السعودية وروسيا تبرمان اتفاقية للتعاون العسكري المشترك

الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي ونظيره الروسي الكسندر فومينو ويبدو وزير الدفاع سيرغي شويغو (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي ونظيره الروسي الكسندر فومينو ويبدو وزير الدفاع سيرغي شويغو (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وروسيا تبرمان اتفاقية للتعاون العسكري المشترك

الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي ونظيره الروسي الكسندر فومينو ويبدو وزير الدفاع سيرغي شويغو (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي ونظيره الروسي الكسندر فومينو ويبدو وزير الدفاع سيرغي شويغو (الشرق الأوسط)

أبرمت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، اتفاقية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين. ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، ومن الجانب الروسي نائب وزير الدفاع ألكسندر فومينو.
وكان الأمير خالد بن سلمان التقى أمس في موسكو، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وقال في تغريدة على صفحته في «تويتر»: «ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين».
كما أشار نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدات له، إلى جملة من اللقاءات مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، ورئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغايف، وتناولت اللقاءات بحث برامج التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية وسبل تطويرها في إطار الشراكة بين البلدين.
يذكر أن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي «آرمي 2021» الذي انطلق أول من أمس، في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا في منطقة موسكو.
ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة، عدداً من المسؤولين الروس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ولمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة.
وترتبط السعودية وروسيا الاتحادية بعلاقات تاريخية تعود إلى أكثر من 95 عاماً، تشمل الجوانب السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية والرياضية والدينية، وكان مجلس الوزراء السعودي فوض في جلسته الأسبوع الماضي، وزير الخارجية - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية بين الجانبين.



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.