المعارضة السورية تتهم النظام باستخدام غاز الكلور في ريف إدلب

محققون في الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم قوائم المشتبه بهم في جرائم حرب

شاب في عيادة بقرية سرمين، جنوب شرق إدلب بعد تعرضه للاختناق جراء هجوم بالغاز أمس (أ.ف.ب)
شاب في عيادة بقرية سرمين، جنوب شرق إدلب بعد تعرضه للاختناق جراء هجوم بالغاز أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تتهم النظام باستخدام غاز الكلور في ريف إدلب

شاب في عيادة بقرية سرمين، جنوب شرق إدلب بعد تعرضه للاختناق جراء هجوم بالغاز أمس (أ.ف.ب)
شاب في عيادة بقرية سرمين، جنوب شرق إدلب بعد تعرضه للاختناق جراء هجوم بالغاز أمس (أ.ف.ب)

اتهمت المعارضة السورية نظام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام براميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور في حملته العسكرية على ريف إدلب ما أدّى لمقتل عائلة بكامل أفرادها وإصابة العشرات بحالات اختناق، بينما نفى مصدر في الجيش السوري الاتهامات قائلا إنه لا حاجة له لاستخدام هذا النوع من الأسلحة.
المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن 6 أشخاص قتلوا في هجوم بغاز سام شنته قوات الحكومة السورية بشمال غربي البلاد، لافتا إلى أن براميل متفجرة استهدفت مناطق في بلدة سرمين، بريف مدينة إدلب الجنوبي الشرقي، ما أدّى لمقتل 6 أشخاص بينهم رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة. ونقل المرصد عن مصادر طبية قولها إن القتلى سقطوا نتيجة استنشاق غازات منبعثة من براميل متفجرة وإن المادة الكيماوية المستخدمة كانت الكلور على الأرجح.
وأشار الدكتور جواد أبو حطب، عضو الائتلاف السوري المعارض إلى أن الناشطين في سرمين كانوا على علم بأن النظام سيستخدم غازات سامة لذلك عمدوا إلى إخلاء البلدة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عائلة وحيدة رفضت المغادرة وهي كانت تمكث في قبو، ما أدى لوفاة كامل أفرادها بعد سقوط أحد البراميل قرب منزلها الواقع في وسط البلدة». وأوضح أبو حطب أن البرميلين اللذين كانا يحتويان غاز الكلور لم ينفجرا إلا أن تسرب الغاز كان كفيلا بمقتل أفراد العائلة وإصابة آخرين. وأضاف: «كما أن سرعة الرياح ليل الاثنين ساهمت بتبعثر الغاز وبالتالي التخفيف من عدد الإصابات». ولفت إلى أنّه ومع الهجوم الأخير، يرتفع عدد الهجمات بالغازات السامة التي قام بها النظام منذ 4 سنوات إلى 35.
في المقابل، وصف مصدر بجيش النظام التقرير عن الهجوم على سرمين بـ«لدعاية»، وادعى المصدر لوكالة «رويترز»: «نؤكد أننا لا نستخدم هذا النوع من الأسلحة ولا نحتاج لاستخدامه». وأشار بيان للجيش إلى أن «عشرات المتشددين قتلوا في مناطق أخرى في إدلب في اشتباكات وهجمات ليل الاثنين».
من جهة ثانية، أوضح الناشط الإعلامي إبراهيم الإدلبي في اتصال هاتفي مع وكالة «الصحافة الفرنسية» أن القتلى توفوا اختناقا بعد جولتين من إلقاء البراميل المتفجرة. وأضاف: «بعد الغارة الثانية، حاول متطوعون من الدفاع المدني حماية المدنيين عبر سكب الماء عليهم. عندها، بدأت تظهر أعراض الاختناق على المصابين». ونشرت صفحة «تنسيقية سرمين» على موقع «فيسبوك» صورة قالت إنها للأطفال الثلاثة الذين توفوا اختناقا تحت عنوان «مجزرة غاز الكلور». كما نشرت أشرطة فيديو أظهر أحدها محاولة أطباء وأشخاص آخرين إغاثة أطفال عبر وضع أقنعة أكسجين على وجوههم، ثم بالضغط على صدورهم، وقد بدا الأطفال شاحبين وعلى وشك مفارقة الحياة.
وبث فرع إدلب لـ«منظمة الدفاع المدني السورية المستقلة»، التي تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، 7 تسجيلات مصورة على موقع «يوتيوب»، أظهر أحدها 3 أطفال وامرأة جميعهم فاقدون للوعي فيما يبدو مركزا طبيا. وقال صوت من خلف الكاميرا إن اسم البلدة سرمين وإن التاريخ أول من أمس الاثنين. وفي التسجيل المصور قال رجل بصوت مرتعش وهو يصور طفلا حول فمه سائل «إحدى الوفيات طفل رضيع لم يبلغ من العمر أشهر». وظهر في تسجيل آخر طفلان آخران لا يتحركان ونقل أحدهما رجل يرتدي قناعا واقيا من الغازات بينما كان رجل آخر يحمل طفلة صغيرة. وقال رجل يفحص الطفلة للطبيب إنها لا تزال على قيد الحياة.
هذا، وتأتي اتهامات المعارضة للأسد باستخدام الكلور في ريف إدلب بعد أيام معدود على إصدار مجلس الأمن الدولي في السادس من مارس (آذار) الحالي قرارا يدين استخدام غاز الكلور كسلاح في النزاع السوري، كما بعد يوم واحد من اتهام الأكراد في العراق عناصر «داعش» باستخدام الكلور ضد الشرطة العسكرية وقوات البيشمركة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني). وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في يناير الماضي أن الكلور استخدم في هجمات على 3 بلدات سوريا خلال عام 2014 قتل فيها 13 شخصا.
واتهم رئيس الائتلاف خالد خوجة على حسابه على موقع «فيسبوك» «الديكتاتور المختل» (الرئيس السوري بشار الأسد) بالقيام «بمزيد من القتل وتحدي القرارات الدولية». وأدان نائب رئيس الائتلاف هشام مروة «الجريمة البشعة التي نفذها نظام الأسد»، وطالب «مجلس الأمن بإرسال بعثة تقصي حقائق بالسرعة الممكنة إلى مكان الحادثة وفتح تحقيق» والعمل على تنفيذ قراره الأخير في هذا المجال.
وقال هاميش دي بريتون جوردون خبير الأسلحة البيولوجية والكيماوية لوكالة «رويترز» إن عددا من الهجمات باستخدام الكلور وقع في الأيام الأخيرة بالمنطقة. وأضاف: «ظاهريا يبدو فيديو الهجوم حقيقيا. في حين أن الكلور نفسه غير فتاك إلا أنه يستخدم بفاعلية جدا كسلاح للترهيب أولا في سوريا والآن في العراق. قتل 3 أطفال إذ إنهم لا يستطيعون الجري فرارا من الهجوم».
في هذا الوقت، قال محققون في الأمم المتحدة بجرائم الحرب بسوريا إنهم على استعداد لتقديم قوائم سرية بأسماء وتفاصيل المشتبه بهم إلى أي سلطات ادعاء تعمل على أعداد القضايا. وحث باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة السلطات الوطنية على التواصل مع المحققين المستقلين الذين وضعوا 5 قوائم سرية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.
وأوضح المحققون أن قوائمهم المحفوظة في خزانة بالأمم المتحدة تشمل قادة عسكريين وأمنيين وقادة منشآت احتجاز وقادة جماعات لمقاتلي المعارضة. وتستند القوائم إلى مقابلات أجراها المحققون مع مئات الضحايا والشهود.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.