مجلس الأمن يتهم الحوثيين بعرقلة «استئناف العملية السياسية» ويرفض استخدام الاقتصاد سلاحاًَ في اليمن

واشنطن طالبتهم بعدم إهدار «الفرصة الثمينة» للحوار

TT

مجلس الأمن يتهم الحوثيين بعرقلة «استئناف العملية السياسية» ويرفض استخدام الاقتصاد سلاحاًَ في اليمن

اتهمت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بـ«مواصلة وضع شروط» لاستئناف مشاركتهم في العملية السياسية، داعية كل الأطراف إلى «الامتناع عن تسليح الاقتصاد»، لا سيما في ضوء الوضع الإنساني الحرج في البلاد. وطالبت واشنطن الحوثيين بتغيير مواقفهم وعدم إهدار «الفرصة الثمينة» للحوار بعدما أظهر التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية انفتاحاً على وقف النار.
وعقد مجلس الأمن جلسة استمع فيها إلى إحاطة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام خالد خياري الذي أكد عدم حصول أي تقدم إضافي في جهود الأمم المتحدة المستمرة للتوصل إلى اتفاق على أساس خطة النقاط الأربع المقدمة للطرفين، وهي: وقف النار على الصعيد الوطني، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتيسير القيود المفروضة على تدفق الوقود والسلع الأخرى عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية وجهاً لوجه بين الأطراف اليمنية. وكشف أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران «تواصل اشتراط استئناف مشاركتهم السياسية بعملية فتح موانئ الحديدة ومطار صنعاء وانتهاءً بما يسمونه: العدوان والاحتلال». وقال إن المفاوضات التي يسرتها المملكة العربية السعودية حول اتفاق الرياض - والتي ركزت على عودة رئيس الوزراء والوزراء الآخرين إلى عدن - لم تستأنف بعد عيد الأضحى في أوائل يوليو (تموز) الماضي كما كان مقرراً. وأكد أن «تنفيذ اتفاق الرياض يبقى حيوياً لمعالجة التوترات في الجنوب، خصوصاً أن الوضع الأمني في عدن والمحافظات الجنوبية يستمر في التدهور»، موضحاً أن «الوضع يتفاقم بسبب استمرار المشاكل مع توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإمداد بالكهرباء، على رغم التحويلات السعودية لمنح الوقود». ودعا جميع المعنيين إلى «التعاون لتجنب المزيد من التصعيد».
وكذلك لفت خياري إلى استمرار «القتال المتقطع في منطقة علياء الجوف وتعز»، وقال إن «مأرب تظل محور التركيز الاستراتيجي الرئيسي». وأشار إلى «المكاسب الأولية التي حققتها القوات اليمنية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية في البيضاء جنوب مأرب»، لافتاً إلى أن الحوثيين الذين «تحركوا الآن شمالاً حول الحدود، تراجعوا بين محافظتي مأرب وشبوة». ونبه إلى أن «الطرق الرئيسية المؤدية إلى مأرب أصبحت الآن مهددة بشكل أكثر خطورة». داعياً جميع الأطراف إلى «الوقف التام والفوري لمحاولات تحقيق مكاسب إقليمية بالقوة». وأكد أنه «بعد فترة هدوء قصيرة» في هجمات الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على جنوب السعودية «جرى استهداف البنية التحتية البرية والبحرية في شبه الجزيرة العربية في هذه المنطقة مرة أخرى في الآونة الأخيرة».
وتحدث خياري عن «الوضع الاقتصادي الصعب» في كل أنحاء البلاد، مشيراً إلى تدهور قيمة الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، إذ وصل إلى مستوى قياسي منخفض، وجرى تداوله عند ألف ريال للدولار الواحد. وأكد أن الفجوة في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن ارتفعت إلى نحو 400 ريال، مضيفاً أن المجلس الانتقالي الجنوبي هدد أخيراً بفرض سعر صرف محلي مستقل في عدن والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتهم في جنوب اليمن، في «وضع من المرجح أن يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق تعافٍ اقتصادي متماسك». وكذلك أشار إلى معارضة الحوثيين لزيادة سعر الرسم الجمركي بالدولار من 250 ريال إلى 500 ريال للواردات. وتطرق إلى مسألة إمدادات الوقود التي «لا تزال تزداد سوءاً، ولا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، موضحاً أن تصاريح منحت لثلاث سفن وقود تجارية بالرسو في ميناء الحديدة منذ بداية شهر يوليو الماضي. ولفت إلى أنه جرى إغلاق كل محطات الوقود التابعة لشركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين باستثناء واحدة. كما أعلنت شركة غاز اليمن وجود نقص حاد في غاز الطهي. وأكد أنه «يجب على كل الأطراف إعطاء الأولوية للحاجات المدنية والامتناع عن تسليح الاقتصاد، لا سيما في ضوء الوضع الإنساني الحرج في البلاد».
وكذلك تحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث الذي عمل سابقاً مبعوثاً دولياً إلى اليمن، قائلاً إن «الحرب طالت أكثر من اللازم ويجب أن تنتهي الآن»، مضيفاً أن وقف النار «سيسمح بعملية سياسية شاملة». ولفت إلى أن «المدنيين،، لا سيما الأطفال في اليمن، يتحملون أعباء الحرب»، موضحاً أن «هناك خمسة ملايين شخص في اليمن على بعد خطوة من المجاعة. ودعا إلى «زيادة حجم المساعدات لتفادي مجاعة في اليمن».
لاحظت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية «أظهر انفتاحاً على وقف النار. لكن يبدو أن الحوثيين مصممون على مواصلة حملتهم العسكرية». وإذ اعتبرت أن «هذه لحظة لتغيير رأيهم»، لفتت إلى أنه «بين الجمود في مأرب، وتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة، والإجماع الإقليمي غير المسبوق على حل النزاع، لدينا فرصة ثمينة للحوار». وأضافت «يجب على الأطراف اغتنام هذه الفرصة ووضع حد لهذا الصراع». وكذلك عبرت عن «مخاوف كبيرة» في شأن وضع ناقلة النفط «صافر»، قائلة إنه «بتأخيرهم ومطالبهم غير المعقولة، أهدر الحوثيون حتى الآن الفرصة التي منحتها لهم الأمم المتحدة لتجنب كارثة بيئية واقتصادية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».