«قصف غامض» في درعا يواكب مشاركة «الفيلق الخامس» بمفاوضات التسوية

«الفرقة الرابعة» تواصل إرسال التعزيزات إلى جنوب سوريا

شاحنة عسكرية روسية في ريف درعا جنوب سوريا أمس (تجمع أحرار حوران)
شاحنة عسكرية روسية في ريف درعا جنوب سوريا أمس (تجمع أحرار حوران)
TT

«قصف غامض» في درعا يواكب مشاركة «الفيلق الخامس» بمفاوضات التسوية

شاحنة عسكرية روسية في ريف درعا جنوب سوريا أمس (تجمع أحرار حوران)
شاحنة عسكرية روسية في ريف درعا جنوب سوريا أمس (تجمع أحرار حوران)

تعرضت مناطق في درعا البلد جنوب سوريا لـ«قصف غامض»، في وقت يجري قادة «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا في درعا، مباحثات جديدة مع الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري بحضور ممثل اللجنة المركزية لدرعا البلد، مع استمرار تصعيد الفرقة الرابعة في المنطقة، ودفع المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.
ودخلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة درعا، يوم الثلاثاء، مؤلفة من عناصر وآليات عسكرية إلى منطقة الضاحية غرب مدينة درعا، كما وصلت مساء الاثنين تعزيزات تابعة للفرقة الرابعة إلى بناء الري في المنطقة الغربية بريف درعا بين بلدات اليادودة والمزيريب غرب درعا. وقالت مصادر محلية إن «قصف الفرقة الرابعة لمدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، أسفر عن مقتل شاب مدني وجرح آخرين في مدينة درعا البلد، نتيجة لاستهداف المنطقة براجمات الصواريخ وقذائف الدبابات من قبل قوات الفرقة الرابعة المطوقة لمدينة درعا البلد، وسط انعدام النقاط الطبية وإغلاق كافة الطرق المؤدية للمدينة من قبل قوات النظام السوري والميليشيات ما يجعل إسعاف الجرحة يقتصر على ضمادات بدائية، ذلك عقب تعثر المفاوضات يوم الاثنين».
ولأول مره منذ إبرام اتفاق التسوية جنوب سوريا عام 2018، تعرضت أحياء «المطار والكاشف» الواقعة ضمن المربع الأمني في مدينة درعا المحطة، لقصف بقذائف الهاون، وسط اتهامات أطلقتها «الفرقة الرابعة» بأن مصدر القذائف من داخل مدينة درعا البلد، في حين قال «تجمع أحرار حوران» إنه سقط 5 قذائف على حي الكاشف في مدينة درعا أسفر عن وقوع جرحى بين المدنيين، وقذيفة في حي المطار بعد منتصف ليلة الاثنين، مصدرها مواقع قوات الفرقة الرابعة في محاولات متكررة لاتهام أبناء درعا البلد بالوقوف خلف هذه العمليات لخلق الذرائع وتبرير تصعيد النظام العسكري على الأحياء المحاصرة بدرعا، التي تتعرض للقصف والحصار لأكثر من 60 يوماً.
وقال مصدر من لجنة التفاوض في درعا البلد لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ما زالت المفاوضات متعثرة بسبب تعنت النظام على شروطه بتسليم كامل السلاح الخفيف وتسليم المطلوبين أو ترحيلهم إن رفضوا للتسوية، ونشر نقاط للفرقة الرابعة وتفتيش المنازل، ورفض أي مقترح مغاير لرغباتها، وتصعيد الأعمال العسكرية هدفه زيادة الضغط على الأهالي واللجان المفاوضة للقبول بشروطه».
وزاد أن التصعيد الأخير الذي حصل يوم الاثنين بعد هدوء يومين، «جاء نتيجة تقديم مقترح أقنع إلى حد ما الجانب الروسي، ويبعد العمليات العسكرية والفرقة الرابعة عن المدينة، وبعد انتهاء الاجتماع الاثنين والإعلان عن استئناف المفاوضات وفقاً للمقترح الجديد يوم الثلاثاء، عاد التصعيد العسكري على مناطق درعا البلد، ومحاولات الاقتحام والقصف، واستهدفت مناطق سكنية في مدينة درعا المحطة، لإفشال المفاوضات واستمرار تعثرها وخلق ذرائع، لتطبيق الشروط العسكرية التي يرغبها الطرف الآخر (الفرقة الرابعة)».
وقال ناشطون في درعا البلد إن «مصدر القصف على حي الكاشف والمطار في درعا المحطة، هو حي سجنة المقابل لحي ميسلون، حيث تتركز نقاط الفرقة الرابعة، وأن أبناء درعا البلد المقاومين لدخول قوات الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، لا يملكون السلاح الثقيل، سواء مدافع أو هاونات، حيث تم تسليم كافة السلاح المتوسط والثقيل في عام 2018 بإشراف الجانب الروسي، ولا يملكون إلا السلاح الخفيف الذي لا يتعارض مع اتفاق التسوية 2018».
كما أن مشاهد خروج القذائف تؤكد أنه تم القصف من منطقة «قصاد والجمرك القديم»، حيث تنتشر قوات الفرقة الرابعة، باتجاه حي الكاشف والمطار، «ما يؤكد أن الهدف من اتهام المعارضة باستهداف المدنيين، هو عرقلة المفاوضات، وامتلاك السلاح الثقيل، والحصول على تأييد جماهيري لعملياتها على درعا البلد، وروايتها بوجود إرهابيين في درعا البلد، التي تتعرض أمام مرأى ومسمع العالم للقصف المستمر والحصار منذ شهرين».
وعبر الناشط أيمن أبو نقاوة، أن شهود عيان وصورة القذيفة «توضح أن نوع السلاح ومكان الإصابة ومكان الإطلاق ونوع الهدف يدل على هوية الفاعل الذي لا يفرق بين مدني في درعا المحطة أو درعا البلد أو على ثرى حوران كافة، وهدفه إثارة الفتن والتأجيج على أبناء درعا البلد»، متهماً الإعلام الموالي للنظام السوري بتعمد تزوير الحقائق وتضليلها لصالح قوات النظام السوري.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).