السعودية تدعو المغرب والجزائر إلى تغليب الحوار والدبلوماسية

عبرت عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بينهما

السعودية تدعو المغرب والجزائر إلى تغليب الحوار والدبلوماسية
TT

السعودية تدعو المغرب والجزائر إلى تغليب الحوار والدبلوماسية

السعودية تدعو المغرب والجزائر إلى تغليب الحوار والدبلوماسية

عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن أسف حكومة المملكة لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأعربت عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، وتدعو الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.



السعودية تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

تسلمت السعودية مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا.

وصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأنه تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وروسيا، ممثلة في النيابة العامة، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تسلمت المملكة من روسيا اليوم (الجمعة)، المواطن المطلوب دولياً عبد الله بن عواض عيضة الحارثي، لارتكابه جرائم فساد مالي وإداري.

وتأتي استجابة مكتب المدعي العام الروسي للطلب الرسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة (نزاهة) بتسليم المواطن المطلوب لمحاكمته في المملكة، تأكيداً لالتزام البلدين بدعم سيادة القانون، والعزم على ضمان تحقيق العدالة وتعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وعدم إفلات الفاسدين من العقاب.

ونوهت «نزاهة» بدور شبكة «غلوب إي» العالمية والإنتربول في ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد والحد من الملاذات الآمنة لهم.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد داخل وخارج المملكة، ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.