بعد تسريب صور انتهاكات... رئيس مصلحة السجون في إيران يعتذر

أحد حراس سجن إيفين في طهران يقوم بضرب سجين (أ.ب)
أحد حراس سجن إيفين في طهران يقوم بضرب سجين (أ.ب)
TT

بعد تسريب صور انتهاكات... رئيس مصلحة السجون في إيران يعتذر

أحد حراس سجن إيفين في طهران يقوم بضرب سجين (أ.ب)
أحد حراس سجن إيفين في طهران يقوم بضرب سجين (أ.ب)

اعتذر رئيس مصلحة السجون الإيرانية، اليوم (الثلاثاء)، عن «الأحداث المريرة» في سجن إيفين بالعاصمة طهران، بعدما أظهرت لقطات مُصورة سربها متسللون عبر الإنترنت اعتداءات بالضرب على سجناء،  في اعتراف نادر من جانب السلطات بحدوث انتهاكات، وفقاً لوكالة «رويترز».
ونشرت جماعة تسلل إلكتروني تطلق على نفسها اسم «عدالة علي» التسجيلات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي التقطتها على ما يبدو كاميرات المراقبة الأمنية وتظهر حراساً يضربون سجناء، ويجرون أحدهم على الأرض.

وقال رئيس مصلحة السجون محمد مهدي حاج محمدي، في تغريدة على «تويتر» نشرتها وسائل إعلام رسمية، «فيما يتعلق بصور سجن إيفين، أتحمل المسؤولية عن هذا السلوك غير المقبول، وأتعهد بالعمل على منع تكرار تلك الأحداث المريرة والتعامل بحسم مع المخطئين».
وأضاف: «أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى المرشد علي خامنئي، وإلى الأمة، وإلى حراس السجن الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب تلك الأخطاء».

وكان ذلك اعترافاً نادراً بانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، التي دأبت على رفض الانتقادات لسجلها في حقوق الإنسان، ووصفها بأنها بلا أساس.
ولطالما انتقدت جماعات غربية مدافعة عن حقوق الإنسان سجن إيفين، الذي يحتجز في الغالب معتقلين يواجهون اتهامات أمنية، وأدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء في عام 2018 بسبب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير، «تستخدم سلطات سجن إيفين التهديد بالتعذيب والتهديد بالحبس لأجل غير مسمى، وتعذيب الأقارب، والخداع والإذلال والاستجوابات اليومية المتعددة التي تستمر لخمس أو ست ساعات، والحرمان من الرعاية الطبية وزيارات الأقارب».



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.