المعارضة التركية تضغط على إردوغان للتوجه إلى انتخابات مبكرة

وسط تأكيد استطلاعات استمرار تراجع شعبيته

تواصل استطلاعات الرأي الكشف عن تراجع شعبية إردوغان (أ.ب)

جددت المعارضة التركية ضغوطها على الرئيس رجب طيب إردوغان للتوجه إلى الانتخابات المبكرة في الوقت الذي تواصل استطلاعات الرأي الكشف عن تراجع شعبيته على خلفية العديد من القضايا.
وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو استعداد حزبه الكامل لخوض انتخابات رئاسية مبكرة، قبل الموعد المحدد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في صيف عام 2023. وقال كليتشدار أوغلو، في تصريحات أمس (الأربعاء) إن «الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، تتجاهل تماما إجراء تلك الانتخابات أو محاولة الاقتراب منها»، مضيفا أن حزبه والناخبين على أتم الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن الحكومة لا تتقبل تلك الخطوة على الإطلاق.
وسبق أن أعلن، في وقت سابق، استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حال موافقة تحالف «الأمة» المعارض، المكون من حزبه وحزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشينار على تسميته كمرشح عن التحالف، قائلا: «إذا قال تحالف الأمة، أنت المرشح، فأنا أوافق. لأن الواجب المشرف أبعد بكثير من الرئاسة، ويتمثل هذا الواجب في شخص (في إشارة لرئيس الجمهورية) يأخذ على عاتقه تحقيق الديمقراطية بشكل واقعي».
وتطالب مختلف أحزاب المعارضة في تركيا بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة (برلمانية ورئاسية) والعودة إلى النظام البرلمني، الذي ألغي عام 2018، بعد تقويته وتعزيزه، إذ ترى أن النظام الرئاسي أضر بالبلاد وعرضها لكثير من المشاكل سواء في سياستها الخارجية وعلاقاتها أو في الاقتصاد وعجز الحكومة عن حل مشاكل البلاد.
في الوقت ذاته، تواصل استطلاعات الرأي في تركيا الكشف عن تهاوي شعبية تحالف «الشعب» المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية في مقابل صعود شعبية تحالف «الأمة» المعارض. وأكد استطلاع جديد، أجراه مركز «آريا» للدراسات الميدانية، النتائج التي كشفت عنها استطلاعات سابقة من تراجع شعبية الرئيس إردوغان وحزبه، موضحا أن 52 في المائة من المشاركين فيه لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، فيما قرر 61.8 في المائة من المشاركين عدم التصويت لحزب الحركة القومية المتحالف مع حزب إردوغان. وجاء التصويت للعدالة والتنمية في الاستطلاع بنسبة 28.2 في المائة، وللحركة القومية بنسبة 7.7 في المائة، و21 في المائة لحزب الشعب الجمهوري، و9.2 في المائة لحزب «الجيد»، و13 في المائة لحزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد. وبناء على هذه الأرقام يكون تحالف «الشعب» الحاكم حصل على 35.9 في المائة من الأصوات، مقابل 53.7 في المائة حصل عليها في انتخابات 2018، وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6 في المائة، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعا حادا. ويعزي مراقبون هذا التراجع للعديد من الأسباب، أهمها الملف الاقتصادي، والإخفاق الحكومي الأخير في التعامل مع كوارث حرائق الغابات والسيول والفيضانات، وما سبقها من كشف زعيم المافيا الهارب خارج تركيا، سادات بكر، من تورط مسؤولين بالحكومة في فضائح فساد وجريمة منظمة واستغلال نفوذ، إضافة إلى ظهور أحزاب جديدة على الساحة بدأت تجتذب الناخبين، وأهما حزب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، وبنسبة مقاربة حزب «المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.
في سياق متصل، أعلن النائب السابق بالبرلمان التركي عن حزب الجيد، نائب رئيس الحزب سابقا أيضا، أوميت أوزداغ، تأسيس حزب سياسي جديد، تحت اسم «النصر»، وذلك بعد انشقاقه عنه في مارس (آذار) الماضي، قائلا في بيان استقالته إن الحزب «بات بعيدًا عن الهدف الذي أسس من أجله وبات تابعًا لحزب الشعب الجمهوري (المتحالف معه ضمن تحالف الأمة)».
ووقعت خلافات بين أوزداغ ورئيسة الحزب ميرال أكشنار على خلفية اتهام أوزداع لرئيس فرع الحزب في إسطنبول بالانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تحملها أنقرة المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.