إصابة 20 متظاهراً فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي في خان يونس

متظاهرون فلسطينيون يشاركون في احتجاجات شرق خان يونس على حدود قطاع غزة (د.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يشاركون في احتجاجات شرق خان يونس على حدود قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

إصابة 20 متظاهراً فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي في خان يونس

متظاهرون فلسطينيون يشاركون في احتجاجات شرق خان يونس على حدود قطاع غزة (د.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يشاركون في احتجاجات شرق خان يونس على حدود قطاع غزة (د.ب.أ)

أصيب نحو 20 متظاهراً فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت الأربعاء شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل، وفق مصادر طبية فلسطينية.
وقال مسعف: «أصيب نحو 20 فلسطينياً، بينهم من أصيب بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال، نقلوا إلى المستشفى الميداني شرق خان يونس لتلقي العلاج».
وألقى عشرات الأشخاص الذين اقتربوا لعدة أمتار من السياج الحدودي الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يطلقون الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأطلق عدد من المتظاهرين قنابل صوتية باتجاه دبابات إسرائيلية تمركزت خلف تلال رملية.

ودعت الفصائل الفلسطينية في بيان خلال مهرجان أقيم في مخيم العودة شرق خان يونس إلى استمرار الفعاليات الشعبية «رفضاً للحصار والمماطلة الإسرائيلية في ملف إعادة إعمار غزة، ورفضاً لابتزاز السكان إنسانياً». ومع بدء تجمع المتظاهرين عصراً، انتشر نحو 200 من عناصر أمن وشرطة «حماس» وشكّلوا سلسلة بشرية ومنعوا المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي، لكن عمّت الفوضى، وعندها اخترق العشرات السلسلة البشرية ووصلوا إلى السياج.
وفي كلمة ألقاها باسم الفصائل في مهرجان مخيم العودة، قال محمد الهندي، القيادي البارز في حركة «الجهاد الإسلامي»: «اتفقت كل الفصائل على استمرار الفعاليات الشعبية في مخيمات العودة حتى كسر الحصار».
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر، الأربعاء، قبل بدء المظاهرات: «لن نسمح بحدوث أعمال الشغب العنيفة مرة أخرى، مثل التي حدثت يوم السبت».
ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على حسابه على «توتير»: «لا مصلحة لإسرائيل في غزة سوى السلام وعودة الأبناء»، في إشارة إلى 4 أسرى، تقول إسرائيل إنهم لدى «حماس».
وأضاف غانتس: «إن العقبة أمام ازدهار قطاع غزة وتنميته هي حركة (حماس)... سنجعلهم يدفعون ثمن إلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي».

وقصفت إسرائيل مواقع في غزة، السبت، بعد اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين عند حدود القطاع، أسفرت عن تسجيل عشرات الإصابات، إحداها خطرة لفتى يبلغ 13 عاماً.
وصباح الأربعاء، توفي شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها السبت الماضي شرق مدينة غزة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة.
إلى ذلك، قال مصدران أمنيان إن السلطات المصرية قررت إعادة فتح معبر رفح غداً (الخميس) في اتجاه واحد، حيث يسمح للفلسطينيين الموجودين على الجانب المصري بالعودة إلى قطاع غزه، فيما لن يستقبل المعبر أي فلسطينيين قادمين من القطاع.
وأضاف المصدران أنه سيتم السماح بإدخال البضائع والمساعدات المصرية إلى القطاع.
وكانت مصادر أمنية مصرية قد أعلنت، يوم الاثنين، أن مصر أغلقت معبر رفح حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أسباب أمنية في أعقاب التصعيد الذي حدث يوم السبت بين إسرائيل و«حماس».

وقبل 3 أشهر، توصلت إسرائيل و«حماس» إلى هدنة هشة بوساطة مصر وجهات أخرى، بعد أعنف مواجهات منذ سنوات، استمرت 11 يوماً في مايو (أيار)، خاضتها إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.
وأسفر النزاع عن مقتل 260 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، في حين قضى في الجانب الإسرائيلي 13 شخصاً، بينهم طفل وفتاة وجندي، حسب ما أعلنت السلطات لدى الجانبين.
وخلال عام ونيّف، قتِل نحو 350 فلسطينياً في غزة برصاص القوات الإسرائيلية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.