بوريطة يؤكد دعم المغرب المسار السياسي الليبي

خلال لقاء جمعه في الرباط مع نائب رئيس المجلس الرئاسي

ناصر بوريطة خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس بالرباط (ماب)
ناصر بوريطة خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس بالرباط (ماب)
TT

بوريطة يؤكد دعم المغرب المسار السياسي الليبي

ناصر بوريطة خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس بالرباط (ماب)
ناصر بوريطة خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس بالرباط (ماب)

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط أمس، إن الوضع الحالي في ليبيا يتسم ببعض الصعوبات في المسار السياسي، لا سيما التحضير للانتخابات، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية، مسجلاً أن «المغرب بقدر ما هو واعٍ بهذه الصعوبات، فإنه متيقن بأن ليبيا والليبيين يملكان القدرة على تجاوز هذه الصعاب»، مؤكداً في هذا السياق دعم الملك محمد السادس المسار السياسي الليبي.
وأوضح بوريطة، خلال لقاء صحافي مشترك مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، عقب مباحثات أجراها الجانبان، أن الانتخابات الليبية تظل استحقاقاً مهماً لحسم مسألة الشرعية في ليبيا؛ «حيث كان هناك توافق ليبي ودولي على أن حسم هذه المسألة يجب أن يؤول إلى الشعب الليبي، من خلال استحقاق شفاف وسليم»، مضيفاً أن المغرب يرى أنه يمكن تجاوز العراقيل التي تشوب مسار التحضير لهذه الانتخابات «بالإرادة والحوار الهادئ وبتغليب مصلحة ليبيا».
وأضاف بوريطة أن المغرب «لا يملك عصاً سحرية، لكن لديه النية الصادقة وتعليمات الملك محمد السادس لفتح المجال دائماً أمام اللبيبين لكي يتفاوضوا فيما بينهم، والتوصل إلى توافقات لتجاوز العراقيل»، مؤكداً أن المغرب «سيقف دائماً إلى جانب ليبيا دون أي أجندة باستثناء أمن واستقرار» هذا البلد؛ لأن هذا الأمر «مهم للمنطقة المغاربية لما تعرفه من تحديات».
وأضاف الوزير بوريطة أنه أبلغ اللافي دعم الملك محمد السادس المسار السياسي الليبي، ولما حققه المجلس الرئاسي، والسلطات التنفيذية المؤقتة في ليبيا، من إنجازات منذ توليهما مهامهما، وكذا دعم الملك المجهودات الليبية لتجاوز الصعاب والتجاوب مع انتظارات الليبيين.
من جهة أخرى؛ أشار بوريطة إلى أنه جرى التطرق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى مسألة المصالحة الوطنية، «التي تعتبر عنصراً أساسياً لطيّ صفحة الماضي، وخلق الانسجام التام بين كل مكونات الشعب الليبي»، مشدداً على أن المغرب على استعداد لتقاسم تجربته مع ليبيا ومواكبتها في هذا المسار.
وبخصوص العلاقات الثنائية، أكد بوريطة حرص الملك محمد السادس على الحفاظ على «الوشائج القوية بين الشعبين الشقيقين، والتواصل الدائم مع المؤسسات الليبية في إطار ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك». وقال إنه بحث مع المسؤول الليبي «تنظيم منتدى لرجال الأعمال المغربيين - الليبيين خلال الأسابيع المقبلة، وكذا عقد اللجنة القنصلية المشتركة خلال الأيام المقبلة، للنظر في كل القضايا التي تهم جاليتي البلدين». كما همت المباحثات «سبل تطوير التعاون الثنائي في بعض القطاعات المهمة، خصوصاً القطاع الفلاحي».
من جهته، قال اللافي إن الرباط «قدمت دعماً كبيراً في الملف الليبي، وكانت تسعى دائماً للتوافق بين الأطراف من خلال جميع المحطات، خصوصاً الحوار بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة».
وأضاف اللافي أن اجتماع اللجنة القنصلية بين البلدين الأسبوع المقبل سيعمل على «فك الصعوبات؛ سواء فيما يتعلق بمنح التأشيرات والنقل الجوي، ورفع معاناة عدد من الأفراد المغاربة والليبيين»، مبرزاً أن الشباب المغاربة الموقوفين في ليبيا يوجدون في حالة جيدة، وعددهم 195 شاباً، وقال إنهم يعاملون معاملة حسنة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».