الأسواق تنتعش بـ«بشارة أميركية»

أسهم السفر تقود الأرباح... والذهب يقاوم فوق 1800 دولار

الأسواق تنتعش بـ«بشارة أميركية»
TT

الأسواق تنتعش بـ«بشارة أميركية»

الأسواق تنتعش بـ«بشارة أميركية»

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الثلاثاء، إذ تلقت أسهم الطاقة والشركات المرتبطة بالسفر دفعة من موافقة أميركية كاملة على لقاح مضاد لـ(كوفيد - 19) بينما دفعت مكاسب أسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك إلى مستوى مرتفع جديد.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 47 نقطة ما يعادل 0.13 في المائة إلى 35382.72 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.9 نقاط أو 0.11 في المائة إلى 4484.4 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 35.5 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 14978.142 نقطة.
واصلت الأسهم الأوروبية التعافي بعدما عززت الموافقة الأميركية بورصة وول ستريت لتسجل مستويات قياسية مرتفعة، فيما أظهرت أحدث بيانات تعافيا اقتصاديا أقوى من المتوقع في ألمانيا.
وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش، بعدما هوى نحو ثلاثة في المائة عن مستوياته القياسية في الأسبوع الماضي جراء مبيعات. وسجلت أسهم السفر والترفيه والتكنولوجيا والتعدين أكبر مكاسب وارتفعت بما يتراوح بين 0.9 و1.2 في المائة.
وسجل المؤشر ناسداك في وول ستريت أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق بعدما منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح فايزر - بيونتيك في خطوة قد تسرع بوتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 1.6 في المائة في الربع سنة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) ليرتفع قليلا عن تقدير سابق للنمو عند 1.5 في المائة مدعوما بالاستهلاك الخاص وإنفاق الدولة.
وزاد سهم مجموعة ماركس آند سبنسر 3.1 في المائة وكان أكبر رابح على المؤشر ستوكس 600 بعدما رفع بيرنبرغ وكريدي سويس السعر المستهدف لسهم الشركة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة لتقتفي أثر مكاسب في وول ستريت، إذ قفزت الأسهم ذات الثقل لمجموعة سوفت بنك وشركات تكنولوجيا أخرى بجانب قطاعي الطاقة والنقل. وارتفع المؤشر نيكي 0.87 في المائة إلى 27732.10 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا في المائة إلى 1934.20 نقطة.
وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة عالميا 1.53 في المائة، بينما صعد سهم طوكيو إلكترون لإنتاج معدات صناعة الرقائق اثنين في المائة. وتقدم سهم فانوك لصناعة الروبوت 1.58 في المائة.
كما تصدرت شركات الشحن البحري المكاسب في السوق، لترتفع 3.55 في المائة وزادت أسهم شركات الطيران 3.14 في المائة. وارتفعت أسهم شركات صناعة الصلب 2.76 في المائة.
وكان سهم شوا دينكو لإنتاج المواد الصناعية الأسوأ على المؤشر نيكي، إذ انخفض 9.63 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن بيع أسهم جديدة. وتلاه سهم ياماها موتورز بخسارة 5.73 في المائة، وسهم أوليمبوس الذي تراجع 2.67 في المائة.
وفي سوق المعادن الثمينة، قاومت أسعار الذهب الثلاثاء فوق المستوى النفسي المهم البالغ 1800 دولار، إذ يؤدي تزايد التهديد الناجم عن زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا في تغذية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما يرجئ تخفيف موقفه التيسيري.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.21 في المائة إلى 1810.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:14 بتوقيت غرينيتش، بعد أن قفز نحو 1.4 في المائة الاثنين. واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1806.30 دولار.
واستقر مؤشر الدولار بعد أن نزل نحو 0.6 في المائة الاثنين. وقال هوي لي الاقتصادي لدى أو.سي. بي.سي بنك إن حقيقة أن الذهب تجاوز مجددا مستوى 1800 دولار تقول إن السوق ما زالت قلقة للغاية بشأن السلالة دلتا.
وأظهرت بيانات آي. إتش. إس ماركت أن نمو أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة تباطأ للشهر الثالث على التوالي في أغسطس (آب)، فيما تُضعف السلالة دلتا سريعة الانتشار زخم التعافي. ويركز المستثمرون الآن على كلمة مقررة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ندوة جاكسون هول السنوية في وايومنغ، إذ يترقبون أي مؤشرات على خطط تقليص البنك المركزي الأميركي للتحفيز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 في المائة إلى 23.59 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1015.41 دولار. وربح البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2410.42 دولار. وارتفعت الأسعار 5.5 في المائة في الجلسة السابقة في أكبر مكسب ليوم واحد منذ مايو (أيار) 2020.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».