مجلس الأمن يتهم الحوثيين بعرقلة «استئناف العملية السياسية» ويرفض استخدام الاقتصاد سلاحاًَ في اليمن

واشنطن طالبتهم بعدم إهدار «الفرصة الثمينة» للحوار

TT
20

مجلس الأمن يتهم الحوثيين بعرقلة «استئناف العملية السياسية» ويرفض استخدام الاقتصاد سلاحاًَ في اليمن

اتهمت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بـ«مواصلة وضع شروط» لاستئناف مشاركتهم في العملية السياسية، داعية كل الأطراف إلى «الامتناع عن تسليح الاقتصاد»، لا سيما في ضوء الوضع الإنساني الحرج في البلاد. وطالبت واشنطن الحوثيين بتغيير مواقفهم وعدم إهدار «الفرصة الثمينة» للحوار بعدما أظهر التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية انفتاحاً على وقف النار.
وعقد مجلس الأمن جلسة استمع فيها إلى إحاطة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام خالد خياري الذي أكد عدم حصول أي تقدم إضافي في جهود الأمم المتحدة المستمرة للتوصل إلى اتفاق على أساس خطة النقاط الأربع المقدمة للطرفين، وهي: وقف النار على الصعيد الوطني، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتيسير القيود المفروضة على تدفق الوقود والسلع الأخرى عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية وجهاً لوجه بين الأطراف اليمنية. وكشف أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران «تواصل اشتراط استئناف مشاركتهم السياسية بعملية فتح موانئ الحديدة ومطار صنعاء وانتهاءً بما يسمونه: العدوان والاحتلال». وقال إن المفاوضات التي يسرتها المملكة العربية السعودية حول اتفاق الرياض - والتي ركزت على عودة رئيس الوزراء والوزراء الآخرين إلى عدن - لم تستأنف بعد عيد الأضحى في أوائل يوليو (تموز) الماضي كما كان مقرراً. وأكد أن «تنفيذ اتفاق الرياض يبقى حيوياً لمعالجة التوترات في الجنوب، خصوصاً أن الوضع الأمني في عدن والمحافظات الجنوبية يستمر في التدهور»، موضحاً أن «الوضع يتفاقم بسبب استمرار المشاكل مع توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإمداد بالكهرباء، على رغم التحويلات السعودية لمنح الوقود». ودعا جميع المعنيين إلى «التعاون لتجنب المزيد من التصعيد».
وكذلك لفت خياري إلى استمرار «القتال المتقطع في منطقة علياء الجوف وتعز»، وقال إن «مأرب تظل محور التركيز الاستراتيجي الرئيسي». وأشار إلى «المكاسب الأولية التي حققتها القوات اليمنية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية في البيضاء جنوب مأرب»، لافتاً إلى أن الحوثيين الذين «تحركوا الآن شمالاً حول الحدود، تراجعوا بين محافظتي مأرب وشبوة». ونبه إلى أن «الطرق الرئيسية المؤدية إلى مأرب أصبحت الآن مهددة بشكل أكثر خطورة». داعياً جميع الأطراف إلى «الوقف التام والفوري لمحاولات تحقيق مكاسب إقليمية بالقوة». وأكد أنه «بعد فترة هدوء قصيرة» في هجمات الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على جنوب السعودية «جرى استهداف البنية التحتية البرية والبحرية في شبه الجزيرة العربية في هذه المنطقة مرة أخرى في الآونة الأخيرة».
وتحدث خياري عن «الوضع الاقتصادي الصعب» في كل أنحاء البلاد، مشيراً إلى تدهور قيمة الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، إذ وصل إلى مستوى قياسي منخفض، وجرى تداوله عند ألف ريال للدولار الواحد. وأكد أن الفجوة في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن ارتفعت إلى نحو 400 ريال، مضيفاً أن المجلس الانتقالي الجنوبي هدد أخيراً بفرض سعر صرف محلي مستقل في عدن والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتهم في جنوب اليمن، في «وضع من المرجح أن يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق تعافٍ اقتصادي متماسك». وكذلك أشار إلى معارضة الحوثيين لزيادة سعر الرسم الجمركي بالدولار من 250 ريال إلى 500 ريال للواردات. وتطرق إلى مسألة إمدادات الوقود التي «لا تزال تزداد سوءاً، ولا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، موضحاً أن تصاريح منحت لثلاث سفن وقود تجارية بالرسو في ميناء الحديدة منذ بداية شهر يوليو الماضي. ولفت إلى أنه جرى إغلاق كل محطات الوقود التابعة لشركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين باستثناء واحدة. كما أعلنت شركة غاز اليمن وجود نقص حاد في غاز الطهي. وأكد أنه «يجب على كل الأطراف إعطاء الأولوية للحاجات المدنية والامتناع عن تسليح الاقتصاد، لا سيما في ضوء الوضع الإنساني الحرج في البلاد».
وكذلك تحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث الذي عمل سابقاً مبعوثاً دولياً إلى اليمن، قائلاً إن «الحرب طالت أكثر من اللازم ويجب أن تنتهي الآن»، مضيفاً أن وقف النار «سيسمح بعملية سياسية شاملة». ولفت إلى أن «المدنيين،، لا سيما الأطفال في اليمن، يتحملون أعباء الحرب»، موضحاً أن «هناك خمسة ملايين شخص في اليمن على بعد خطوة من المجاعة. ودعا إلى «زيادة حجم المساعدات لتفادي مجاعة في اليمن».
لاحظت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية «أظهر انفتاحاً على وقف النار. لكن يبدو أن الحوثيين مصممون على مواصلة حملتهم العسكرية». وإذ اعتبرت أن «هذه لحظة لتغيير رأيهم»، لفتت إلى أنه «بين الجمود في مأرب، وتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة، والإجماع الإقليمي غير المسبوق على حل النزاع، لدينا فرصة ثمينة للحوار». وأضافت «يجب على الأطراف اغتنام هذه الفرصة ووضع حد لهذا الصراع». وكذلك عبرت عن «مخاوف كبيرة» في شأن وضع ناقلة النفط «صافر»، قائلة إنه «بتأخيرهم ومطالبهم غير المعقولة، أهدر الحوثيون حتى الآن الفرصة التي منحتها لهم الأمم المتحدة لتجنب كارثة بيئية واقتصادية.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.