مجلس حقوق الإنسان: معاملة طالبان للنساء ستشكل «خطاً أحمر»

أفغانيات يحملن أطفالهن لدى وصولهن إلى باكستان فراراً من «طالبان» (أ.ف.ب)
أفغانيات يحملن أطفالهن لدى وصولهن إلى باكستان فراراً من «طالبان» (أ.ف.ب)
TT

مجلس حقوق الإنسان: معاملة طالبان للنساء ستشكل «خطاً أحمر»

أفغانيات يحملن أطفالهن لدى وصولهن إلى باكستان فراراً من «طالبان» (أ.ف.ب)
أفغانيات يحملن أطفالهن لدى وصولهن إلى باكستان فراراً من «طالبان» (أ.ف.ب)

حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الثلاثاء خلال اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول أفغانستان من أن معاملة حركة طالبان للنساء ستشكل «خطا أحمر».
وأوضحت باشليه في افتتاح النقاشات «طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقاً للمعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان، ستشكل خطا أحمر».
وأضافت أن «ضمان حصول الفتيات على تعليم ثانوي ذي نوعية عالية سيشكل مؤشرا أساسيا لالتزام» طالبان احترام حقوق الإنسان.
وينظم مجلس حقوق الإنسان ثلاث دورات عادية في السنة لكن في حال تقدم ثلث الدول الأعضاء بطلب، يمكن عقد دورة استثنائية في أي وقت.
وتعقد الجلسات الخاصة حول أفغانستان بطلب من باكستان بصفتها منسقة لمنظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية، ومن أفغانستان الممثلة بالدبلوماسي الذي عينته الحكومة السابقة وبدعم من حوالي مائة دولة من بينها فرنسا والولايات المتحدة.
منذ توليها السلطة في 15 أغسطس (آب)، تحاول حركة طالبان أن تقنع الأفغان بأنها تغيرت وأن نظامها سيكون أقل صرامة من حكمها السابق بين 1996 و2001. وأكدت خصوصاً أنها ستحترم حقوق المرأة وستمسح للنساء بتلقي العلم والعمل، وستضمن كذلك استقلال وسائل الإعلام وحريتها.
إلا أن ذلك لم يقنع الآلاف من الأفغان الذين يتوافدون إلى مطار كابل في محاولة لمغادرة البلاد.
وقالت باشليه إنها تلقت «معلومات موثوقة تشير إلى انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في مناطق كثيرة خاضعة لسلطة طالبان الفعلية».
وحذرت باشليه الحركة من أن «انتهاكات حقوق الإنسان تقوض شرعية مرتكبيها تجاه السكان وتجاه المؤسسات الإقليمية والدولية والدول الأخرى». 
ودعا دبلوماسي أفغاني كبير في الحكومة المخلوعة إلى محاسبة حركة «طالبان» على أعمالها، واصفا الوضع بأنه «ملتبس ورهيب»، حيث يعيش الملايين في خوف على حياتهم وسط تقارير عن عمليات تفتيش من منزل لآخر.
ودعا السفير ناصر أحمد أنديشا، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى تشكيل حكومة تضم جميع الفئات العرقية في البلاد وممثلات عن المرأة.



«التحالف الإسلامي» يُطلق برنامجاً لمحاربة تمويل الإرهاب في كينيا

جانب من حفل إطلاق برنامج «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال» في كينيا (التحالف الإسلامي)
جانب من حفل إطلاق برنامج «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال» في كينيا (التحالف الإسلامي)
TT

«التحالف الإسلامي» يُطلق برنامجاً لمحاربة تمويل الإرهاب في كينيا

جانب من حفل إطلاق برنامج «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال» في كينيا (التحالف الإسلامي)
جانب من حفل إطلاق برنامج «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال» في كينيا (التحالف الإسلامي)

دشَّن «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، في نيروبي، الثلاثاء، برنامج «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، ضمن مبادراته الاستراتيجية، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ورقابية ومصرفية وجهات إنفاذ القانون، بحضور وزيرة الدفاع الكينية روزليندا سويبان تويا، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي.
وأوضحت الوزيرة روزليندا في كلمة لها، أن البرنامج يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن كينيا تدرك جيداً أن مواجهة تمويل الإرهاب بفعالية يتطلب تعاوناً دولياً قوياً، وتبادلاً للمعلومات وتنسيقاً قانونياً، وتنمية مستمرة للقدرات.
وأضافت أن تمويل الإرهاب بات يُغذِّي عمليات التجنيد والتخطيط والدعم اللوجستي والتنفيذ، مبيِّنة أنه من دون مواجهة منابعه المالية، ستظل جهود محاربة الإرهاب مُهدَّدة، ومثمِّنةً شراكة كينيا مع التحالف، الذي يجمع بين أعضائه هدف مشترك هو مواجهة التطرف والعنف بكل أشكاله.
من جانبه، أكد المغيدي، أن خطر الإرهاب لا يعترف بحدود، ولا يفرق بين الشعوب، بل يستهدف الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف أرجاء العالم، مشيراً إلى أن كينيا تلعب دوراً محورياً في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في قارة أفريقيا.

وأضاف أن تأسيس التحالف جاء برؤية واضحة، تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية، وتوحيد الصفوف لتعزيز القدرات الفكرية، والإعلامية، والمالية، والعسكرية، وتقديم مبادرات لبناء القدرات وتدريب المختصين؛ للمساهمة في رفع الجاهزية للأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب، مبيناً أن التمويل بات شريان حياة الجماعات الإرهابية، ومواجهته تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية، وتكثيف الجهود للتصدي له.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الجهات القانونية والأمنية والرقابية والمالية في التعامل مع تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر بناء فهم مُعمَّق بالإطار القانوني الدولي، والاتفاقيات ذات الصلة، وتطوير آليات التحليل المالي والتعاون الدولي.
ويتضمن سلسلة محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية تركز على عدة محاور رئيسية منها، الإطار القانوني لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادر وأدوات الجرائم المالية، وتقنيات الكشف، والتحليل المالي، والتعاون الإقليمي والدولي، واستراتيجيات الوقاية، والتدريب والتوعية.