طهران تحذر أطراف الاتفاق النووي من {نفاد الوقت}

منسق الاتحاد الأوروبي لمباحثات فيينا إنريكي مور يتابع مصافحة قائد {فيلق القدس} إسماعيل قآني ورئيس المكتب السياسي لحركة {حماس} إسماعيل هنية... ويبدو خلفه مرشح وزارة الخارجية أمير عبد اللهيان خلال مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي بالبرلمان في 5 أغسطس (أ.ب)
منسق الاتحاد الأوروبي لمباحثات فيينا إنريكي مور يتابع مصافحة قائد {فيلق القدس} إسماعيل قآني ورئيس المكتب السياسي لحركة {حماس} إسماعيل هنية... ويبدو خلفه مرشح وزارة الخارجية أمير عبد اللهيان خلال مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي بالبرلمان في 5 أغسطس (أ.ب)
TT

طهران تحذر أطراف الاتفاق النووي من {نفاد الوقت}

منسق الاتحاد الأوروبي لمباحثات فيينا إنريكي مور يتابع مصافحة قائد {فيلق القدس} إسماعيل قآني ورئيس المكتب السياسي لحركة {حماس} إسماعيل هنية... ويبدو خلفه مرشح وزارة الخارجية أمير عبد اللهيان خلال مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي بالبرلمان في 5 أغسطس (أ.ب)
منسق الاتحاد الأوروبي لمباحثات فيينا إنريكي مور يتابع مصافحة قائد {فيلق القدس} إسماعيل قآني ورئيس المكتب السياسي لحركة {حماس} إسماعيل هنية... ويبدو خلفه مرشح وزارة الخارجية أمير عبد اللهيان خلال مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي بالبرلمان في 5 أغسطس (أ.ب)

بعد أيام من تحذير الثلاثي الأوروبي لإيران إزاء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، دافعت الخارجية الإيرانية، أمس عن تجميد التزامات الاتفاق النووي. وحذرت الأطراف الأخرى من أن الوقت {ليس في صالح الاتفاق النووي}، وأن {الانتظار لن يكون أبدياً}.
وواصل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، سياسة رمي الكرة في الملعب الآخر. وانتقد المسؤولين في إدارة جو بايدن على {الاستمرار في المسار المهزوم للإدارة السابقة}، وقال: {خلال هذه الفترة لم نسمع من المسؤولين الأميركيين الجدد سوى الكلام}، محذراً من أن {الوقت ليس في صالح الاتفاق النووي بسبب انتهاكات الأميركيين وعدم وفاء الأطراف الأوروبية، وأطراف الاتفاق النووي بالتزاماتهم في رفع العقوبات}.
وحاول خطيب زاده الابتعاد عن التعليق المباشر حول تصريحات مرشح وزارة الخارجية، أمير عبد اللهيان حول الاتفاق النووي، وعدم دخول إيران في مفاوضات {استنزافية}. وقال: {من الطبيعي أن يتخذ القرار حول موعد إقامة الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا، وسيحدث ذلك}.
ونددت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المنضوية في الاتفاق النووي لعام 2015، الخميس الماضي، بتسارع عجلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وطالب إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا {دون إبطاء}. وقالت الحكومات الثلاث في بيان: {نجدد تأكيدنا أنّ (الخطوة) انتهاك خطير لالتزامات إيران وفق الاتفاق النووي المبرم في فيينا}. وأضافت أنّ القدرات الجديدة {تعكس خطوات حاسمة نحو تطوير سلاح نووي، وليس لدى إيران أي حاجة مدنية موثوقة} تجبرها على تطوير هذه التكنولوجيات.
واستخدم خطيب زاده مبرراً سابقاً، بأنها {خطوات تعويضية في إطار الاتفاق النووي}، وقال: {على الأطراف الأخرى أن تعلم أن انتظارنا لن يكون أبدياً}. ونوه: {ينبغي ألا تصبح المفاوضات استنزافية، لقد أكدنا على هذا الأمر منذ البداية، يجب أن تتقدم وفق جدول ومعايير واضحة}، وقال: {إذا اتسمت حضور الأطراف الأخرى في طاولة المفاوضات بنظرة واقعية، من المؤكد أنها لن تكون استنزافية، ولن نسمح بحدوث هذا الأمر}.
يأتي هذا بينما ودع وزير الخارجية المنتهية ولايته، محمد جواد ظريف، منصبه رسمياً أمس، وذلك غداة خطاب ألقاه مرشح الوزارة، أمير عبد اللهيان أمام البرلمان الإيراني، شرح فيها استراتيجيته لإدارة الجهاز الدبلوماسي، وأفصح عن موقفه من التفاوض حول الملف النووي.
وقال عبد اللهيان إن وزارة الخارجية {لن تكون وزارة الاتفاق النووي}، لافتاً إلى أن «التفاوض وسيلة الدبلوماسية، ولكن ليس في ظل التهديدات والمماطلة، والتفاوض من أجل التفاوض». وأضاف: {لن نرهن الوزارة بالاتفاق النووي}. وقال: «نحن نبذل كل جهدنا لإجهاض العقوبات، لكننا سننخرط في مفاوضات لن تكون استنزافية، وتوفر حقوقنا ومصالحنا».
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق في 2018، بهدف إجبار إيران على قبول اتفاق جديد يتضمن تعديل سلوكها الإقليمي، ويلجم أنشطة الصواريخ الباليستية، فضلاً عن تمديد القيود النووية، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية، ما دفع إيران إلى التحلل تدريجياً من القيود التي فرضها الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني.
كانت محادثات غير مباشرة قد بدأت بين الولايات المتحدة وإيران بفيينا في أبريل (نيسان)، لاستكشاف موقف الجانبين من العودة للامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية. ونص الاتفاق على أن تضع إيران قيوداً على برنامجها النووي تجعل من الصعب عليها الحصول على مواد انشطارية لصنع أسلحة، وذلك في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتقول إدارة بايدن إنها لا تزال ملتزمة بعدم حصول إيران على سلاح نووي، وترى أن الدبلوماسية أفضل مسار لتحقيق هذا الهدف. وتسعى الإدارة الأميركية وراء إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيرها والتصدي لمباعث القلق الأخرى، مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها.
وناقش الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي أمس، مستقبل مباحثات فيينا في مكالمة هاتفية، جرت أمس مع المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس.
ونسب موقع الرئاسة الإيرانية إلى كورتس قوله إنه يأمل في أن {تبدأ المفاوضات النووية الإيرانية في أسرع وقت ممكن وتنتهي بنجاح}.
وكان مستقبل الاتفاق النووي والمفاوضات من محاور مشاورات بين وزير الخارجية الياباني، موتيجي توشيميتسو، وكبار المسؤولين الإيرانيين في طهران.
ونفى المتحدث أن تكون زيارة الوزير الياباني تهدف إلى الوساطة بين إيران وبعض الدول بما فيها الولايات المتحدة، وقال إنها جاءت رداً على زيارة قام بها ظريف قبل فترة قصيرة إلى طوكيو.



فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
TT

فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)

استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.

وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.

يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.

رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.

وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».

وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».

بارو يُلقي خطاباً بجانب وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين الاثنين (رويترز)

وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».

دبلوماسية الرهائن

ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.

كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.

وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.

أشخاص يشاركون الثلاثاء في وقفة نظمتها نقابة الصحافيين في لاتسيو ورابطة الصحافة الرومانية للمطالبة بالإفراج عن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا المحتجزة في إيران (د.ب.أ)

ماكرون والعودة لـ«سناب باك»

لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.

كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.

وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».

الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».

ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».

وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».

وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة قديمة جمعته في 2020 مع ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي وقتها (د.ب.أ)

ترمب والمُعطَى الجديد

ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.

يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.

بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.

وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.