريف ناحية أبو راسين ومنطقة زركان، كما شمل القصف قرى دردارة وعبوش وأم الكيف وتل شنان الواقعة على الطريق الدولية السريعة «إم4» بريف تل تمر.
وقصف الجيش التركي قرية الجات التابعة لمدينة منبج بالريف الشرقي لمدينة حلب، وطال القصف قرى العريمة والحوتة وجب الحمرة الواقعة شرق مدينة الباب، لتصل نيرانه إلى معظم قرى خط نهر الساجور، كما دارت اشتباكات عنيفة في ريف مدينة الرقة بين الفصائل السورية المسلحة المدعومة من الجيش التركي من جهة؛ و«قسد» المسيطرة على المنطقة من جهة ثانية على جبهة الجهبل بمحيط بلدة عين عيسى.
وقالت آهين سويد، رئيسة «مكتب الطاقة والاتصالات» بإقليم الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية، إن القصف التركي على ريف الحسكة تسبب بأضرار في توتر الشبكة الكهربائية المتوسط والمنخفض، و«تسبب القصف في انهيار شبكات التوتر المنخفض متفرقة على طول الخط بزركان، كما انكسر العديد من أعمدة توصيل خطوط الكهرباء جراء القصف، وإعطاب العديد من محولات الطاقة»، وأشارت إلى أن أكثر الخطوط المتضررة هي: «خط تل جمعة وخط عب التينة بريف تل تمر، بالإضافة إلى خط مزري زركان وتفريعاته».
بدوره، اتهم لقمان أحمي، الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، روسيا بـ«عدم تحمّل مسؤولياتها كقوة ضامنة في المنطقة، ولا تلتزم باتفاقية الهدنة وخفض التصعيد»، على حد وصفه، «الموقعة بين الأطراف المتحاربة التي كانت الراعي الرئيسي لها». وقال: «الجيش التركي قتل العديد من المدنيين الأبرياء وارتكب مجازر كبيرة؛ وبشكل خاص في مدن عفرين ورأس العين وتل أبيض، ويشن الهجمات ضد المدنيين دون تمييز بين النساء والأطفال»، مضيفاً أن «الهدف من هذه الهجمات استهداف المدن التي يعيش فيها مختلف الشعوب في أمن وسلام، وتفريغها من سكانها الأصليين؛ ويعتدي على نضالها المشترك بهدف ترهيب الشعب وإجباره على التخلي عن دياره ومنازله ودفعه للنزوح، لكن الشعب يدرك حقيقة هذه المخططات ويلتف حول الإدارة الذاتية ولا يتخلى عن أرضه».
وحذر أحمي كلاً من روسيا والولايات المتحدة الأميركية من «عدم تأدية مهامهما ومسؤولياتهما بوصفهما قوات دولية ضامنة، ومن نسف الاتفاقات الموقعة»، مشيراً إلى أن «شعوب المنطقة بدأت تشكك في دور جيوشها المنتشرة بالمنطقة»، واختتم حديثه: «لم تعد شعوب المنطقة تثق بهما؛ ففي حال لم تؤدِّ واشنطن وموسكو دورهما ومهامهما والعمل على إيقاف الهجمات فوراً، فإن أبناء مكونات المنطقة سوف يبدأون تنظيم الفعاليات ضدهما».
وقالت أمينة عمر، رئيسة «مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)» لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهجمات مؤشر خطيراً يكشف عن نية تركيا في نشر فوضى كبرى في المنطقة، وبموجبه ندعو قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية إلى تبيان موقفها تجاه الأعمال العدائية التركية»، ودعت القيادية الكردية المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التركية، والعمل على محاسبتها، ولفتت عمر: «كونها تشكل انتهاكاً صارخاً لقوانين الشرعية الدولية وسيادة الدول وتشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين».
في حين عدّت الإدارة الذاتية أن التصعيد التركي الأخير «يرمي إلى تعميق الأزمة السورية، وتطور مشاريع احتلال، وما يرافقها من ممارسات تقسيمية للبلاد، وبعودة هادئة لـ(داعش) من خلال تهيئة تركيا من أجواء وظروف تساهم في عودة الإرهاب»، ووجهت الإدارة في بيان نشر على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، رسالة إلى حكومة دمشق لتحديد موقفها من التطورات الأخيرة. وجاء في البيان: «هذا التصعيد تهديد لوحدة سوريا، ودمشق عليها توضيح موقفها في ظل حديثها المستمر عن حرصها على السيادة السورية».
وناشدت الإدارة بنداء عاجل المؤسسات الأممية والحقوقية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن وروسيا بوصفهما الضامن حول التفاهمات التي تمت مع تركيا؛ «الحريصة على استقرار وأمان المناطق التي تم تحريرها من قبضة (داعش)، ضرورة إبداء مواقف واضحة وعاجلة من التصعيد التركي ضد مناطقنا».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.