الحذر سيد الموقف في الأسواق ترقباً لـ{الفيدرالي}

الذهب يهبط مع شهية المخاطرة

اتسمت حركة الأسواق بالحذر الشديد أمس ترقباً لاجتماع الفيدرالي في جاكسون هوول (أ. ب)
اتسمت حركة الأسواق بالحذر الشديد أمس ترقباً لاجتماع الفيدرالي في جاكسون هوول (أ. ب)
TT

الحذر سيد الموقف في الأسواق ترقباً لـ{الفيدرالي}

اتسمت حركة الأسواق بالحذر الشديد أمس ترقباً لاجتماع الفيدرالي في جاكسون هوول (أ. ب)
اتسمت حركة الأسواق بالحذر الشديد أمس ترقباً لاجتماع الفيدرالي في جاكسون هوول (أ. ب)

فتح المؤشر ناسداك على ارتفاع قياسي الأربعاء، مدعوما بمكاسب أسهم التكنولوجيا، في حين ظل النشاط في الأسواق الأوسع نطاقا يعتريه الهدوء قبل تحديث بشأن السياسة النقدية الأميركية هذا الأسبوع.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 22.5 نقطة، أو ما يعادل 0.06 في المائة، إلى 35388.77 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.2 نقطة، أو 0.09 في المائة، إلى 4490.45 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 19.2 نقطة، أو 0.13 في المائة، إلى 15039.027 نقطة.
وفي أوروبا ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش بعد إغلاق قياسي لوول ستريت. ويقل المؤشر الأوروبي عن ذروته بأقل من واحد في المائة. وكسبت أسهم السفر والترفيه 0.7 في المائة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع.
ونزل سهم شركة ألكتا السويدية لمعدات العلاج الإشعاعي 6.4 في المائة بعدما ذكرت أنها ترتب لسلسلة توريد أعلى كفاءة والتكاليف المترتبة على ذلك بعد أن هوت الأرباح في ثلاثة أشهر حتى نهاية يوليو (تموز). وهبط سهم دليفرو لتوصيل الأغذية البريطانية 1.8 في المائة بينما ارتفع سهم شركة متاجر البقالة موريسونز بعد أنباء عن انضمامها المرتقب للمؤشر فاينانشيال تايمز 100 القيادي البريطاني.
آسيويا، محا المؤشر نيكي الياباني مكاسب حققها في التعاملات المبكرة وأغلق منخفضا الأربعاء، إذ انتاب المستثمرين الحذر قبيل تصريحات من المقرر أن يدلي بها جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع، مما بدد أثر انتعاش حققته أسهم تويوتا موتورز وشركات أخرى مرتبطة بها.
ونزل نيكي 0.03 في المائة ليغلق عند 27724.80 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 في المائة إلى 1935.66 نقطة. وارتفع نيكي 0.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة، عقب إغلاق قوي الليلة السابقة للمؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية، فيما بلغ المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق عند الإغلاق.
وقال هيديوكي سوزوكي مدير عام أبحاث الاستثمار لدى إس. بي.آي سيكيوريتيز: «ما من أسباب محددة تعزز الأسهم اليوم باستثناء مكاسب وول ستريت، والمستثمرون أصبحوا حذرين بشأن الارتفاعات في الأسواق الأميركية. قرب نهاية الأسبوع، سيظل المستثمرون يتوخون الحذر إذ يترقبون التصريحات في اجتماع جاكسون هول».
ويوم الجمعة، سيعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي ندوته الاقتصادية السنوية، التي تُعقد عادة في جاكسون هول، لكنها ستُجرى هذا العام افتراضيا بسبب الجائحة. وسيظل التركيز بشكل مباشر على تصريحات باول لاستقاء أي مؤشرات بشأن الجدول الزمني لتقليص البنك المركزي الأميركي لمشترياته من الأصول.
ودفعت أسهم التكنولوجيا نيكي للتراجع، فيما هبط سهم منصة الخدمات الطبية إم.3 بنسبة 1.43 في المائة، بينما نزلت الأسهم المرتبطة بالرقائق لطوكيو إلكترون وأدفانتست 0.49 في المائة و0.77 في المائة على الترتيب.
وارتفع سهم تويوتا موتورز، الذي هبط 3.27 في المائة منذ بداية الشهر الجاري، 2.29 في المائة. وتراجعت أسهم الشركة في الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت عن خفض عالمي للإنتاج. وارتفع سهم نيسان موتورز 1.52 في المائة، بينما تقدم سهم دينسو التابعة لتويوتا والتي تصنع مكونات السيارات 2.25 في المائة. كما ارتفعت أسهم شركات صناعة الصلب، فيما قفز سهم جيه. إف. إي هولدينغز 5.07 في المائة، وزاد سهم نيبون ستيل 2.79 في المائة.
وفي غضون ذلك، هبطت أسعار الذهب الأربعاء إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار وتحسن الشهية للمخاطرة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1793.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينيتش، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.7 في المائة إلى 1795.90 دولار.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ليؤثر سلبا على جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس. بي.آي لإدارة الأصول إن «ارتفاع أسواق الأسهم، والحديث عن إقبال على المخاطرة... يقلصان فعليا الحاجة للذهب كأداة تحوط». وأضاف أن منحنى فيروس «كورونا» في بعض بؤر التفشي الشديدة يتراجع كما ينبغي أن تدفع الموافقة الكاملة لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على لقاح مضاد للفيروس المنحنى للنزول أيضا. ومنحت الإدارة موافقتها الكاملة يوم الاثنين على اللقاح الذي تنتجه فايزر وبونتيك، مما عزز الآمال باحتمال تسارع وتيرة حملات التطعيم.
ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة اللذين ينجمان على الأرجح عن تدابير التحفيز واسعة النطاق. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 في المائة إلى 23.68 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.7 في المائة إلى 994.49 دولار. وهبط البلاديوم 1.8 في المائة إلى 2429.99 دولار.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.