جنوب أفريقيا بطلة العالم في البطالة

تظل المجتمع الأشد انعداماً للمساواة

تظهر تقارير أن جنوب أفريقيا تظل المجتمع الأقل مساواة فيما بلغت البطالة المستوى الأعلى عالمياً (أ.ف.ب)

أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن معدل البطالة في دولة جنوب أفريقيا ارتفع ليصبح الأعلى ضمن قائمة عالمية تضم 82 دولة تراقبها الوكالة.
وأعلنت «هيئة الإحصاء» في جنوب أفريقيا، الثلاثاء، في تقرير صدر بالعاصمة بريتوريا، أن معدل البطالة ارتفع إلى 34.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 32.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى حتى مارس (آذار) الماضي.
وارتفع معدل البطالة الموسع، والذي يشمل الأشخاص المتاحين للعمل ولكنهم لا يبحثون عن عمل، إلى 44.4 في المائة في الفترة ذاتها، مقابل 43.2 في المائة خلال الربع الأول.
ولفتت «بلومبرغ» إلى أنه بينما أصبح معدل البطالة في جنوب أفريقيا الآن هو الأعلى بين الدول التي تتابعها، فإن البيانات الواردة من بعض تلك الدول قديمة. ومن المرجح أن تتدهور بيانات البطالة في الربع الثالث، بعدما شددت الحكومة القيود للسيطرة على الموجة الثالثة من إصابات «كورونا»، مما سيعوق جهود تعافي الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 7 في المائة العام الماضي. وقد يؤدي ارتفاع معدل البطالة إلى زيادة الضغط على السلطات لتمديد تدابير الدعم، مما من شأنه أن يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.
يذكر أن تقريراً غير حكومي صدر مطلع الشهر الحالي، أظهر أن البنية الاجتماعية التي تشكلت في جنوب أفريقيا على مدى 3 قرون من سيطرة البيض على الحكومة في جنوب أفريقيا لم تتغير، لتظل جنوب أفريقيا المجتمع الأشد انعداماً للمساواة في العالم. وبحسب التقرير الذي أعدته مؤسسة «مختبر اللامساواة العالمي» المدعومة من الاقتصادي الفرنسي توما بيكتي، فإن محاولات الحكومات الديمقراطية التي تولت السلطة في جنوب أفريقيا للقضاء على تراث الفصل العنصري فشلت في تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث يمتلك أغنى 3500 شخص في بريطانيا أكثر مما يتملكه أفقر 32 مليون شخص في البلاد التي يبلغ إجمالي عدد سكانها 60 مليون نسمة.
وأضافت المنظمة غير الحكومية أنه «لا يوجد أي دليل على تراجع التفاوت في الثروات منذ نهاية فترة الفصل العنصري... فالأصول التي تم تخصيصها قبل عام 1993 ما زالت تشكل التفاوت في الثروات».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أنه خلال سنوات نظام الفصل العنصري الاستعماري الذي تشكل في أواخر أربعينات القرن العشرين، كان يتم حرمان المواطنين السود بشكل كبير من الفرص الاقتصادية. وخلال أكثر من ربع قرن من الحكم الديمقراطي نمت طبقة متوسطة وطبقة رجال أعمال ونخبة سياسية من السود في جنوب أفريقيا. ولكن ما زالت الأغلبية الساحقة من مواطني جنوب أفريقيا يعانون من النظام التعليمي الضعيف الذي يجعلهم أقل تأهلاً لشغل الوظائف. كما أن المعازل التي أقيمت لسكن السود أثناء فترة الفصل العنصري جعلتهم بعيدين عن أماكن العمل حتى الآن.
وأدى الاستياء الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة في أكبر اقتصاد صناعي بأفريقيا إلى اشتعال الاضطرابات الشعبية، مما يحد من فرص تدفق الاستثمار ونمو الاقتصاد.