الحملة السويدية ضد الرياض تتنافى مع روح الديمقراطية الغربية

محللون غربيون لا يستبعدون وجود دوافع سياسية داخلية في استوكهولم وراء إثارة ملف حقوق الإنسان في السعودية

الحملة السويدية ضد الرياض تتنافى مع روح الديمقراطية الغربية
TT

الحملة السويدية ضد الرياض تتنافى مع روح الديمقراطية الغربية

الحملة السويدية ضد الرياض تتنافى مع روح الديمقراطية الغربية

يبدو أن الخلاف الذي نشب مؤخرا بين الرياض واستوكهولم على خلفية انتقادات السويد لملف حقوق الإنسان في السعودية، بدأ يتفاعل وسط السياسيين كما المحللين المهتمين بالعلاقات الدولية. ففي حين لوحت السعودية خلال اجتماع مجلس وزرائها أول من أمس، بمراجعة العلاقات مع السويد، انتقل الجدل إلى عواصم أوروبية وإلى السويد ذاتها.
وبينما استنكرت مصادر دبلوماسية الانتقادات التي أوردتها وزيرة الخارجية مارغو فالستروم في مجلس النواب السويدي ضد السعودية، فإنها أشارت إلى أن أوروبا مدعوة لأن تعي وتراعي خصوصيات الدول الأخرى وألا تنجر وراء محاولة المطالبة بتطبيق تجاربها الذاتية خارج الحدود. ولم تستبعد المصادر أن تكون حكومة يسار الوسط الجديدة في السويد لجأت إلى إثارة ملف حقوق الإنسان لاعتبارات وحسابات سياسية داخلية.
وجاءت هذه المواقف الأوروبية الاستنكارية للخطوة السويدية الأخيرة، بعدما أعلنت استوكهولم تعليق التعاون الأمني والعسكري بين البلدين وما استتبعه من رد سعودي رافض للتدخل في شؤون الرياض الداخلية. وتوقف محللون حول التضامن السريع الذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب مع الرياض، بعدما استنكروا استهداف السعودية والتصريحات السويدية المسيئة لها التي اعتبروها تدخلا في شؤونها الداخلية واستهدافا لنظامها القضائي الذي يستوحي الشريعة الإسلامية. كذلك جاء الرد من مجلس الوزراء السعودي وعلى لسان وزير الإعلام والثقافة ليضع الأمور في نصابها وليؤكد على استقلالية القضاء السعودي.
امتنعت عواصم أوروبية، مثل باريس ولندن، عن التعليق بشكل رسمي على هذه الأزمة، لكن دبلوماسيين توقفوا عند ما سموها «ظاهرة انتقائية» لدى بعض الدول الغربية في انتقاداتها واستسهال توجيهها للبلدان العربية والإسلامية بغض النظر عن خصوصيات هذه البلدان. وأورد هؤلاء مثلا بـ«ثورة الياسمين» التي انطلقت في تونس نهاية عام 2010. وكيف كان السؤال الذي طرحه المثقفون والإعلاميون الغربيون حينها: هل تعني انطلاقة الربيع العربي أن العرب «تصالحوا» مع الديمقراطية وأن حضارتهم وثقافتهم تتقبلان هذا «الإرث» الغربي مع ما يحمله من تمسك بحقوق الإنسان والحريات على أشكالها؟ ثم عندما حصل في بداية العام الحالي في باريس هجوم إرهابي ضد طاقم تحرير صحيفة «تشارلي إيبدو» الساخرة، عاد الأشخاص أنفسهم ليتساءلوا عن مدى التواؤم بين العرب وحرية الرأي والقول والكتابة وإمكانية السخرية من كل شيء باعتبارها تعبيرا عن الممارسة التامة وغير المنقوصة لحرية التعبير؟.
وحسب آراء محللين في دوائر سياسية غربية، فإن الحملة السويدية الأخيرة ضد السعودية تتنافى وروح الديمقراطية الغربية، ذلك أن «فرض» القيم الديمقراطية على مجتمعات لها خصوصياتها لا يمكنه أن يكون عملا ديمقراطيا. ويقول هؤلاء المحللون إن بعض الدول الغربية باتت أميل إلى الخلط بين الأمور؛ ففي موضوع الإسلام مثلا، تبدو هذه الدول ميالة للربط بين المسلمين والإرهاب متناسية أن المسلمين والعرب هم أول ضحايا الإرهاب وأن التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» وأخواتها تستهدف بالدرجة الأولى المسلمين وكافة الديانات في المناطق العربية قبل أن تستهدف الأوروبيين والغربيين بشكل عام.
ربما كان كتاب «صراع الحضارات» للمؤلف صامويل هنتغتون أفضل تعبير عن النزعة الغربية لاستجلاب عدو وهمي أو غير وهمي. وهذا العدو اليوم هو الإسلام، إذ بعد كتاب «نهاية التاريخ» للياباني - الأميركي فرنسيس فوكوياما الذي اعتبر أن الحضارة الغربية حققت انتصارا كاسحا على العالم الاشتراكي مع انهيار المنظومة الشيوعية وحلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفياتي خرجت الليبرالية الغربية منتصرة وبالتالي لم يعد «الشرق» مخيفا. ولذا، كان لا بد البحث عن عدو آخر سريعا وهو ما وجد في التنظيمات المتشددة والإسلام نفسه أحيانا. والتوجه الذي برز منذ البداية هو في تحميل الإسلام وزر بعض الفئات الضالة التي يلفظها المجتمع المسلم لأنها تشكل خطرا كبيرا عليه بالدرجة الأولى ولأنها تغرر بشبابه وشاباته وتعطي حججا للغرب لكي يستمر في انتقاداته الظالمة.
اليوم، يبدو أن حملة السويد على المملكة السعودية ليست بعيدة عن هذا التوجه المسيء الذي بموجبه يعطي الغربيون الحق لأنفسهم في إملاء الأمثولات على بقية العالم من باب أن نظامهم هو الأفضل. ألم تكن هذه النظرة هي التي بررت استعمار الغربيين لثلاثة أرباع الأرض في آسيا وأفريقيا وأوقيانيا وأميركا؟. ثمة في الفلسفة والعلوم شيء اسمه النسبية. ربما يتعين على الغرب أن يبدأ في تطبيق هذا المبدأ والتوقف عن رؤية ذاته المنتفخة فوق ذوات الآخرين. قد تكون تلك بداية حسنة.



عرض أوكراني لروسيا بتحييد بنى الطاقة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)
TT

عرض أوكراني لروسيا بتحييد بنى الطاقة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن بعض حلفاء بلاده أرسلوا «إشارات» بشأن إمكانية تقليص الضربات بعيدة ​المدى على قطاع النفط الروسي في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

وفي حديثه للصحافيين عبر تطبيق «واتساب» للتراسل، قال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة الأوكراني، وإن كييف منفتحة على وقف لإطلاق النار في «عيد القيامة».

وأضاف الرئيس الأوكراني، الذي قام بجولة لأربعة أيام في الشرق الأوسط: «في الآونة ‌الأخيرة، في ‌أعقاب أزمة الطاقة العالمية الحادة ​هذه، ‌تلقينا بالفعل ​إشارات من بعض شركائنا حول كيفية تقليص ردودنا على قطاع النفط وقطاع الطاقة في روسيا الاتحادية».


فرنسا تحقق باحتمال ضلوع إيران بهجوم قنبلة أُحبط خارج مصرف أميركي

عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تحقق باحتمال ضلوع إيران بهجوم قنبلة أُحبط خارج مصرف أميركي

عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين، أن السلطات الفرنسية تحقق في صلة مشتبه بها لإيران بعد إحباط هجوم بقنبلة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في باريس في مطلع الأسبوع الحالي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال نونيز إن السلطات تشتبه في وجود صلة بإيران نظراً للتشابه مع محاولات هجوم أخرى وقعت مؤخراً في أوروبا وتبنتها جماعة موالية لإيران.

وصباح السبت الماضي، رصد رجال شرطة باريس مشتبهاً بهما يحملان حقيبة تسوّق بالقرب من مقر «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية. وقد تم اعتقال 5 مشتبه بهم، من بينهم اثنان، الاثنين، وفتح مكتب مدعي عام مكافحة الإرهاب الوطني تحقيقاً في جرائم مزعومة ذات صلة بالإرهاب.

وذكر نونيز لإذاعة «أر تي إل» الفرنسية، الاثنين، أن السلطات تحقق في «صلة مباشرة» لإيران لأن النهج مشابه من جميع النواحي للأعمال التي تم تنفيذها في هولندا وبلجيكا.


مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

أزال عدد من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف علم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم، في خطوة حظيت بدعم قياديين في الحزب، في حين وصفتها الحكومة بأنها «شعبوية».

وكتب رئيس بلدية كاركاسون في جنوب غرب فرنسا كريستوف بارتيس، الأحد، عبر منصة «إكس»، بعد وقت قصير من توليه منصبه: «فليسقط عَلم الاتحاد الأوروبي عن البلدية وليحل محلّه عَلم فرنسا»، مرفقاً رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يزيل بنفسه عَلم الاتحاد الأوروبي، تاركاً العَلم الفرنسي وعَلم منطقة أوكسيتانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

أما الرئيس الجديد لبلدية كاني-سور-مير (جنوب البلاد)، فنشر بدوره، الاثنين، صورة لواجهة مبنى البلدية من دون عَلم الاتحاد الأوروبي.

وفي بلدية أرن في إقليم بادكالِيه في الشمال الفرنسي، كان أنتوني غارينو-غلينكوفسكي قد استبق الأمور منذ تسلمه مهامه في 24 مارس (آذار) بإزالة العَلمين الأوروبي والأوكراني.

وتساءل الوزير المكلّف الشؤون الأوروبية بنجامان حداد في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هل سيرفضون أيضاً الأموال الأوروبية التي يتلقاها مزارعونا، وشركاتنا من أجل إعادة التصنيع، ومناطقنا؟ هل سيعيدون التعويضات التي تلقّوها من البرلمان الأوروبي؟». وقال: «هذه شعبوية تُظهر أن التجمع الوطني لم يتغيّر».

لا يوجد أي نص قانوني يلزم بوجود العَلم الأوروبي على واجهات البلديات في فرنسا. ولا يعترف الدستور الفرنسي إلا بعَلم البلاد ذي الألوان الثلاثة: الأزرق والأبيض والأحمر.

وكانت الجمعية الوطنية اعتمدت سنة 2023 مقترح قانون يرمي إلى جعل رفع العَلمين الفرنسي والأوروبي إلزامياً على واجهات بلديات المدن التي يزيد عدد سكانها على 1500 نسمة. غير أن هذا النص لم يخضع بعد للمناقشة في مجلس الشيوخ تمهيداً لجعله نافذاً.