الكونغرس يوافق على ميزانية أميركية بـ3.5 تريليون دولار

يقترب من إقرار مشروعات بايدن الاستثمارية

وافق مجلس النواب الأميركي على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار (أ.ف.ب)
وافق مجلس النواب الأميركي على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يوافق على ميزانية أميركية بـ3.5 تريليون دولار

وافق مجلس النواب الأميركي على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار (أ.ف.ب)
وافق مجلس النواب الأميركي على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار (أ.ف.ب)

وافق مجلس النواب الأميركي في تصويت مساء الثلاثاء على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول)، ستزيد الإنفاق على رعاية الأطفال وبرامج أخرى للرعاية الاجتماعية.
وجاءت الموافقة بأغلبية 220 ضد 212 صوتا. وطرح مجلس النواب للمناقشة مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار، والذي وافق عليه بالفعل مجلس الشيوخ. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها ملتزمة بإجراء تصويت على المشروع في المجلس بحلول 27 سبتمبر (أيلول). وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الثلاثاء بالتقدم الذي أحرزه الكونغرس نحو إقرار مشروعيه الضخمين للاستثمار في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي والبالغة قيمتهما الإجمالية ما يقرب من خمسة تريليونات دولار.
وأتى موقف الرئيس الديمقراطي بعدما تجاوز حلفاؤه في الكونغرس عدداً من الخلافات التي كانت تباعد بينهم حول هذين المشروعين الضخمين اللذين لا يُتوقع مع ذلك أن يُحالا على التصويت لإقرارهما بصورة نهائية قبل الخريف. وإلى حين حلول موعد التصويت على هاتين الخطتين الاستثماريتين العملاقتين، يتوقع أن تكون المفاوضات بين أعضاء الكونغرس الديمقراطيين شاقة، لأن المواقف لا تزال متباعدة حول هذين الملفين بين عتاة الجناح اليساري في الحزب والأعضاء الوسطيين.
ونظراً إلى تمتع الديمقراطيين بأغلبية ضئيلة للغاية في الكونغرس، يتعين عليهم أن يتوصلوا إلى أكبر قدر ممكن من التوافق فيما بينهم إذا ما كانوا يريدون تمرير هاتين الخطتين اللتين يتوقع أن تطبعا بقوة عهد الرئيس بايدن. وقال بايدن في خطاب متلفز ألقاه من البيت الأبيض: «لقد خطا مجلس النواب خطوة كبيرة نحو استثمارات تاريخية ستغير أميركا». وأضاف في خطابه الذي كان الهدف الأساسي منه الحديث عن الانسحاب من أفغانستان أن «هذه الاستثمارات ستقلل من نفقات العائلات، وليس أن تخفف عنها قليلاً فحسب. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم باستثمارات أساسية، طال انتظارها، في البنى التحتية».
وبايدن الذي يواجه انتقادات من كل حدب وصوب بسبب الانسحاب الفوضوي للأميركيين من كابول، اختار أن يستهل خطابه بالحديث عن النجاح الذي تحقق في الكونغرس والذي كانت له اليد الطولى في إقناع البرلمانيين الديمقراطيين بإحرازه.
وفي الواقع فقد وافق مجلس النواب الثلاثاء على قرار يسمح للأغلبية الديمقراطية بأن تتخطى أي محاولة تعطيلية قد تلجأ إليها الأقلية الجمهورية لمنع إقرار خطة التنمية الاجتماعية، مما يعني أن الباب بات مشرعاً أمام إمكانية أن يقر النواب هذه الخطة اعتباراً من الخريف بأصوات الديمقراطيين فقط إذا لزم الأمر.
وترمي هذه الخطة لإجراء أضخم إصلاح اجتماعي في الولايات المتحدة منذ الثلاثينات، وهي تنطوي على جوانب عدة تشمل التعليم والصحة وسوق العمل وصولاً حتى إلى مكافحة التغير المناخي.
وتنص الخطة على مشاريع استثمارية تناهز قيمتها الإجمالية 3.5 تريليون دولار وتنفذ على مدى عشر سنوات. وهذا المبلغ الضخم يناهز إجمالي الناتج المحلي لألمانيا في 2020 (3.8 تريليون دولار). ووافق مجلس النواب على القرار المتعلق بهذه الخطة بأغلبية 220 صوتاً، جميعهم ديمقراطيون، مقابل 212 عضواً صوتوا ضدها وجميعهم جمهوريون.
لكن القرار الذي وافق عليه مجلس النواب يحدد فقط المبلغ الإجمالي للخطة وعناوينها الرئيسية، ما يعني أنه يتعين على البرلمانيين الديمقراطيين الآن التوافق على صياغة محتواها الدقيق بحلول 15 سبتمبر. ويتوقع أن تكون المفاوضات حول هذه المسألة شاقة، لا سيما أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الوسطيين أعلنا أنهما لن يدعما مثل هذا المبلغ. ولم يحدد المجلس بعد موعداً للتصويت على الخطة.
بالمقابل، وفي محاولة منها لإرضاء الجناح المعتدل في حزبها تعهدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء أن يصوت المجلس بحلول 27 سبتمبر على خطة بايدن للاستثمار في البنية التحتية والبالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار.
وكان مجلس الشيوخ وافق على هذه الخطة في 10 أغسطس (آب)، وقد حصلت يومها على تأييد أكثر من ثلث السيناتورات الجمهوريين، وهو أمر نادراً ما يحدث في الكونغرس المنقسم بشدة بين الحزبين.
وتلحظ هذه الخطة 550 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لإنفاقها على الطرق والجسور ووسائل النقل والمواصلات وكذلك أيضاً على الإنترنت العالي السرعة والبيئة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.