تقدير بنمو سنوي 10 % للتقنيات الناشئة في السعودية

TT

تقدير بنمو سنوي 10 % للتقنيات الناشئة في السعودية

في وقت افتتحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أمس في الرياض، منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى الذي ينعقد بعنوان «فرص استثمارية واعدة لمستقبل رقمي»، توقع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد سيشهد خلال السنوات الخمس القادمة نمو أسواق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 10 في المائة ليتجاوز حجمه 27 مليار دولار بحلول عام 2025.
ولفت الدكتور التميمي إلى أن النمو في المعدل السنوي المركب لحجم سوق إنترنت الأشياء في المملكة يبلغ 26 في المائة من الآن وحتى 2025، متوقعاً زيادة معدل النمو السنوي لسوق الخدمات السحابية 20 في المائة، حيث يستهدف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات رفع نسبة الإنفاق على الخدمات السحابية إلى 30 في المائة من إجمالي الإنفاق على القطاع بحلول عام 2030.
وأشار إلى تبوء المملكة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية الرقمية؛ حيث تصدرت مجموعة دول العشرين في النمو الرقمي، وثاني دول المجموعة في تخصيص الطيف الترددي، والتاسعة عالمياً في محو الأمية بالمهارات الرقمية، وتعد من أسرع أسواق الخدمات السحابية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.