الجيش السوري وفصائل موالية لإيران تهاجم المعارضة في درعا

قال سكان ومصادر في الجيش والمعارضة إن وحدات من الجيش السوري مدعومة بفصائل مسلحة موالية لإيران شنت هجوماً كبيراً على جيب للمعارضة في مدينة درعا في محاولة لاستعادة السيطرة على آخر معقل للمعارضة في جنوب سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وسعت القوات المحتشدة حول المدينة المترامية الأطراف والخاضعة لسيطرة الحكومة للزحف إلى داخل منطقة درعا البلد التي تحظى بأهمية خاصة في الصراع السوري لأنها كانت مركز أول احتجاجات سلمية مناهضة للحكم عام 2011، وقد قوبلت بالقوة قبل أن تنتشر في أنحاء البلاد.
وقال مقاتلون من المعارضة إنهم تصدوا للهجوم من الجانب الغربي للجيب الذي قال سكان وشخصيات محلية إنه خاضع لحصار منذ شهرين منع الجيش خلاله دخول المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية، لكنه فتح ممراً لمغادرة المدنيين.
وقالت وسائل إعلام حكومية في الأيام القليلة الماضية بأن الجيش يستعد لإنهاء «حالة الفلتان الأمني والفوضى» ومعاودة فرض سيطرته.
وكانت قوات قد استعادت السيطرة عام 2018 على محافظة درعا التي تقع على الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بدعم من القوات الجوية الروسية والميليشيات الإيرانية.
ويقول مفاوضون محليون من الطرفين إن موسكو، التي تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأمن في المنطقة، منعت الجيش حتى الآن من شن هجوم عسكري شامل.
ويحاول قادة عسكريون روس، قدّموا خارطة طريق في 14 أغسطس (آب) للقادة المحليين والجيش لتفادي مواجهة عسكرية، استمالة المعارضة التي يخشى بعض أعضائها أن تكون الخطة نقضاً لاتفاق توسطت فيه روسيا قبل ثلاث سنوات وأجبر الآلاف من مقاتلي تيار المعارضة الرئيسي على تسليم الأسلحة الثقيلة لكنه منع الجيش من دخول درعا البلد.
وتعرض الخطة الروسية التي اطلعت عليها «رويترز» عفواً عن مقاتلي المعارضة السابقين لكنها تسمح للجيش بالسيطرة تدريجياً على الجيب مع إتاحة ممر آمن لمقاتلي المعارضة الذين يرفضون الاتفاق ليغادروا إلى مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا.
وكان عدد سكان الجيب حتى وقت قريب نحو 50 ألف نسمة لكن معظمهم فروا خلال الأسبوعين المنصرمين مما أدى إلى تحول المنطقة إلى مدينة أشباح يتحصن فيها آلاف من مقاتلي المعارضة.
ومنذ استعادة الحكومة السيطرة على المحافظة، شهد الجيب وبلدات أخرى في جنوب سوريا احتجاجات متفرقة على حكم بشار الأسد، وهو أمر نادر الحدوث في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.