الكونغرس يوافق على ميزانية أميركية بـ3.5 تريليون دولار

يقترب من إقرار مشروعات بايدن الاستثمارية

وافق مجلس النواب الأميركي على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار (أ.ف.ب)
وافق مجلس النواب الأميركي على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يوافق على ميزانية أميركية بـ3.5 تريليون دولار

وافق مجلس النواب الأميركي على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار (أ.ف.ب)
وافق مجلس النواب الأميركي على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار (أ.ف.ب)

وافق مجلس النواب الأميركي في تصويت مساء الثلاثاء على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول)، ستزيد الإنفاق على رعاية الأطفال وبرامج أخرى للرعاية الاجتماعية.
وجاءت الموافقة بأغلبية 220 ضد 212 صوتا. وطرح مجلس النواب للمناقشة مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار، والذي وافق عليه بالفعل مجلس الشيوخ. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها ملتزمة بإجراء تصويت على المشروع في المجلس بحلول 27 سبتمبر (أيلول). وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الثلاثاء بالتقدم الذي أحرزه الكونغرس نحو إقرار مشروعيه الضخمين للاستثمار في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي والبالغة قيمتهما الإجمالية ما يقرب من خمسة تريليونات دولار.
وأتى موقف الرئيس الديمقراطي بعدما تجاوز حلفاؤه في الكونغرس عدداً من الخلافات التي كانت تباعد بينهم حول هذين المشروعين الضخمين اللذين لا يُتوقع مع ذلك أن يُحالا على التصويت لإقرارهما بصورة نهائية قبل الخريف. وإلى حين حلول موعد التصويت على هاتين الخطتين الاستثماريتين العملاقتين، يتوقع أن تكون المفاوضات بين أعضاء الكونغرس الديمقراطيين شاقة، لأن المواقف لا تزال متباعدة حول هذين الملفين بين عتاة الجناح اليساري في الحزب والأعضاء الوسطيين.
ونظراً إلى تمتع الديمقراطيين بأغلبية ضئيلة للغاية في الكونغرس، يتعين عليهم أن يتوصلوا إلى أكبر قدر ممكن من التوافق فيما بينهم إذا ما كانوا يريدون تمرير هاتين الخطتين اللتين يتوقع أن تطبعا بقوة عهد الرئيس بايدن. وقال بايدن في خطاب متلفز ألقاه من البيت الأبيض: «لقد خطا مجلس النواب خطوة كبيرة نحو استثمارات تاريخية ستغير أميركا». وأضاف في خطابه الذي كان الهدف الأساسي منه الحديث عن الانسحاب من أفغانستان أن «هذه الاستثمارات ستقلل من نفقات العائلات، وليس أن تخفف عنها قليلاً فحسب. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم باستثمارات أساسية، طال انتظارها، في البنى التحتية».
وبايدن الذي يواجه انتقادات من كل حدب وصوب بسبب الانسحاب الفوضوي للأميركيين من كابول، اختار أن يستهل خطابه بالحديث عن النجاح الذي تحقق في الكونغرس والذي كانت له اليد الطولى في إقناع البرلمانيين الديمقراطيين بإحرازه.
وفي الواقع فقد وافق مجلس النواب الثلاثاء على قرار يسمح للأغلبية الديمقراطية بأن تتخطى أي محاولة تعطيلية قد تلجأ إليها الأقلية الجمهورية لمنع إقرار خطة التنمية الاجتماعية، مما يعني أن الباب بات مشرعاً أمام إمكانية أن يقر النواب هذه الخطة اعتباراً من الخريف بأصوات الديمقراطيين فقط إذا لزم الأمر.
وترمي هذه الخطة لإجراء أضخم إصلاح اجتماعي في الولايات المتحدة منذ الثلاثينات، وهي تنطوي على جوانب عدة تشمل التعليم والصحة وسوق العمل وصولاً حتى إلى مكافحة التغير المناخي.
وتنص الخطة على مشاريع استثمارية تناهز قيمتها الإجمالية 3.5 تريليون دولار وتنفذ على مدى عشر سنوات. وهذا المبلغ الضخم يناهز إجمالي الناتج المحلي لألمانيا في 2020 (3.8 تريليون دولار). ووافق مجلس النواب على القرار المتعلق بهذه الخطة بأغلبية 220 صوتاً، جميعهم ديمقراطيون، مقابل 212 عضواً صوتوا ضدها وجميعهم جمهوريون.
لكن القرار الذي وافق عليه مجلس النواب يحدد فقط المبلغ الإجمالي للخطة وعناوينها الرئيسية، ما يعني أنه يتعين على البرلمانيين الديمقراطيين الآن التوافق على صياغة محتواها الدقيق بحلول 15 سبتمبر. ويتوقع أن تكون المفاوضات حول هذه المسألة شاقة، لا سيما أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الوسطيين أعلنا أنهما لن يدعما مثل هذا المبلغ. ولم يحدد المجلس بعد موعداً للتصويت على الخطة.
بالمقابل، وفي محاولة منها لإرضاء الجناح المعتدل في حزبها تعهدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء أن يصوت المجلس بحلول 27 سبتمبر على خطة بايدن للاستثمار في البنية التحتية والبالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار.
وكان مجلس الشيوخ وافق على هذه الخطة في 10 أغسطس (آب)، وقد حصلت يومها على تأييد أكثر من ثلث السيناتورات الجمهوريين، وهو أمر نادراً ما يحدث في الكونغرس المنقسم بشدة بين الحزبين.
وتلحظ هذه الخطة 550 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لإنفاقها على الطرق والجسور ووسائل النقل والمواصلات وكذلك أيضاً على الإنترنت العالي السرعة والبيئة.



السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
TT

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكدة أن التمويل يُمثّل جزءاً أساسياً لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

هذه الدعوة أطلقها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن فعاليات «يوم التمويل» من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 16». وأشار إلى أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال؛ لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

ويأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وأوضح رئيس مؤتمر «كوب 16» أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن المملكة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة، من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وترأس المهندس الفضلي جلسة حوارية شارك فيها إبراهيم ثياو، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقشت سبل تسخير حلول مبتكرة لتمويل المبادرات الإيجابية للأراضي والمناخ، بما في ذلك الصندوق السعودي للبيئة.

إبراهيم ثياو الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الجلسة الحوارية في الرياض (كوب 16)

وتضمنت فعاليات «يوم التمويل» جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته السعودية، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية؛ إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.