إسرائيل «تسرّع» خطط العمليات ضد إيران

المبعوث الأميركي يعلن استعداد واشنطن لاستئناف مباحثات فيينا

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي
TT

إسرائيل «تسرّع» خطط العمليات ضد إيران

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أن الجيش يسرّع وتيرة خططه العملياتية ضد إيران بسبب التقدم في برنامجها النووي.
وقال كوخافي إن «التقدم في البرنامج النووي الإيراني دفع الجيش الإسرائيلي إلى تسريع وتيرة خططه العملياتية وتم تخصيص ميزانية الدفاع التي تمت الموافقة عليها مؤخراً لذلك»، حسبما نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.
وجاءت تصريحات كوخافي في الوقت الذي وصل فيه رئيس الوزراء نفتالي بنيت إلى الولايات المتحدة، وقبل لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين كباراً آخرين.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد حذر، في وقت سابق من أمس، من أن شهرين فقط يفصلان طهران عن امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية، ودعا المجتمع الدولي إلى وضع خطة جديدة لا تتضمن إعادة إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015.
ونقلت الصحيفة عن غانتس القول، في لقاء ضم 60 سفيراً، في تل أبيب، إن «إيران على بُعد شهرين فقط من الحصول على المواد اللازمة لصنع سلاح نووي».
واستطرد غانتس بالقول: «لا نعرف ما إذا كان النظام الإيراني مستعداً لتوقيع اتفاق والعودة إلى طاولة المفاوضات، وعلى المجتمع الدولي وضع خطة بديلة قابلة للتطبيق من أجل وقف إيران عن المضي نحو سلاح نووي». وحذر من أن «البرنامج النووي الإيراني قد يتسبب في سباق تسلح في المنطقة، وفي العالم ككل». ولمّح إلى إمكانية القيام بعمل عسكري، إذا لزم الأمر.
وقال غانتس إن «دولة إسرائيل لديها السبل للتصرف ولن تتردد في القيام بذلك - ولا أستبعد احتمال أن تضطر إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات في المستقبل من أجل الحيلولة دون تحول إيران لقوة نووية».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن إيران وضعت آلية جديدة لتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، مؤكدة أن إيران أنتجت معدن يورانيوم مخصباً بدرجة نقاء انشطاري تصل إلى 20 في المائة لأول مرة، في وقت تراوح مكانها المحادثات الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
وعبّرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، عن قلقها العميق، الخميس الماضي، بشأن تقرير ذكر أن إيران سرّعت معدل تخصيب اليورانيوم لتقترب من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة، قائلة إن هذا يشكل انتهاكاً خطيراً لتعهداتها.
وقال المبعوث الخاص بإيران، روب مالي، في مقابلة خاصة مع «راديو فردا» الأميركي، إن بلاده مستعدة لاستئناف مفاوضات فيينا في حال قررت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات.
وحذّر مالي من صعوبة تخطي الخلافات المتبقية لإحياء الاتفاق النووي، بحال اتخذت طهران مواقف متشددة في مفاوضات فيينا، وقال: «طهران خاطئة إذا اعتقدت أن تسريع الأنشطة النووية سيدفعنا إلى منح امتيازات أكبر للعودة إلى الاتفاق النووي».



أوزيل يؤكد استمرار سعيه نحو حكم تركيا

الرئيس المنتخب لحزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً أمام الكتلة البرلمانية للحزب في 12 يوليو (من حسابه في إكس)
الرئيس المنتخب لحزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً أمام الكتلة البرلمانية للحزب في 12 يوليو (من حسابه في إكس)
TT

أوزيل يؤكد استمرار سعيه نحو حكم تركيا

الرئيس المنتخب لحزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً أمام الكتلة البرلمانية للحزب في 12 يوليو (من حسابه في إكس)
الرئيس المنتخب لحزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً أمام الكتلة البرلمانية للحزب في 12 يوليو (من حسابه في إكس)

تتصاعد الضغوط على الرئيس المنتخب لحزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أوزغور أوزيل، بينما يواصل جولاته في أنحاء البلاد لحشد الدعم بعد حكم قضائي بإقالته وإعادة الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو مؤقتاً لحين الفصل النهائي في دعوى بطلان المؤتمر العام للحزب الذي عقد عام 2023 وانتخب فيه رئيساً له.

وفي أحدث خطوة للضغط على أوزيل تلقت رئاسة البرلمان التركي طلبات لرفع الحصانة عن 9 نواب، بينها 3 ملفات قضائية تخص أوزيل وحده، تمت إحالتها إلى اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء اللجنتين الدستورية والقضائية.

وتتعلق طلبات رفع الحصانة، بخلاف أوزيل، بـ7 نواب من «الشعب الجمهوري» و«نائب واحد من مجموعة» الطريق الجديد» التي تضم أحزاب «السعادة، الديمقراطية والتوقم، المستقبل».

جاء ذلك في وقت روجت فيه وسائل إعلام قريبة من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أنباء عن احتمال إعلان استقالته من «الشعب الجمهوري» خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب، الثلاثاء، فيما لا يزال الجدل يتصاعد حول تحركه لتأسيس حزب جديد، تحسباً لتأييد محكمة النقض قرار البطلان المطلق للمؤتمر العام الـ38 للحزب الذي عقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) وما تبعه من مؤتمرات استثنائية وعادية، وبالتالي عزله نهائياً من رئاسته.

كما يحتاط أوزيل لاحتمال ألا يتمكن حزب «الشعب الجمهوري» من خوض الانتخابات المقبلة عام 2028 حال إطالة زمن الدعوى القضائية وعدم عقد مؤتمره العام قبل المدة القانونية اللازمة لصلاحية خوض الانتخابات.

كليتشدار أوغلو يسعى لغرقلة عقد المؤتمر العام لـ«الشعب الجمعوري» (من حسابه في إكس)

وبينما اتخذ أوزيل خطوات قانونية لعقد مؤتمر عام استثنائي بتوقيع أغلبية مندوبي الحزب، يتمسك كيلتشدار أوغلو وإدارته، بأنه لا يمكن عقد المؤتمر في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة من جانب محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة، التي أصدرت حكم «البطلان المطلق» للمرتمر العام في 21 مايو (أيار) الماضي.

قضية «الشعب الجمهوري»

وبعد انتظار 56 يوماً، أحالت محكمة استئناف أنقرة الإقليمية قرارها بالبطلان المطلق إلى محكمة النقض العليا، الجمعة، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء العام القضائي الحالي.

وانتقد أوزيل تأجيل إرسال محكمة الاستئناف قرارها إلى محكمة النقض، قائلاً إن الهدف هو ألا نتمكن من المطالبة بحقوقنا، وحتى لا تتمكن المحكمة العليا من مراجعة الملف قبل العطلة القضائية.

أوزيل متحدثاً أمام حشد من أنصاره في كيوكلارإيلي في غرب تركيا مساء 17 يوليو (من حسابه في إكس)

وأضاف، خلال كلمة أمام حشد من أنصاره في مدينة كيركلار إيلي (غرب تركيا) مساء الجمعة: «إما أن تُصحح المحكمة العليا هذا الخطأ التاريخي أو تترك هذا الانقلاب على آمال الأمة في وصول حزبنا إلى السلطة دون معالجة حتى الخريف المقبل».

وتابع أن حزب «الشعب الجمهوري» تعرض لتدخل قضائي بعدما جعله ورفاقه من قياداته الحزبَ الأول منذ 47 عاماً في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) عام 2024، قائلا إنه «لو لم نرفض الهزيمة التي لحقت بالحزب في انتخابات مايو (أيار) 2023، ولو بقيت حصتنا من الأصوات كما هي عند 25 في المائة، ولو لم نضع نصب أعيننا هدفاً طموحاً مثل 50 في المائة+1 من الأصوات ولو لم نكتسح الانتخابات المحلية، ولو لم تُشِر جميع استطلاعات الرأي إلى أن حزبنا سيصل إلى السلطة في أول انتخابات تلي ذلك، لما اهتم بنا أحد».

وأكد أن ما يشهده حزب «الشعب الجمهوري» ليس أزمة داخلية، وإنما تدخل بتحالف بين «القصر» (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان)، ومن لا يرغبون في التخلي عن السلطة، الذين سئم منهم الشعب، لكننا في النهاية سنصل إلى صناديق الاقتراع لحل هذه المشاكل.

حشد من أنصار أوزيل خلال مسيرة في العاصمة التركية أنقرة في 13 يوليو (من حساب الصور الخاص به في إكس)

وحث أوزيل المواطنين على عدم اليأس، قائلاً: «إما سنستعيد حزبنا (الشعب الجمهوري)، أو سنؤسس حزباً جديداً، وقد اتخذنا جميع الاستعدادات اللازمة».

وشدد على أنه لن يتخلى عن المتقاعدين والفلاحين والموظفين وأصحاب الحرف وغيرهم من فئات الشعب، ولن ينحني أمام التهديدات، مشيراً إلى أنه عُرض عليه أن يجلس في أنقرة في منصب زعيم المعارضة، تحت ذريعة أنه لا يزال شاباً في الـ50 من عمره، وبوسعه أن يكون في هذا الموقع لمدة 30 عاماً. وقال أوزيل: «بدلاً من البقاء في مقعد المعارضة حتى أبلغ الثمانين، أفضل أن أغادر غداً صباحاً وأتجه إلى مركز السلطة».


إيران تعدم رجلاً أدانته بقتل عنصر أمني في احتجاجات 2022

عملية الإعدام هي الأحدث في إيران على خلفية احتجاجات 2022 (أ.ب)
عملية الإعدام هي الأحدث في إيران على خلفية احتجاجات 2022 (أ.ب)
TT

إيران تعدم رجلاً أدانته بقتل عنصر أمني في احتجاجات 2022

عملية الإعدام هي الأحدث في إيران على خلفية احتجاجات 2022 (أ.ب)
عملية الإعدام هي الأحدث في إيران على خلفية احتجاجات 2022 (أ.ب)

أفادت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم (السبت)، بأن طهران أعدمت رجلاً أُدين بقتل أحد أفراد قوات الأمن بالرصاص خلال الاضطرابات التي عمَّت البلاد عقب وفاة شابة في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق عام 2022.

وقالت السلطات إن حادث إطلاق النار المميت وقع خلال الاضطرابات في طهران، حيث سدَّ المتظاهرون الطرق واشتبكوا مع قوات الأمن، وفق «رويترز».

وذكرت السلطات أن عارف كوشكار كان مسلحاً ببندقية هوائية وأطلق النار على فرد الأمن، مما أسفر عن إصابة سلمان أمير أحمدي الذي توفي لاحقاً في المستشفى.

وحسب السلطات، اعترف كوشكار بأنه أطلق الرصاص من على سطح أحد المنازل وألقى البندقية في صندوق المخلفات.

يشار إلى أن عملية الإعدام هي الأحدث على خلفية احتجاجات 2022، التي اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) التي توفيت في حجز الشرطة عقب القبض عليها بناءً على مزاعم بانتهاك قواعد الزي النسائي الصارمة الخاصة في البلاد.

وتقول منظمات حقوقية إن السلطات غالباً ما تعتمد على اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب لإدانة المحتجين. وتنفي إيران هذه الاتهامات.


توقيف 119 شخصاً في تركيا يشتبه بانتمائهم إلى «داعش»

أفراد من الشرطة التركية (أرشيفية - رويترز)
أفراد من الشرطة التركية (أرشيفية - رويترز)
TT

توقيف 119 شخصاً في تركيا يشتبه بانتمائهم إلى «داعش»

أفراد من الشرطة التركية (أرشيفية - رويترز)
أفراد من الشرطة التركية (أرشيفية - رويترز)

أوقف 119 شخصاً في تركيا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» في عملية نفذت في أنحاء مختلفة من البلاد، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت.

وجاء في البيان أن «119 مشتبهاً به أوقفوا في عملية نفذت في 30 محافظة استهدفت تنظيم (داعش)»، من بينها إسطنبول (شمال غرب) وأنقرة (وسط) وأضنة (جنوب).

وأوقف هؤلاء بشبهة انتمائهم للتنظيم والترويج له عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتمويله بواسطة «جهات على صلة بالتنظيم الإرهابي وجمعيات تدّعي أنها خيرية».

في أواخر يونيو (حزيران)، قُتل رجل يشتبه بانتمائه إلى «داعش» إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في جنوب أنقرة، قبل أسبوعين من انعقاد قمّة لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية.

وعلى الأثر، أوقف 209 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم ومجموعات من اليسار المتطرف في أنقرة بأمر من النيابة العامة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.