حكم يمني بإعدام 174 حوثياً بينهم زعيم «الجماعة» والمندوب الإيراني

TT

حكم يمني بإعدام 174 حوثياً بينهم زعيم «الجماعة» والمندوب الإيراني

قضت محكمة يمنية عسكرية في محافظة مأرب أمس (الأربعاء) بإعدام زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي مع 173 آخرين من قادة الجماعة إلى القيادي في الحرس الإيراني حسن إيرلو سفير طهران لدى الجماعة الانقلابية.
جاء ذلك في وقت شنت فيه الميليشيات حملات تجنيد جديدة في المناطق القبلية المحيطة بصنعاء في سياق سعيها لتعويض قتلاها وجرحاها الذين سقطوا خلال الهجمات المستمرة على محافظة مأرب.
واستنادا إلى حيثيات القضية المرفوعة أمام المحكمة قضى الحكم بتصنيف الجماعة الحوثية «جماعة إرهابية إجرامية» وحلها وحظر جميع أنشطتها ومصادرة جميع ممتلكاتها ونزع الأسلحة والعتاد العسكري والذخائر منها وتسليمها إلى وزارة الدفاع اليمنية.
كما أقر حكم المحكمة إعدام المحكوم عليهم حدا وتعزيرا رميا بالرصاص إلى جانب مصادرة جميع أموالهم. إلى جانب إلزام الحكومة الشرعية بوضع استراتيجية وطنية للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو المذهب أو اللون أو الأصل.
وألزمت المحكمة الحكومة الشرعية بمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الدولي لثبوت ضلوعها في الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الحوثية، إلى جانب إحالة الدعاوى المدنية إلى القضاء المدني للبت فيها.
وبينما تواصل الهجمات التي تشنها الميليشيات بشكل مكثف باتجاه مأرب، استحدثت الجماعة الحوثية حملات تجنيد في صنعاء ومحيطها تنفيذا لأوامر زعيمها الذي يأمل في السيطرة على النفط والغاز بمحافظة مأرب.
وخلال الأسبوع الماضي أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن قادة الجماعة في المديريات الريفية القبلية المحيطة بصنعاء عقدوا العديد من اللقاءات مع الأعيان وزعماء القبائل لحضهم على الدفع بمجندين جدد.
في غضون ذلك اعترفت وسائل إعلام الجماعة الحوثية بتنفيذ حملات التجنيد، وقالت إن لقاءات موسعة عقدت في مديريات محافظة صنعاء ناقشت آليات تعزيز جهود التعبئة والتحشيد للجبهات، إذ أقرت اللقاءات «تشكيل فرق تحشيد على مستوى عزل وقرى المديريات وغرفة عمليات للمتابعة والتقييم بالتنسيق مع مختلف الجهات».
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة الأنباء «سبأ» عن القيادي في الجماعة الانقلابية المعين محافظا لريف صنعاء عبد الباسط الهادي أنه شدد على «الاستجابة لرفع وتيرة التحشيد المجتمعي لدعم المعارك ورفد الجبهات، وعلى التفاعل مع برامج ولقاءات التحشيد والتعبئة العامة والإمداد بالمال والرجال والعتاد».
وفي خُطبه الأخيرة كان زعيم الميليشيات الحوثية طلب من أنصاره الدفع بالمزيد من المقاتلين باتجاه مأرب، حيث يرى أن السيطرة عليها ستمكنه من تعزيز الموارد المالية للإنفاق على المجهود الحربي وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة التي تجاور شبوة وحضرموت النفطيتين.
في سياق آخر تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة المدعومة من إيران ليست في وارد البحث على السلام في البلاد، وإن على المجتمع الدولي بذل المزيد من الضغوط لإرغامها على القبول بالمقترحات الأممية والإقليمية لوقف النار.
ويوم أمس (الأربعاء) ذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك أكد للسفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، عبر تقنية الاتصال المرئي، حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام والوصول إلى تسوية سياسية وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا ودوليا.
كما جدد حرص الشرعية على التعاون الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، مع تأكيده على أهمية الاستفادة من تجارب السنوات الماضية والبناء عليها لتحقيق سلام شامل ودائم.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» تطرق الوزير بن مبارك لقضية الخزان النفطي صافر واستمرار تلاعب ميليشيا الحوثي بهذا الملف البيئي والإنساني، مشيرا إلى أهمية معالجة هذه القضية وتجنيب اليمن تداعياتها الكارثية المحتملة.
وكان الأمين العام المساعد في إدارتي الشؤون السياسية وشؤون بناء السلام، وعمليات السلام، في الأمم المتحدة محمد الخياري أحاط الاثنين الماضي مجلس الأمن الدولي بآخر التطورات في الملف اليمني، نظرا لعدم تسلم المبعوث الجديد مهامه.
وأبلغ الخياري مجلس الأمن أنه «لم يتحقق أي تقدم آخر في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يستند إلى خطة النقاط الأربع المقدمة إلى الأطراف، والتي تتألف من: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود المفروضة على تدفق الوقود والسلع الأساسية الأخرى عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية المباشرة بين الأطراف اليمنية».
وقال: «لقد استمر الحوثيون في اشتراط فتح موانئ الحديدة ومطار صنعاء، (...) قبل استئناف مشاركتهم في عملية السلام». مشيرا إلى تقدم الميليشيات حول الحدود بين محافظتي مأرب وشبوة. حيث أصبحت الطرق الرئيسية المؤدية إلى مأرب أكثر تهديداً على نحو خطير.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.