65 ألف يمنية تستفيد من تعاون مركز الملك سلمان والأمم المتحدة

وفر الحماية والدعم لهن عبر برامجه

TT

65 ألف يمنية تستفيد من تعاون مركز الملك سلمان والأمم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة أن الشراكة والتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وفر الحماية والدعم لعشرات الآلاف من النساء والفتيات اليمنيات، مبينة استفادة أكثر من 65 ألف سيدة وفتاة يمنية من هذه البرامج منذ مطلع العام الحالي 2021.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان فإن هذا الدعم يأتي في إطار الشراكة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والصندوق الأممي، مشيراً إلى أن المساعدة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة أسهمت بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان على تحسين الخدمات المقدمة؛ للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المناطق التي زادت فيها احتياجات الحماية للنساء والفتيات، مع دعم ثمانية مساحات آمنة ومأوى في تسع محافظات.
وأوضح الصندوق الأممي في بيان أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم منذ مطلع عام 2021، دعماً سخياً في خدمات الحماية استهدف أكثر من 65.000 من النساء والفتيات الأكثر ضعفاً في اليمن.
وتشير بيانات مركز الملك سلمان للإغاثة أنه نفذ مشروع «بذرة أمان» خلال الفترة ما بين مارس (آذار) 2020 ومارس 2021، استفاد منه 600 يتيم ويتيمة و100 سيدة معيلة للأيتام، ويهدف إلى تمكين السيدات المعيلات بتقديم الدعم متعدد القطاعات الإنسانية لهن وللأيتام كتقديم السلال الغذائية والخدمات الصحية والنفسية، وتمكين المعيلات من خلال البرامج الاقتصادية والتدريب المهني والحرفي، إلى جانب تقديم الدعم التعليمي للأيتام.
وفي عام 2020، أعد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي قدرت إجمالي الاحتياج بـ3.8 مليار دولار أميركي، تم تمويل 55.9 في المائة منها بواسطة المانحين بمبلغ 1.89 مليار دولار، وكانت السعودية هي الأولى عربياً وثاني أكبر الداعمين لهذه الخطة، حيث قدمت 459 مليون دولار بنسبة 24.6 في المائة من إجمالي الدعم المقدم من المانحين لليمن.
ووفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان فإنه ومنذ بداية المشروع، تم الوصول إلى أكثر من 30.000 شخص بمعلومات حول خدمات الحماية من خلال جلسات التوعية، كما تم تدريب حوالي 800 امرأة تواجه العنف على مهارات كسب العيش، بينما تلقت أكثر من 200 امرأة مساعدات نقدية.
وشدد الصندوق الأممي على أن الشراكة بين مركز الملك سلمان وصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن ساعدت منذ 2015 في الوصول إلى مئات الآلاف من النساء والفتيات بمعلومات وخدمات الصحة الإنجابية والحماية.
وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ العديد من مشاريع التمكين في الجمهورية اليمنية لمختلف فئات المجتمع بهدف تحسين سبل العيش وتحقيق التنمية المستدامة ورعاية الأسر اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم أملاً في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يكابدها الشعب اليمني.
ومن ضمن المشاريع التي نفذها المركز مشروع لتعزيز قطاعات متعددة لإنقاذ الحياة (حماية واستجابة وخدمات صحية) مقدمة للفئات الأقل ضعفاً بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال عامي 2015 – 2016، استفاد منه 313.375 فرداً، بهدف تعزيز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والمتمثل بأي عمل من أعمال العنف البدني أو النفسي أو الاجتماعي، وكذلك تمكين مراكز الخدمات في مجال الرعاية التوليدية الطارئة الأساسية والشاملة في 100 مرفق صحي.
كما نفذ مركز الملك سلمان مشروعاً لتحسين العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية خلال عامي 2018 – 2019، استفاد منه 3750 من النساء والشباب وأسرهم، بهدف التمكين الاقتصادي من خلال التأهيل المهني والإداري للمستفيدين النساء والشباب والأسر الأشد ضعفاً، إلى جانب قيام المركز بتنفيذ مشروع الاستجابة المتكاملة للزراعة للأسر الأشد ضعفاً في الحديدة وتعز بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خلال عامي 2019 - 2020، استفاد منه 8400 فرد من المزارعين والمزارعات، بهدف تمكين المزارعين عبر توفير أدوات الزراعة والبذور الزراعية لهم وذلك لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية لمجتمعاتهم، وزيادة تمكين المزارعين بتدريبهم على كيفية تحسين وإنتاج الخضراوات عالية القيمة الغذائية لتحقيق الاستدامة الغذائية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».