جائحة «كورونا» تدفع 80 مليون آسيوي إلى «الفقر المدقع»

صناعة الرقائق مهددة في ماليزيا

هدد الوباء خطط التنمية في الدول النامية الآسيوية مما دفع بنحو 80 مليون شخص نحو «الفقر المدقع»... (رويترز)
هدد الوباء خطط التنمية في الدول النامية الآسيوية مما دفع بنحو 80 مليون شخص نحو «الفقر المدقع»... (رويترز)
TT

جائحة «كورونا» تدفع 80 مليون آسيوي إلى «الفقر المدقع»

هدد الوباء خطط التنمية في الدول النامية الآسيوية مما دفع بنحو 80 مليون شخص نحو «الفقر المدقع»... (رويترز)
هدد الوباء خطط التنمية في الدول النامية الآسيوية مما دفع بنحو 80 مليون شخص نحو «الفقر المدقع»... (رويترز)

ذكر تقرير جديد من «بنك التنمية الآسيوي»، الثلاثاء، أن تفشى وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) دفع بما يتراوح بين 75 مليوناً و80 مليون مواطن في الدول النامية الآسيوية إلى حالة «الفقر المدقع».
وجاء في التقرير أن «المؤشرات الرئيسية بالنسبة لآسيا ومنطقة المحيط الهادي خلال عام 2021 تشير إلى أن الوباء يهدد تقدم آسيا ومنطقة المحيط الهادي تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأضاف التقرير أنه «مع افتراض ازدياد تفشى الوباء، فإنه من المحتمل أن يزداد الفقر المدقع الذي تحدد مستواه بالعيش بأقل من 1.9 دولار يومياً، كما توقف التقدم في مجالات مثل التعليم والصحة ومكافحة الجوع، وذلك بالمقارنة بما أُنجز في وقت سابق في هذه المجالات عبر أنحاء المنطقة».
وتابع التقرير أن «نحو 2.3 مليون شخص، أو 5.2 في المائة من سكان الدول النامية الآسيوية كانوا يعيشون في فقر مدقع بدءاً من عام 2017»، وأنه «من دون وباء (كورونا) كانت هذه النسبة ستنخفض إلى نسبة 2.6 في المائة خلال عام 2020».
من جانبه، قال رئيس البنك، ياسيوكى ساوادا، إن «آسيا ومنطقة المحيط الهادي كانتا قد قطعتا أشواطاً مثيرة للإعجاب في تلك المجالات، ولكن وباء (كورونا) كشف عن أوجه تصدع ربما تتسبب في ضعف التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة». وأضاف: «لكى يتم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عام 2030، فإنه يتعين على صانعي القرار تقديم البيانات اللازم توفرها لاتخاذها دليلاً للإجراءات الواجب اتخاذها لضمان عدم التغافل عن أحد في مساعي الإنعاش، خصوصاً في الدول الفقيرة أو المعرضة لخطر الفقر».
وأشار تقرير «بنك التنمية الآسيوي» إلى أن وباء «كورونا» تسبب في «ضعف الاستثمارات المحلية وإبطاء النشاط الاقتصادي والتجاري العالمي».
وبالتزامن؛ فإن الدول الأغنى ليست بمأمن عن المخاطر؛ إذ يهدد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ماليزيا - على سبيل المثال - بتفاقم أزمة نقص أشباه الموصلات وغيرها من المكونات الإلكترونية التي ألقت بظلالها على صناعة السيارات في العالم على مدار الأشهر الماضية.
ورغم أن ماليزيا لم تكن في الماضي لها أهمية كبيرة في مجال سلاسل توريد المكونات التكنولوجية كتايوان على سبيل المثال، فإنها ظهرت في السنوات الأخيرة بوصفها مركزاً رئيسياً لاختبار وتغليف الرقائق الإلكترونية، حيث أقامت شركات تكنولوجيا كبرى مثل «انفينيون تكنولوجيز» و«إن إكس بي سيميكوندكتورز»، و«إس تي ميكروإلكترونيكس» مصانع لها في الدولة التي تقع بجنوب شرقي آسيا.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» في ماليزيا يهدد بعرقلة خطط إنهاء الإغلاق واستعادة القدرات الإنتاجية للمكونات التكنولوجية في البلاد، حيث تجاوز متوسط عدد الإصابات اليومية بالفيروس خلال الأسبوع الماضي 20 ألف شخص مقابل زهاء 5 آلاف حالة في أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
وأعلنت شركة «فورد موتورز» للسيارات الأسبوع الماضي أنها سوف توقف مؤقتاً إنتاج الشاحنة الخفيفة «إف150» بأحد مصانعها في الولايات المتحدة بسبب «نقص مكونات تحتوي على أشباه موصلات بسبب وباء (كورونا) في ماليزيا».
وذكرت «بلومبرغ» أن السلطات الماليزية تسابق الزمن لمواجهة الوباء ومنعت إعفاءات لقطاعات صناعية معينة في محاولة لدعم الاقتصاد، حيث سُمح لها بتشغيل 60 في المائة من قوة العمل لديها خلال فترات الإغلاق، مع السماح لها بالعودة إلى تشغيل العمالة بنسبة 100 في المائة عندما يتم تطعيم أكثر من 80 في المائة من قوة العمل لديها بالكامل.



ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
TT

ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)

تصدرت ميانمار خلال عام 2023 قائمة الدول التي تسببت فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أكبر عدد من الوفيات والإصابات، وسط زيادة في عدد الضحايا في شتى أنحاء العالم، على ما كشف مرصد الألغام الأرضية، الأربعاء.

تسببت الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات في مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 5.757 شخصاً في العام الفائت (مقارنة بـ4.710 ضحايا في عام 2022)، 84 في المائة من بينهم من المدنيين، في نحو خمسين دولة، وفقاً للتقرير السنوي للمنظمة.

وتشمل الحصيلة التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال عام واحد، 1983 قتيلاً و3663 جريحاً، يضاف إليهم 111 ضحية أخرى، لا تشير إحصائيات التقرير إلى ما إذا كانوا قد نجوا أم لا.

كما تسببت الألغام المضادة للأفراد وحدها في سقوط 833 ضحية، مقارنة بـ628 في عام 2022.

وتأتي ميانمار في المركز الأول من حيث ضحايا الألغام والقنابل غير المنفجرة (1003)، متقدمة على سوريا (933) التي تصدرت الترتيب خلال السنوات الثلاث الماضية، ثم أفغانستان (651) وأوكرانيا (580)، بحسب ما جاء في التقرير.

وتم زرع العبوات الناسفة في كامل الأراضي في ميانمار التي شهدت عقوداً من الاشتباكات بين الجيش والجماعات المتمردة العرقية.

وازدادت أعمال العنف إثر الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021 ضد حكومة أونغ سان سو تشي، ما تسبب في ظهور عشرات الجماعات الجديدة المعادية للمجلس العسكري العائد إلى السلطة.

لم توقّع ميانمار على اتفاقية أوتاوا بشأن حظر وإزالة الألغام المضادة للأفراد، والتي انضمت إليها 164 دولة ومنطقة.

ويشير يشوا موسر بوانغسوان، الذي عمل على إعداد التقرير، إلى أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه؛ لأن جمع البيانات الميدانية يعد أمراً مستحيلاً؛ بسبب الاشتباكات، فضلاً عن وجود قيود أخرى.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في بانكوك: «لا يوجد نظام مراقبة طبي في البلاد يمكنه تقديم بيانات رسمية بأي شكل من الأشكال».

وأضاف: «نحن نعلم استناداً إلى الأدلة التي لم يتم التحقق منها أنها هائلة».

ويشير التقرير إلى «زيادة كبيرة» في استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل الجيش في ميانمار، لا سيما بالقرب من أعمدة الهواتف المحمولة وخطوط الأنابيب، والبنية التحتية».

وتقول المجموعة التي أعدت التقرير إنها عثرت على أدلة تثبت أن قوات المجلس العسكري واصلت استخدام المدنيين «لإرشاد» الجنود إلى المناطق الملغومة، على الرغم من أن القانون الدولي يجرّم هذا السلوك.

ويُتهم الجيش في ميانمار بانتظام من قبل القنصليات الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب فظائع وجرائم حرب.

وصادر معارضو المجلس العسكري الألغام «في كل شهر بين يناير (كانون الثاني) 2022 وسبتمبر (أيلول) 2024، في جميع أنحاء البلاد تقريباً»، بحسب التقرير الذي يستند إلى دراسة للصور الفوتوغرافية.

وقالت منظمة «اليونيسيف» في أبريل (نيسان) إن «كل الأطراف» استخدمت الألغام الأرضية «دون تمييز».

وأكدت جماعات متمردة أيضاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنها تزرع ألغاماً.

ومرصد الألغام الأرضية هو القسم البحثي للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية.

والألغام المضادة للأفراد هي أجهزة متفجرة تستمر في قتل وتشويه الناس بعد فترة طويلة من انتهاء الصراعات والحروب.

وهي مدفونة أو مخبأة في الأرض، وتنفجر عندما يقترب منها شخص ما أو يلامسها.

وعدّت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا «بالألغام المضادة للأفراد غير الدائمة» المجهزة بجهاز تدمير ذاتي أو إبطال ذاتي، لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي، «كارثياً».

وأوضحت المنظمة، في بيان: «يجب على أوكرانيا أن تعلن بوضوح أنها لا تستطيع قبول هذه الأسلحة ولن تقبلها».