الرئيس التونسي يمدّد «حالة الاستثناء»... والغنوشي يقيل قيادات من «النهضة»

تسريبات تؤكد أن الحكومة الجديدة ستكون مصغرة ومشكلة من أسماء غير معروفة

الرئيس قيس سعيد يحيي بعض مؤيديه وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد يحيي بعض مؤيديه وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يمدّد «حالة الاستثناء»... والغنوشي يقيل قيادات من «النهضة»

الرئيس قيس سعيد يحيي بعض مؤيديه وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد يحيي بعض مؤيديه وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة أول من أمس، أمراً رئاسياً يقضي بتمديد العمل «حتى إشعار آخر» بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي كان قد أصدره في 25 من يوليو (تموز) الماضي، وجمّد بموجبه عمل السلطة التشريعية (البرلمان) لمدّة 30 يوماً.
وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر «فيسبوك»، أول من أمس، إنّ سعيّد «أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية، المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي (...) المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر». مضيفة أن سعيّد «سيتوجّه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي»، من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.
وخلف قرار الرئيس سعيد بالتمديد في «حالة الاستثناء» تبايناً في الآراء والمواقف داخل الأحزاب السياسية القوية، خاصة بين قيادات حركة النهضة. ففي حين سارع رئيس الحركة، راشد الغنوشي، إلى إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي من مهامهم، بحجة إعادة تشكيل المكتب التنفيذي «بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة»، انتقد سمير ديلو، أحد القيادات الهامة في «النهضة»، عدم تبرير الرئيس سعيد لهذا التمديد، وعدم ربطه بآجال زمنية محددة. في حين أشاد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق، من ناحيته، بما اعتبره «صمود رئيس الجمهورية أمام الضغوط الكبيرة»، وتجنب للذهاب لسيناريوهات سيئة.
وقال ديلو في تصريح إعلامي إن المفاجئ في القرار الرئاسي، المتعلق بتمديد التدابير الاستثنائية، هو أنه «جاء دون تقديم مبررات لهذا التمديد، كما أنه لم يقدم سقفاً زمنياً محدداً، وهذا كان منتظرا، لأنه (سعيد) يستند إلى قراءة متأرجحة للفصل 80 من الدستور التونسي»، على حد قوله.
وفي انتظار إعلان الرئيس سعيد عن أعضاء الحكومة الجديدة، تسربت أمس تشكيلة الوزراء، الذين قد يعتمد عليهم سعيد، ويأتي على رأس هذه التشكيلة، حسب هذه التسريبات، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية السابق.
وبحسب التسريبات ذاتها، تضم الحكومة المصغرة 15 حقيبة وزارية، وهي مشكلة من أسماء غير معروفة في معظمها، ومن بينها ست نساء. غير أن مراقبين يرون أن الرئيس سعيد ما يزال يعيش مأزق الاختيار لتحديد رئيس للحكومة الجديدة، ويؤكدون أنه ما يزال مترددا بين شخصية سياسية مقربة منه، لا تُعيد تجربته مع المشيشي ولا تخدعه سياسياً، وقد تكون مديرة ديوانه نادية عكاشة. وبين شخصية اقتصادية، تكون قادرة على تحقيق قفزة اقتصادية وترضي مؤسسات التمويل الدولية، لكنها قد تكون منحازة إلى الأحزاب والبرلمان.
وشرف الدين، الذي يبقى المرشح الأقرب لتولي حقيبة رئيس الحكومة الجديدة، من مواليد ولاية (محافظة) القيروان، وهو محام معروف حاصل على الماجستير في العقود والخدمات القانونية من كلية الحقوق في سوسة سنة 2011.
ويعد بحسب عدد من المراقبين، من حلفاء سعيّد المقربين، وقد أشرف على إدارة حملته الانتخابية في ولاية سوسة الساحلية، وقد عين في حكومة المشيشي وزيراً للداخلية، قبل أن يعين مجموعة من القيادات الأمنية، دون الرجوع إلى رئيس الحكومة، وهو ما عجل بإعفائه من مهامه. غير أن الرئيس سعيد استنكر هذه الإقالة ولم يوافق عليها، وهو ما فاقم من حدة الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية (سعيد والمشيشي).
وبخصوص الخيارات المطروحة لاحقاً أمام الرئيس سعيد، قال الصغير الزكراوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية، إن رئيس الجمهورية «قد يذهب في اتجاه سن دستور جديد، وتعديل النظام السياسي، ومراجعة القانون الانتخابي، والتوجه لاستفتاء التونسيين حول هذه الخطوات». معتبراً أن الاتجاه الأقرب إلى الواقع «يتمثل في كتابة دستور جديد في آجال محدودة، لا تتعدى بضعة أشهر، على أن يكون هذا الخيار مسبوقاً بنظام مؤقت للسلط العمومية، وتشكيل حكومة لإدارة الشأن العام».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».