تبادل القصف بين حلفاء أميركا وتركيا شمال شرقي سوريا

«المجلس الديمقراطي» يدعو إلى «كبح» أنقرة

قوات أميركية وروسية شرق الفرات (أ.ف.ب)
قوات أميركية وروسية شرق الفرات (أ.ف.ب)
TT

تبادل القصف بين حلفاء أميركا وتركيا شمال شرقي سوريا

قوات أميركية وروسية شرق الفرات (أ.ف.ب)
قوات أميركية وروسية شرق الفرات (أ.ف.ب)

زادت وتيرة القصف المتبادل بين «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» المدعومة من الولايات المتحدة، وفصائل «الجيش السوري» الموالية لتركيا بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، حيث جدد الجيش التركي القصف من قواعده في قريتي داودية وباب الفرج غرب ناحية أبو راسين، بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ فجر أمس قريتي تل الورد وباب الخير الشرقي إلى جانب مواقع أخرى في منطقة زركان، ليشمل القصف قريتي تل شاميران وتل جمعة الآشورية الواقعة بالقرب من الطريق الدولية السريعة التي تربط بلدة تل تمر غرباً بمدينة القامشلي شرقاً، فيما رد «مجلس تل تمر العسكري» المنضوي في صفوف قوات «قسد» على مصدر النيران وأوقع جرحى في صفوف فصائل «الجيش السوري».
وصعدت القوات التركية منذ بداية الشهر الحالي وتيرة هجماتها ضد مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وجناحها العسكري قوات «قسد»، وخلال الـ48 ساعة الماضية استهدفت المدفعية التركية قرى إبراهيمية وكسرة وجوخة وكري مير وأم ذياب وتل حرمل ودادا عبد آل وربيعات بريف ناحية أبو راسين ومنطقة زركان، كما شمل القصف قرى دردارة وعبوش وأم الكيف وتل شنان الواقعة على الطريق الدولية السريعة «إم4» بريف تل تمر.
وقصف الجيش التركي قرية الجات التابعة لمدينة منبج بالريف الشرقي لمدينة حلب، وطال القصف قرى العريمة والحوتة وجب الحمرة الواقعة شرق مدينة الباب، لتصل نيرانه إلى معظم قرى خط نهر الساجور، كما دارت اشتباكات عنيفة في ريف مدينة الرقة بين الفصائل السورية المسلحة المدعومة من الجيش التركي من جهة؛ و«قسد» المسيطرة على المنطقة من جهة ثانية على جبهة الجهبل بمحيط بلدة عين عيسى.
وقالت آهين سويد، رئيسة «مكتب الطاقة والاتصالات» بإقليم الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية، إن القصف التركي على ريف الحسكة تسبب بأضرار في توتر الشبكة الكهربائية المتوسط والمنخفض، و«تسبب القصف في انهيار شبكات التوتر المنخفض متفرقة على طول الخط بزركان، كما انكسر العديد من أعمدة توصيل خطوط الكهرباء جراء القصف، وإعطاب العديد من محولات الطاقة»، وأشارت إلى أن أكثر الخطوط المتضررة هي: «خط تل جمعة وخط عب التينة بريف تل تمر، بالإضافة إلى خط مزري زركان وتفريعاته».
بدوره، اتهم لقمان أحمي، الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، روسيا بـ«عدم تحمّل مسؤولياتها كقوة ضامنة في المنطقة، ولا تلتزم باتفاقية الهدنة وخفض التصعيد»، على حد وصفه، «الموقعة بين الأطراف المتحاربة التي كانت الراعي الرئيسي لها». وقال: «الجيش التركي قتل العديد من المدنيين الأبرياء وارتكب مجازر كبيرة؛ وبشكل خاص في مدن عفرين ورأس العين وتل أبيض، ويشن الهجمات ضد المدنيين دون تمييز بين النساء والأطفال»، مضيفاً أن «الهدف من هذه الهجمات استهداف المدن التي يعيش فيها مختلف الشعوب في أمن وسلام، وتفريغها من سكانها الأصليين؛ ويعتدي على نضالها المشترك بهدف ترهيب الشعب وإجباره على التخلي عن دياره ومنازله ودفعه للنزوح، لكن الشعب يدرك حقيقة هذه المخططات ويلتف حول الإدارة الذاتية ولا يتخلى عن أرضه».
وحذر أحمي كلاً من روسيا والولايات المتحدة الأميركية من «عدم تأدية مهامهما ومسؤولياتهما بوصفهما قوات دولية ضامنة، ومن نسف الاتفاقات الموقعة»، مشيراً إلى أن «شعوب المنطقة بدأت تشكك في دور جيوشها المنتشرة بالمنطقة»، واختتم حديثه: «لم تعد شعوب المنطقة تثق بهما؛ ففي حال لم تؤدِّ واشنطن وموسكو دورهما ومهامهما والعمل على إيقاف الهجمات فوراً، فإن أبناء مكونات المنطقة سوف يبدأون تنظيم الفعاليات ضدهما».
وقالت أمينة عمر، رئيسة «مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)» لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهجمات مؤشر خطيراً يكشف عن نية تركيا في نشر فوضى كبرى في المنطقة، وبموجبه ندعو قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية إلى تبيان موقفها تجاه الأعمال العدائية التركية»، ودعت القيادية الكردية المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التركية، والعمل على محاسبتها، ولفتت عمر: «كونها تشكل انتهاكاً صارخاً لقوانين الشرعية الدولية وسيادة الدول وتشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين».
في حين عدّت الإدارة الذاتية أن التصعيد التركي الأخير «يرمي إلى تعميق الأزمة السورية، وتطور مشاريع احتلال، وما يرافقها من ممارسات تقسيمية للبلاد، وبعودة هادئة لـ(داعش) من خلال تهيئة تركيا من أجواء وظروف تساهم في عودة الإرهاب»، ووجهت الإدارة في بيان نشر على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، رسالة إلى حكومة دمشق لتحديد موقفها من التطورات الأخيرة. وجاء في البيان: «هذا التصعيد تهديد لوحدة سوريا، ودمشق عليها توضيح موقفها في ظل حديثها المستمر عن حرصها على السيادة السورية».
وناشدت الإدارة بنداء عاجل المؤسسات الأممية والحقوقية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن وروسيا بوصفهما الضامن حول التفاهمات التي تمت مع تركيا؛ «الحريصة على استقرار وأمان المناطق التي تم تحريرها من قبضة (داعش)، ضرورة إبداء مواقف واضحة وعاجلة من التصعيد التركي ضد مناطقنا».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.