القضاء الإيراني يحقق في تسجيلات فيديو تظهر انتهاكات السجونhttps://aawsat.com/home/article/3150771/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
القضاء الإيراني يحقق في تسجيلات فيديو تظهر انتهاكات السجون
يقوم حارس بضرب سجين وفق مقطع فيديو حصل عليه متسللون مجموعة «عدالة علي» بعد اختراق كاميرات مراقبة في سجن أفين في طهران (أ.ب)
طهران:«الشرق الأوسط»
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
القضاء الإيراني يحقق في تسجيلات فيديو تظهر انتهاكات السجون
يقوم حارس بضرب سجين وفق مقطع فيديو حصل عليه متسللون مجموعة «عدالة علي» بعد اختراق كاميرات مراقبة في سجن أفين في طهران (أ.ب)
أمر القضاء الإيراني أمس بفتح تحقيق حول تسجيلات فيديو تظهر انتهاكات مروعة في سجن أفين السيء الصيت، بعدما اخترق متسللون عبر الإنترنت غرفة التحكم بكاميرات المراقبة. وقال نائب رئيس القضاء، محمد مصدق كهنمويي إن السلطات تدرس التسجيلات، مضيفاً أن القضية ليست «واضحة»، فيما أقر رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي بارتكاب «ممارسات غير مقبولة» في سجن أفين. ونشرت جماعة تسلل إلكتروني تطلق على نفسها اسم «عدالة علي» التسجيلات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي التقطتها على ما يبدو كاميرات المراقبة الأمنية وتظهر حراساً يضربون سجناء ويجرون أحدهم على الأرض. ونشر حساب منسوب إلى رئيس القضاء، غلام حسين إجئي في «تويتر» تغريدة، ذكر فيها أنه أمر المدعي العام الإيراني بفتح تحقيق حول الصور المنشورة من سجن أفين «دون ضياع الوقت» وأضاف: «السجين في الدين والقانون الإسلامي خط أحمر». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تغريدة أطلقها رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي «فيما يتعلق بـ(سجن إيوين في طهران) أتحمّل مسؤولية هذه الممارسات غير المقبولة وأتعهد عدم تكرار هذه الأفعال والتعامل بحزم مع المرتكبين». وتقدّم بـ«اعتذار أمام الله وللمرشد (علي خامنئي) وللأمة ولحراس السجون الشرفاء الذين لن تلطّخ هذه الأخطاء سمعتهم». وتظهر صورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ما قيل إنه مركز مراقبة في المنشأة، شاشات يتوسطها شعار ميزان مائل فوق عبارة «هجوم سيبراني» بالأحمر ورسالة تصف «سجن أفين» بأنه «وصمة عار» للرئيس إبراهيم رئيسي وتدعو إلى «الإفراج عن كل السجناء السياسيين». وغالباً ما ترفض إيران طلبات المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران دخول السجون الإيرانية للاطلاع على أوضاعها من الداخل. وتنتقد تقارير للأمم المتحدة أو لمنظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، إدارة المعتقلات. ومن شأن عملية الاختراق أن تعطي دفعة للتحرك الدولي الذي يطالب تعاون طهران في التحقق من معاملة السجناء في إيران.
إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5099322-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86
إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.
من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.
ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.
جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)
وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».
بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)
بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».
جولة «وفد إيمرالي»
واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.
لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)
وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.
واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.
الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)
وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.
ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).
صدام بين القوميين
ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».
بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)
وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».
واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).
وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».
كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».
في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».
محاكمة إمام اوغلو
على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.
أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)
وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.
وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.
